مواجهات بين الجيش والمتطرفين في بنغازي تؤدي إلى سقوط طائرة

الحكومة الليبية تستقيل * جماعة ترفع علم «القاعدة» متهمة بضرب مطار الأبرق للمرة الثانية بالصواريخ

استمرت أمس المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الليبي الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بينما أعلن عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية، أن حكومته قد تقدمت باستقالتها رسميا إلى مجلس النواب وفقًا للإعلان الدستوري.
وزعم متحدث باسم «مجلس شوري ثوار بنغازي»، الذي يضم خليطا من الجماعات المتشددة، أن الميليشيات التابعة للمجلس تمكنت من إسقاط طائرة تابعة لقوات الجيش في مدينة البيضاء (شرق ليبيا)، لكن العقيد محمد حجازي، الناطق باسم قوات الجيش، قال في المقابل، إن «عطلا فنيا تسبب في سقوط الطائرة ومصرع قائدها».
وأكد نشطاء أن ﺍﻟﻌقيد إبراهيم ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﺁﻣﺮ قاعدة طبرق الجوية قتل عقب احتراق محرك الطائرة التي سقطت بمنطقة الغريقة، عقب قيامه بقصف ﻤﻮﺍﻗﻊ للإرهابيين ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻬﻼﻝ، بعد قيامهم بقصف مطار الأبرق الحيوي في شرق البلاد.
وتعرض المطار في الساعات الأولى من صباح أمس لقصف صاروخي مفاجئ بنحو 12 صواريخ الغراد؛ لكن من دون أن يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، وفقا لما أكده بدر أبو بكر مدير المطار.
وكانت جماعة مجهولة تسمى نفسها «مجاهدي الجبل الأخضر» محسوبة على تنظيم القاعدة وترفع علمه، قد هددت مؤخرا بأنها ستعاود قصف المطار، بعدما تبنت عمليه إطلاق خمسة صواريخ غراد وقعت خارج محيط مطار الأبرق فجر الاثنين الماضي.
ويعتبر مطار الأبرق الواقع شرق بنغازي بوابة عبور حيوية إلى ليبيا منذ أن ألغت مصر وتونس جميع الرحلات تقريبا إلى العاصمة طرابلس وغرب ليبيا الأسبوع الماضي لأسباب أمنية.
وقال مسؤولون ليبيون، إن شركة الخطوط الجوية التونسية علقت رحلاتها إلى الأبرق وطبرق في شرق ليبيا يوم الأحد الماضي، لتكون واحدة من آخر شركات الطيران الأجنبية التي ظلت تسير رحلات إلى ليبيا بعد أن حولت ميليشيات متناحرة مطار طرابلس إلى ساحة قتال الشهر الماضي.
وسيطر فصيل مسلح ينتمي في الأغلب إلى مصراتة على مطار طرابلس الدولي المدمر بالقصف يوم السبت الماضي بعد أن هزم فصيلا من الزنتان الواقعة أيضا في غرب ليبيا، بينما أغلق مطار بنغازي في مايو (أيار) الماضي بسبب حملة حفتر على الإسلاميين في المدينة.
في غضون ذلك، أكدت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس النواب سيعيد تكليف الثني بتشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأوضحت أن الحكومة الجديدة ستمثل استمرارا لحكومة الثني مع إجراء تغييرات على 18 حقيبة وزارية.
من جهته، قال عبد الله الثني، إن حكومته باستقالتها تكون قد وضعت نفسها تحت تصرف مجلس النواب وهي على يقين بأن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء، وتحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وجاءت تصريحات الثني خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع برناردينو ليون، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وناتاليا أبوستولوفا، سفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، حيث تمت مناقشة مجمل الأوضاع في ليبيا والقتال الذي دار مؤخرا في طرابلس وقرار مجلس الأمن الأخير بشأن ليبيا والذي أدان فيه القتال المتواصل بين الجماعات المسلحة وتأثيراته على السكان المدنيين والمؤسسات الليبية وما يشكله من تهديد لاستقرار ليبيا وتحولها الديمقراطي.
