إرجاء محاكمة المتهمين في قضية قتل سائحتين بالمغرب

غياب عائلتي الضحيتين... ومتهمون رفضوا توكيل محامين

TT

إرجاء محاكمة المتهمين في قضية قتل سائحتين بالمغرب

قررت غرفة الجنايات المكلفة قضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للرباط العاصمة، أمس، إرجاء النظر في محاكمة المتهمين الـ24 بقضية قتل السائحتين الإسكندنافيتين بضواحي مراكش، إلى 16 مايو (أيار) الحالي، وذلك بطلب من الدفاع.
ويتابع المتهمون في هذه القضية؛ من بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمداً على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافاً لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف».
وحضر جميع المتهمين، أمس، ورفض معظمهم توكيل محامين للدفاع عنهم، فقررت المحكمة تنصيب محامين عنهم في إطار المساعدة القضائية، فيما ينوب عن المتهم السويسري كيفن زولر غويرفوس، المحامي المغربي سعد السهلي الذي صرح لوسائل الإعلام، أمس، بأن موكله «يملك من الأدلة ما يثبت براءته»، مشيراً إلى أن «قاضي التحقيق أجرى مواجهة بينه وبين باقي المتهمين، وأكدوا عدم علاقته بالجريمة».
وحضرت جلسة أمس، التي تابعتها وسائل إعلام محلية ودولية، والدة السويسري وزوجته المغربية، فيما غابت عائلتا الضحيتين ومحاموهما عن الجلسة. وقالت زوجة السويسري في تصريح للصحافة: «كان معي دائماً ولكم أن تسألوا الجيران في مراكش، ولدينا أدلة على براءته، ونحتاج الوقت فقط»، فيما أكدت والدته أنه «ليس متطرفاً، وهو يحب كرة القدم ويدخن الحشيش». وأضافت في تصريحات صحافية: «لديه ابن عمره سنتان، وهو حزين ينتظر عودة أبيه»، مشيرة إلى أنه لم يعقد أي لقاء مع المتهمين الآخرين في منزله.
وكان قاضي التحقيق قد أمر بإحالة المتهمين في حالة اعتقال إلى غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم، وذلك على أثر مقتل سائحتين اسكندنافيتين، هما الدنماركية لويسا فيستراجر سبيرسن (24 عاماً)، والنرويجية مارين أولاند (38 عاماً)، بضواحي مدينة مراكش في 16 ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) الماضي في جريمة بشعة هزت الرأي العام.
وتعرضت الضحيتان اللتان قدمتا إلى المغرب في إجازة، لطعنات عدة وعُثر على جثتيهما في اليوم الموالي مقطوعتي الرأس بمنطقة شمهاروش بدائرة إمليل بإقليم الحوز. ورجّحت السلطات المغربية في البداية أن تكون الجريمة عملاً جنائياً، إلا إن انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حَزّ رقبة إحدى الضحيتين، أكّد الدوافع الإرهابية للجناة.
ويوجد 4 متهمين رئيسيين في هذه الجريمة؛ 3 منهم متورطون بشكل مباشر في ذبح السائحتين؛ وهم: عبد الصمد الجود، بائع متجول يبلغ من العمر 25 عاماً ومتحدر من مراكش، ويعد «أمير» أو زعيم الجماعة. ويونس أوزياد، البالغ من العمر 27 عاماً، وكان اعتقل مع المتهم الرئيسي عند محاولتهما الفرار من مراكش بهدف عبور الحدود إلى ليبيا، وفق المحققين. أما المتهم الثالث، فهو رشيد أفاط، البالغ من العمر 33 عاماً، وهو أيضاً بائع متجول يعيش في حربيل القرية الواقعة على بعد 20 كيلومتراً من مراكش. أما المشتبه به الرابع فهو عبد الرحيم خيالي، البالغ من العمر 33 عاماً، وكان ذهب مع رفاقه إلى جبال الأطلس لكنه غادر قبل ارتكاب الجريمة.
وإلى جانب الأربعة الرئيسيين؛ أوقف الأمن المغربي 20 مشتبهاً بهم آخرين، في مدن: مراكش والصويرة وسيدي بنور واشتوكة آيات باها وطنجة، ينتمون إلى الجماعة التي أسسها عبد الصمد الجود، ويعتنقون الأفكار نفسها؛ من بينهم كيفن زولر غويرفوس وهو إسباني - سويسري مسلم يبلغ من العمر 25 عاماً، وهو متهم بتشكيل «عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية... وتدريب وتجنيد أشخاص لتنفيذ أعمال إرهابية... وتقديم المساعدة عمداً لمن يرتكب أفعالاً إرهابية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».