اتفاق كردي على جبهة موحدة دفاعاً عن «شعوب إيران»

أخيراً وبعد عام كامل من المشاورات والسجالات والاجتماعات، بلورت أربعة من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق قواعد لها، صيغة للعمل الجبهوي فيما بينها، سُميت «مركز التعاون والتنسيق المشترك بين قوى المعارضة الكردية الرئيسة»، والمتمثلة في جناحي الحزب الديمقراطي بزعامة كل من مصطفى هجري، ومصطفى مولودي، وجناحي حزب الكوملة بزعامة كلٍّ من عمر أليخانزاده وعبد الله مهتدي.
وحسب قادة هذه الأقطاب، فإن الجبهة أو المركز في صيغته النهائية، يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والعسكري والدبلوماسي بين تلك الأحزاب، استعداداً لما تصفه بالتحولات المرتقبة في إيران والمنطقة، وتعزيز الوجود العسكري فيما بينها في عمق المناطق الكردية في إيران.
ويقول عمر أليخانزاده، زعيم «كوملة كادحي كردستان»، إن «الأحزاب المنضوية في هذا المركز الذي اتفقنا على تشكيله قبل عام، وضعت خلافاتها الفكرية والسياسية جانباً، ووحّدت مواقفها ضد نظام طهران»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقنا مبدئياً على عدة محاور أبرزها علاقات أحزابنا مع بقية قوى المعارضة الإيرانية، وعلاقتنا مع سائر القوى الكردية في أجزاء كردستان الأخرى، إضافة إلى تعزيز جهودنا الدبلوماسية مع الأوساط السياسية ومراكز القرار في العالم، بموازاة تكثيف التعاون العسكري فيما بيننا، وفق خطة تقوم على أساس أجندة مشتركة ترسم ملامح هذا التعاون، قبل زوال النظام الحالي في طهران وما بعد ذلك».
وتابع أليخانزاده، الذي يرأس حزبه الدورة الأولى للمركز المذكور: «هناك أمور مهمة اتفقنا جميعاً بشأنها، ولكن نتحفظ عليها نظراً لحساسيتها، لكنّ جوهرها يتمثل في توحيد كلمتنا الداعية إلى إسقاط النظام الذي لا ينفع معه لا الحوار ولا التفاهم كونه عدواً للشعوب».
ويقول زعماء هذه الجبهة السياسية العسكرية الكردية، إنهم «شكّلوا مع ستة أقطاب أخرى في المعارضة الإيرانية التي تمثل مختلف الشعوب الإيرانية من عرب وبلوش وتركمان وآذريين وفرس، إطاراً موحداً للعمل الجبهوي، على أساس الدفاع عن حقوق الشعوب الإيرانية، وإقامة نظام متحضر ومنصف في البلاد مستقبلاً، يضمن للجميع حقوقه في إطار اتحادي، ويؤكدون أن معظم قوى المعارضة غير الكردية أقرت بالحقوق القومية للكرد، في مرحلة ما بعد النظام الراهن، وما زال الحوار مستمراً مع البقية بهذا الاتجاه».
ويتزامن انبثاق هذه الجبهة في صيغته الراهنة، مع دخول العقوبات الأميركية ضد طهران حيز التطبيق العملي، حيث يشير أليخانزاده إلى أن تلك العقوبات ستفاقم من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلاً في إيران خصوصاً في المناطق الكردية، وستنخر كيان النظام في الصميم، لا سيما في ظل استفحال الفساد المالي والإداري الذي أصاب المؤسسات الرسمية بشلل وتفسخ، لكنه يجزم بأنها ليست كافية للإطاحة بالنظام، داعياً القوى العظمى والدول المناوئة للنظام إلى دعم أطراف المعارضة، التي تعمل بفاعلية في الأوساط الشعبية للتعبئة الجماهيرية ضد النظام، بغية إحداث التغيير من الداخل عبر ثورة شعبية عارمة.
ويجزم أليخانزاده بأن النظام الإيراني أنشأ قواعد عسكرية عديدة داخل أراضي إقليم كردستان العراق، وبعمق نحو 20 كلم، في محاولة لكبح تحركات قوات المعارضة في المناطق الكردية الحدودية، مؤكداً أن العقوبات ستقضي على ما تبقى من قدرات النظام العسكرية، التي وصفها بأنها مجرد نمر من ورق.
بينما يرى محمد صالح قادري، رئيس دائرة العلاقات الكردية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، أن قيادة الجبهة المشتركة اتخذت قراراً يقضي للمرة الأولى في تاريخها بالقيام بأنشطة مشتركة داخل إيران، متى سنحت الفرصة بذلك.
وأضاف قادري لـ«الشرق الأوسط» قررت المعارضة اعتبار تاريخ 28 من شهر كلاويز الكردي، وهو اليوم الذي أصدر فيه الخميني فتواه المشؤومة بالجهاد ضد الشعب الكردي في إيران، يوماً للمقاومة الكردية، ومناسبة لتحقيق التعاون والانسجام بين القوى الكردية.
ويجزم قادة الأطراف الكردية بأنهم مستعدون للإسهام في أي جهد إقليمي ودولي يهدف إلى الإطاحة بالنظام الحالي.