البرلمان المصري ينظر غداً إعلان حالة الطوارئ

تدريبات عسكرية لكوادر من 36 دولة أفريقية على مواجهة الإرهاب

دورية لقوات الأمن قرب مسجد الروضة في مدينة العريش في 23 نوفمبر 2018 (إ.ب.أ)
دورية لقوات الأمن قرب مسجد الروضة في مدينة العريش في 23 نوفمبر 2018 (إ.ب.أ)
TT

البرلمان المصري ينظر غداً إعلان حالة الطوارئ

دورية لقوات الأمن قرب مسجد الروضة في مدينة العريش في 23 نوفمبر 2018 (إ.ب.أ)
دورية لقوات الأمن قرب مسجد الروضة في مدينة العريش في 23 نوفمبر 2018 (إ.ب.أ)

يعقد مجلس النواب المصري (البرلمان) جلسة عامة عاجلة، غداً (السبت)، لنظر قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في عموم البلاد، بحسب ما أعلنه أمس أمين عام المجلس، المستشار أحمد سعد الدين.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر تمديد إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة اعتباراً من يوم الخميس الماضي، 25 أبريل (نيسان) 2019. وذلك «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة» في البلاد، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. ويشترط الدستور المصري موافقة أغلبية أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ.
وجاء في نص قرار الرئيس المصري: «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرّر (رئيس الجمهورية)... أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الخميس، الموافق 25 أبريل 2019».
كما نص القرار أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء، ثم أعلنت حالة الطوارئ في جميع أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما مسلمون متطرفون في 9 أبريل 2017 استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والإسكندرية (شمالاً)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.
ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك.
وتشهد مصر منذ سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013 مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين متطرفين، ينتمون للفرع المصري لتنظيم «داعش»، خاصة في شمال سيناء. وتسببت هذه المواجهات بمقتل مئات من الطرفين، غير أنها تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
من جهة أخرى، احتفلت القوات المسلحة المصرية، أمس، بتخريج 6 دورات تدريبية لكوادر الدارسين من 36 دولة أفريقية، أتمّ الدارسون فيها دوراتهم التدريبية بالمنشآت التدريبية والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد اللواء مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع المصري، حرص بلاده على «تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أطر التعاون في مختلف المجالات مع دول القارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، ومواجهة الإرهاب والتطرف الذي يهدد استقرار شعوب القارة الأفريقية».
واستعرض اللواء ناصر عاصي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الأفريقية؛ حيث أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكري مع دول القارة السمراء.
وأشار إلى أن لمصر السبق والريادة في توفير الدعم الكامل لدول القارة في مختلف المجالات، التي على رأسها ملف السلم والأمن ومكافحة الإرهاب، الذي من دونه لن تتمكن القارة من تحقيق التنمية.
من جانبه، أشاد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بجهود القوات المسلحة ووزارة الخارجية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة، في تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم شعوب ودول القارة الأفريقية في شتى المجالات، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على دعم جهود التنمية والاستقرار بالقارة السمراء والحفاظ على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون لدحر الإرهاب، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019. وفي نهاية الاحتفال، تمّ توزيع شهادات التخرج على الدارسين. وحضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».