وزيرة الداخلية تؤكد استقرار الوضع الأمني في لبنان

أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن الوضع الأمني في لبنان ممسوك، كما هو عليه في المطار، مشيرة إلى أنها تعطي هذه التطمينات دائماً للسفراء مثل «السفير السعودي الذي بشرني أنه بعد رفع التحذير عن سفر رعايا المملكة إلى لبنان ستكون هناك أعداد كبيرة منهم. وأنا طمأنته أن الأمن ممسوك ووضعنا في لبنان أفضل بكثير من بلاد أخرى وهذا واضح على الأرض».
وأكدت ريا الحسن «إننا لا نرى أي أحداث أمنية، والأمن مستقر ونتوقع أن نعمل كل ما في وسعنا حتى نسهل للزوار والسياح المجيء إلى لبنان وأن تكون إقامتهم مريحة». وتمنت أن تحذو دول أخرى حذو المملكة بالقرار السعودي الذي «هو شهادة بأن الأمن في لبنان ممسوك»، موضحة أن هذا ما حداها إلى الإيعاز بإزالة الحواجز الإسمنتية من أمام الكثير من المقار.
وأوضحت ريا الحسن في مقابلة تلفزيونية مع قناة «العربية» «إن الازدحام الذي يشهده مطار بيروت استثنائي بسبب الأشغال لتوسيع بعض المواقع في حرمه لتسهيل تدابير الأمن العام والأمن الداخلي بالتفتيش وختم الجوازات». وأعلنت: «إن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتخذ قراراً شجاعاً بوضع الخلافات الاستراتيجية مع طرف لبناني مدعوم إقليمياً جانباً، وذلك من أجل التركيز على مصلحة المواطن اللبناني»، لافتة إلى أن «الشارع السني بات مقتنعاً بهذا الموضوع». وأشارت إلى «أن الإحباط في لبنان هو إحباط اقتصادي واجتماعي أكثر منه سياسي لأننا نواجه أزمة اقتصادية كبرى».
ووصفت واقع السجون في لبنان «بأنه صعب جداً، لأن هناك مشكلة اكتظاظ كبيرة مع تراكم السنوات»، كاشفة عن العمل حالياً على إحصاء للمساجين المنتهية محكوميتهم والذين لا يمكن إطلاق سراحهم من دون دفع الغرامات المطلوبة، طالبة من القطاع الخاص تقديم بعض الهبات لهؤلاء الأشخاص لدفع غراماتهم ليخرجوا من السجن، وبالتالي لنخفف من الاكتظاظ.
وشددت ريا الحسن على أن «تيار المستقبل» مع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأسرع وقت ممكن، شرط أن تكون آمنة، وقالت: «نحن لا نريد أن نضع أنفسنا بأي موقف يجبر السوريين على العودة تحت ظروف أمنية لا تضمن سلامتهم، من هنا يجب العمل من البعد الإنساني للضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع لهذا الموضوع لضمان العودة الآمنة... ومن هنا لن يتم الضغط على أي نازح سوري قبل توفير هذا الحل. ونحن نؤمن لهم العيش الكريم، لكن سنتدخل لوقف العمالة السورية غير المنظمة لأن هناك منافسة غير عادلة بين العاملين اللبناني والسوري».