مصر: مطالبة برلمانية بمعاقبة مروّجي الإشاعات

جدّد انتشار 13 إشاعة في مصر خلال أسبوع واحد فقط، مطالب بسن عقوبات رادعة ضد مروجي الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وقال النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «لا بد من إقرار تشريع يحدد عقوبة مشددة على مروجي هذه الإشاعات»، مضيفاً أن «مروجي الإشاعات هم أكثر خطراً على مصر لأن هدفهم إحداث فتنة، خاصة أنهم يلعبون على ورقة الاحتياجات المجتمعية للمصريين». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حذر في وقت سابق من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير».
وأثارت 13 إشاعة، أعلنت عنها الحكومة المصرية أمس على مواقع إلكترونية وصفحات للتواصل الاجتماعي، تعلق بعضها بخصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة، والاتجاه لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، وحذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية»، جدلا بين المصريين، وهو ما دعا الحكومة إلى نفي هذه الإشاعات بشكل رسمي.
وقالت وزارة الكهرباء إنه «لا نية على الإطلاق لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان»، مشيرة إلى «نجاح مصر في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة، كما أن إنتاج الكهرباء في مصر أصبح يحقق فائضاً يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك»، مشددة على أن «كل ما يثار في هذا الشأن إشاعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين، والنيل من جهود الدولة في تطوير قطاع الكهرباء».
من جانبها، أكدت هيئة قناة السويس أنه «لا صحة على الإطلاق لخصخصة قناة السويس من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، والقناة ليس لها علاقة بعملية تمويل مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة»، مشددة على أن «القناة ستظل دائماً وأبدا ملكاً للدولة والشعب المصري».
بدوره، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، حول وجود اتجاه لحذف 10 ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية، عقب انتهاء شهر رمضان، باعتبارهم غير مستحقين للدعم. وقالت الوزارة إنه «لن يتم حذف أي مواطن يستحق الدعم التمويني، وعملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة، تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين».
وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها.
واعتاد المصريون على انتشار أخبار وأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية، بعضها ينتمي إلى تنظيم «الإخوان» الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً، تتعلق بأحوالهم المعيشية. لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً. وقد هرب المئات من أنصار «الإخوان» إلى دول خارجية، حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية تُبث من هناك، تهاجم الدولة المصرية يومياً. في هذا السياق، أكد النائب درويش أن «تنظيم (الإخوان) يواصل بث أكاذيبه للتأثير على المصريين وبث الذعر، خصوصاً في الأمور التي تتعلق بالكهرباء، وبطاقات التموين والدعم».
في غضون ذلك، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تداول لحوم صينية مصنعة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مؤكدة أن «مصر لا تستورد أي لحوم من الصين نهائياً». كما نفت الوزارة أيضاً ما تردد عن انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق، يحتوي على مادة بيضاء من الداخل، موضحة أن «وجود بعض ثمار بطيخ بلون أبيض، أو مجوفة من الداخل، هي ظاهرة فسيولوجية طبيعية تسمى (القلب الأجوف)، وليس لها أي خطورة على صحة الإنسان»، مشددة على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق المصرية، وخضوعها للرقابة والفحص، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن «إشاعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين».