البرلمان المصري ينظر غداً إعلان حالة الطوارئ

تدريبات عسكرية لكوادر من 36 دولة أفريقية على مواجهة الإرهاب

دورية لقوات الأمن قرب مسجد الروضة في مدينة العريش في 23 نوفمبر 2018 (إ.ب.أ)
دورية لقوات الأمن قرب مسجد الروضة في مدينة العريش في 23 نوفمبر 2018 (إ.ب.أ)
TT

البرلمان المصري ينظر غداً إعلان حالة الطوارئ

دورية لقوات الأمن قرب مسجد الروضة في مدينة العريش في 23 نوفمبر 2018 (إ.ب.أ)
دورية لقوات الأمن قرب مسجد الروضة في مدينة العريش في 23 نوفمبر 2018 (إ.ب.أ)

يعقد مجلس النواب المصري (البرلمان) جلسة عامة عاجلة، غداً (السبت)، لنظر قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في عموم البلاد، بحسب ما أعلنه أمس أمين عام المجلس، المستشار أحمد سعد الدين.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر تمديد إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة اعتباراً من يوم الخميس الماضي، 25 أبريل (نيسان) 2019. وذلك «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة» في البلاد، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. ويشترط الدستور المصري موافقة أغلبية أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ.
وجاء في نص قرار الرئيس المصري: «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرّر (رئيس الجمهورية)... أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الخميس، الموافق 25 أبريل 2019».
كما نص القرار أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء، ثم أعلنت حالة الطوارئ في جميع أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما مسلمون متطرفون في 9 أبريل 2017 استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والإسكندرية (شمالاً)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.
ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك.
وتشهد مصر منذ سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013 مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين متطرفين، ينتمون للفرع المصري لتنظيم «داعش»، خاصة في شمال سيناء. وتسببت هذه المواجهات بمقتل مئات من الطرفين، غير أنها تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
من جهة أخرى، احتفلت القوات المسلحة المصرية، أمس، بتخريج 6 دورات تدريبية لكوادر الدارسين من 36 دولة أفريقية، أتمّ الدارسون فيها دوراتهم التدريبية بالمنشآت التدريبية والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد اللواء مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع المصري، حرص بلاده على «تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أطر التعاون في مختلف المجالات مع دول القارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، ومواجهة الإرهاب والتطرف الذي يهدد استقرار شعوب القارة الأفريقية».
واستعرض اللواء ناصر عاصي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الأفريقية؛ حيث أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكري مع دول القارة السمراء.
وأشار إلى أن لمصر السبق والريادة في توفير الدعم الكامل لدول القارة في مختلف المجالات، التي على رأسها ملف السلم والأمن ومكافحة الإرهاب، الذي من دونه لن تتمكن القارة من تحقيق التنمية.
من جانبه، أشاد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بجهود القوات المسلحة ووزارة الخارجية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة، في تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم شعوب ودول القارة الأفريقية في شتى المجالات، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على دعم جهود التنمية والاستقرار بالقارة السمراء والحفاظ على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون لدحر الإرهاب، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019. وفي نهاية الاحتفال، تمّ توزيع شهادات التخرج على الدارسين. وحضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.