وقال بيان رسمي، إن بعض الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع تحدثوا عن الأوضاع التي عانتها طرابلس جراء الاقتتال الأخير وما عاناه سكانها من تدمير لمساكنهم ومقتل الكثير منهم وتهجير الكثير من العائلات داخل ليبيا وخارجها والتأثيرات السلبية لذلك على المجتمع الليبي. ونقل البيان عن برناردينو ليون، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قوله إن المجتمع الدولي قد أوضح بجلاء موقفه الداعم للمؤسسات الدستورية التي انتخبها الشعب الليبي، معتبرا أن الهدف من مهمته هو السعي لإجراء حوار سياسي شامل بين الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى توافق يخدم مصلحة الليبيين في الأمن والاستقرار وبناء الدولة.
كما أشار إلى أن لديه خطة تتكون من 6 محاور سيعرضها على الأطراف لتكون نواة للحوار ومنطلقا يهدف إلى جمعهم حولها تمهيدا لانطلاق حوار هادف تكون نتيجته الوصول إلى اتفاق يهدف إلى جمع كلمة الليبيين من أجل بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الليبي.
وقالت الحكومة في بيان بثته عبر موقعها الإلكتروني، إنها استقالت وفقا للوائح الدستورية للسماح لمجلس النواب بتشكيل حكومة ممثلة لجميع فئات المجتمع. وأعلنت الحكومة التي اتخذت مقرا لها مؤخرا في شرق ليبيا لتجنب ضغوط الميليشيات الحاضرة بقوة في العاصمة طرابلس أنها «قدمت استقالتها إلى البرلمان المنتخب» الذي يعقد جلساته للسبب نفسه في مدينة طبرق التي تبعد 1600 كيلومتر شرق طرابلس.
وأضاف البيان: «وفقا للإعلان الدستوري تضع الحكومة نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي وإنها على يقين أن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء وتحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات».
وأعربت حكومة الثني التي تشكلت في مارس (آذار) الماضي، عن استغرابها واستنكارها لما آلت إليه الأمور والأوضاع في مدينة طرابلس من حيث انتهاك الحرمات وحرق البيوت والاعتداء على سكانها وتشريدهم، دون تحديد الجهة التي قامت بذلك. ونددت الحكومة المستقيلة بسعي الميليشيات الإسلامية إلى تشكيل حكومة بديلة في طرابلس بعد إعادة إحيائها المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد في 25 يونيو (حزيران) الماضي. واعتبرت أن استجابة بعض أعضاء المؤتمر لنداء الجماعات الخارجة عن الشرعية هو في الحقيقة تمرد على السلطة الشرعية ممثلة في مجلس النواب الذي انتخبه الشعب الليبي واعترف به المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية. وقبل إعلان استقالتها حرضت حكومة الثني على نفي الأخبار المتداولة عن استقالة بعض الوزراء والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.
ونفت الحكومة تصريحات تناقلت للناطق الرسمي للمؤتمر المنتهية ولايته عن استقالة 6 من وزرائها، مؤكدة في المقابل أنها لم تتسلم أي طلب استقالة من أي وزير من وزرائها حتى هذا التاريخ. واعتبرت في بيان منفصل أن «هذه الأخبار الكاذبة تأتي في إطار الإعلام المضلل للرأي العام الذي يتبناه المؤتمر المنتهية ولايته».
وكان مجلس النواب والحكومة انتقلا إلى طبرق في أقصى الشرق هربا من القتال الدائر منذ شهر في شوارع العاصمة طرابلس، حيث طردت فصائل مسلحة من مدينة مصراتة الواقعة في الشمال الغربي فصيلا منافسا من مدينة الزنتان في نفس المنطقة. وتسيطر الجماعة التي تقودها كتائب مصراتة حاليا على العاصمة وتضغط من أجل إعادة البرلمان السابق.
من جهة أخرى، نفى إسماعيل الزيداني، مدير مطار سرت الدولي، ما تردد عن هبوط طائرة محملة بالسلاح في المطار، وقال لوكالة الأنباء الرسمية، إن هذه الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة وإن المطار لم يستقبل أي طائرة.
وتواجه ليبيا خطر الانقسام أو حتى الانزلاق إلى حرب أهلية بعد أن أقامت جماعات متنافسة برلمانا بديلا هذا الأسبوع، حيث أشاع وجود برلمانين متنافسين والاقتتال بين المتمردين السابقين الذين ساعدوا في الإطاحة بنظام القذافي عام 2011، حالة من عدم اليقين والفوضى في البلاد.