«العسكري» السوداني يوافق على خطة وساطة

تقترح تشكيل مجلسين برئاسة البرهان: سيادي بأغلبية مدنية وأمني بأغلبية عسكرية

جنود سودانيون يحرسون مقر وزارة الدفاع خلال المظاهرات في الخرطوم الخميس (رويترز)

أكدت مصادر سياسية سودانية مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، أن فريق الوساطة الذي يحاول تقريب وجهات النظر بين السياسيين وقادة المجلس العسكري الانتقالي، تقدم باقتراح جديد الليلة، يقضي بتشكيل مجلس سيادي مشترك يتكون من 7 مدنيين و3 عسكريين، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، على أن يتم إنشاء مجلس للأمن القومي والدفاع من 7 عسكريين و3 مدنيين، ويرأسه أيضاً الفريق البرهان.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس العسكري وافق على مقترح اللجنة التي تضم رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود والصحافي السوداني البارز محجوب محمد صالح وآخرين، فيما تعكف "قوى الحرية والتغيير" التي تقود الحراك في الشارع على دراسته.
ونص المقترح على خمس نقاط، أولها تشكيل "مجلس السيادة، ويتكون من سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي والقائد العام للجيش ويكون له نائبان، عسكري ومدني. يختص المجلس بالسلطات السيادية فقط كما ينص عليها في الإعلان الدستوري".
أما النقطة الثانية، فهي تشكيل "مجلس الأمن والدفاع القومي، ويتكون من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الخارجية. ويتبع جهاز الأمن لهذا المجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري".
ويطرح اقتراح الوساطة تشكيل "مجلس وزراء كامل الصلاحيات التنفيذية تختاره قوي الحرية والتغيير برئاسة رئيس مجلس وزراء يشارك في اختيار وزرائه، ولا يتدخل مجلس الأمن والدفاع في هذا الاختيار إلا في حدود الفحص الأمني، ويتم اعتماد التعيينات من قبل مجلس السيادة".
ويتضمن الاقتراح تكوين كيان رابع هو "مجلس تشريعي انتقالي من كل القوي السياسية والمدنية، عدا المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) وتكون الأغلبية فيه لقوي الحرية والتغيير لضمان عدم عرقلة عمل الجهاز التنفيذي". ويشدد أخيراً على ضمان "قضاء مستقل يختار فيه مجلس القضاء من يتولى منصب رئيس القضاء، ويعتمده مجلس السيادة".
وكانت "قوى الحرية والتغيير" عرضت، الخميس، وثيقة إعلان دستوري تتضمن رؤيتها للمرحلة الانتقالية، فيما نظمت حشداً "مليونياً" أمام وزارة الدفاع في الخرطوم للضغط لدعم موقفها. وجدد المجلس العسكري الانتقالي التزامه بخطوات الحوار والتفاوض، معتبراً أن وثيقة الحراك التي تسلمها "ستدفع بالحوار إلى الإمام".