«ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» لإنشاء أول وحدة تصنيع تتماشى مع «أرامكو تناجيب»

مدير تطوير المشاريع: الاقتصاد السعودي يتمتع بمقومات النجاح

شركة {ميتسوبيشي} في السعودية وفي الإطار طارق زيداني (تصوير: إقبال حسين)
شركة {ميتسوبيشي} في السعودية وفي الإطار طارق زيداني (تصوير: إقبال حسين)
TT

«ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» لإنشاء أول وحدة تصنيع تتماشى مع «أرامكو تناجيب»

شركة {ميتسوبيشي} في السعودية وفي الإطار طارق زيداني (تصوير: إقبال حسين)
شركة {ميتسوبيشي} في السعودية وفي الإطار طارق زيداني (تصوير: إقبال حسين)

شددت شركة ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز، على أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمقومات النجاح، ولذلك أطلقت البرنامج الوطني للشركة في السعودية الذي يهدف إلى إنشاء منشآت لتصنيع توربينات الغاز وتأهيل المواطنين في التخصصات التي يتطلبها هذا المجال، مشيرة إلى أنها تستهدف إنشاء أول وحدة تصنيع تتماشى مع مشروع أرامكو تناجيب بحلول منتصف العام 2021.
ولفتت الشركة إلى أنها طوّرت البرنامج الوطني لشركة «ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» في السعودية ليكون متناسقاً بشكل وثيق مع «رؤية 2030» وأهداف برنامج «أرامكو» السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية، ما سيدفع قدماً بعجلة القيمة المحلية من خلال توفير الوظائف المتطلبة للمهارات العالية، وزيادة كفاءة الطاقة وتنويعها، وتحقيق تنافسية عالمية أكبر في قطاع التصنيع.
وقال طارق زيداني مدير تطوير المشاريع بالشركة لـ«الشرق الأوسط»: «يركز برنامج الشركة على توربينات الغاز، وإضافة إلى ذلك تمتلك ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز مجموعة كبيرة من تقنيات التوربينات البخارية التقليدية (Boiler & Steam Turbine)، لكن هدف هذا البرنامج هو التوربينات الغازية، وتستثمر ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز في التكنولوجيا الخضراء التي تعتقد أنها المستقبل باستخدام الهيدروجين».
وعن سبب الاختيار للسعودية لهذا المشروع، قال زيداني: «الاقتصاد السعودي يتمتع بمقومات النجاح وأتينا لنكون جزءا من هذا النجاح، وتاريخياً كنا جزءاً من صناعة الطاقة وتوليدها لأكثر من 40 عاماً، ونسعى لتحقيق التوطين، وتوفير الوظائف الجديدة للشباب السعودي لقيادة دفة العمل في إنتاج الطاقة الجديدة في البلاد».
وأضاف أن ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز تدرك المسؤولية تجاه تلبية احتياجات العملاء السعوديين من خلال توفير الإصلاح والخدمات اللازمة، والتي أدت إلى إنشاء مرافق الدمام مع فريق الخدمة، منوها أن البرنامج الوطني للشركة جاء ليكون متناسقاً بشكل وثيق مع رؤية 2030 وأهداف برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة.
وعن التخصصات التي سيتيحها برنامج الشركة لتأهيل الشباب السعودي، أوضح زيداني، أن المهن ستشمل المهندسين والفنيين ووظائف أخرى ضمن سلسلة التوريد في مجال الطاقة وتوليد الطاقة، لتعزيز البرنامج الوطني، مؤكداً الانتهاء من تفاصيل البرنامج قريباً.
وتُعدّ توربينات الغاز من الفئة المتقدمة التي تُوفّرها شركة «ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» من التوربينات الرائدة على مستوى العالم، إذ يبلغ تصنيف كفاءتها في فئتها 65 في المائة وتصنيف موثوقيتها في فئتها 99.5 في المائة.
وتُوفّر هذه التقنية لمنتجي الطاقة حلولاً بتكاليف تشغيلية أقل، إضافة إلى الحد الأدنى من متطلبات الصيانة وتقليل وقت التعطل بسبب أعمال الصيانة والإصلاح، كما تتّسم التقنية بالقدرة على تحويل شبكة الكهرباء بشكل جذري. ومن خلال استنادها إلى الهندسة الدقيقة التي يتّسم كل جزء فيها بأعلى مستويات الجودة.
وعن التوجه لنشر الكفاءات السعودية في هذا المجال على المشاريع الكبيرة في السعودية، قال زيداني: «لدينا بالفعل خطة قائمة وخصصنا الأرض ونستهدف أول وحدة تصنيع تتماشى مع مشروع أرامكو تناجيب بحلول منتصف العام 2021».
وفيما يتعلق بحجم إسهام الطاقة الذي ستنتجه الشركة بالسعودية، أفاد زيداني بأن حجم الإنتاج يعتمد على مشاريع المملكة المستقبلية، لافتاً إلى أن مرفق الشركة في الدمام للإصلاح والخدمة يخدم جميع وحدات ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز في أرامكو، والشركة السعودية للكهرباء وعملاء آخرين.
وكانت شركة «ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» أنشأت منشأة متطورة لإصلاح ريَش التوربينات في الدمام العام 2017 لتكون أقرب وأكثر دعماً لعملائها السعوديين، علاوة على توفير فرص العمل وبرامج التدريب ذات الصلة للمواطنين السعوديين.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).