عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
العالم العربي

«العسكري» السوداني يوافق على خطة وساطة

تقترح تشكيل مجلسين برئاسة البرهان: سيادي بأغلبية مدنية وأمني بأغلبية عسكرية

جنود سودانيون يحرسون مقر وزارة الدفاع خلال المظاهرات في الخرطوم الخميس (رويترز)
جنود سودانيون يحرسون مقر وزارة الدفاع خلال المظاهرات في الخرطوم الخميس (رويترز)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

«العسكري» السوداني يوافق على خطة وساطة

جنود سودانيون يحرسون مقر وزارة الدفاع خلال المظاهرات في الخرطوم الخميس (رويترز)
جنود سودانيون يحرسون مقر وزارة الدفاع خلال المظاهرات في الخرطوم الخميس (رويترز)

أكدت مصادر سياسية سودانية مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، أن فريق الوساطة الذي يحاول تقريب وجهات النظر بين السياسيين وقادة المجلس العسكري الانتقالي، تقدم باقتراح جديد الليلة، يقضي بتشكيل مجلس سيادي مشترك يتكون من 7 مدنيين و3 عسكريين، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، على أن يتم إنشاء مجلس للأمن القومي والدفاع من 7 عسكريين و3 مدنيين، ويرأسه أيضاً الفريق البرهان.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس العسكري وافق على مقترح اللجنة التي تضم رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود والصحافي السوداني البارز محجوب محمد صالح وآخرين، فيما تعكف "قوى الحرية والتغيير" التي تقود الحراك في الشارع على دراسته.
ونص المقترح على خمس نقاط، أولها تشكيل "مجلس السيادة، ويتكون من سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي والقائد العام للجيش ويكون له نائبان، عسكري ومدني. يختص المجلس بالسلطات السيادية فقط كما ينص عليها في الإعلان الدستوري".
أما النقطة الثانية، فهي تشكيل "مجلس الأمن والدفاع القومي، ويتكون من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الخارجية. ويتبع جهاز الأمن لهذا المجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري".
ويطرح اقتراح الوساطة تشكيل "مجلس وزراء كامل الصلاحيات التنفيذية تختاره قوي الحرية والتغيير برئاسة رئيس مجلس وزراء يشارك في اختيار وزرائه، ولا يتدخل مجلس الأمن والدفاع في هذا الاختيار إلا في حدود الفحص الأمني، ويتم اعتماد التعيينات من قبل مجلس السيادة".
ويتضمن الاقتراح تكوين كيان رابع هو "مجلس تشريعي انتقالي من كل القوي السياسية والمدنية، عدا المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) وتكون الأغلبية فيه لقوي الحرية والتغيير لضمان عدم عرقلة عمل الجهاز التنفيذي". ويشدد أخيراً على ضمان "قضاء مستقل يختار فيه مجلس القضاء من يتولى منصب رئيس القضاء، ويعتمده مجلس السيادة".
وكانت "قوى الحرية والتغيير" عرضت، الخميس، وثيقة إعلان دستوري تتضمن رؤيتها للمرحلة الانتقالية، فيما نظمت حشداً "مليونياً" أمام وزارة الدفاع في الخرطوم للضغط لدعم موقفها. وجدد المجلس العسكري الانتقالي التزامه بخطوات الحوار والتفاوض، معتبراً أن وثيقة الحراك التي تسلمها "ستدفع بالحوار إلى الإمام".

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.

اقرأ أيضاً

نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

نازحون يمنيون في محافظة حجة يحصلون على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)

«استهلاك الغذاء السيئ» غير مسبوق بمناطق سيطرة الحوثيين

جانب من توقيع الاتفاقية بين مركز الملك سلمان للإغاثة وبرنامج الأغذية العالمي في جدة (واس)

دعم سعودي لبرنامج «الأغذية العالمي» في اليمن

مواضيع
أخبار اليمن اليمن