إردوغان وبوتين لاستمرار التعاون في إطار «آستانة ـ سوتشي»

TT

إردوغان وبوتين لاستمرار التعاون في إطار «آستانة ـ سوتشي»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التطورات في سوريا، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في وقت أجرى فيه المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري مباحثات في أنقرة، أمس.
وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن إردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع بوتين، تناولا خلاله العلاقات بين البلدين، وآخر التطورات في سوريا وليبيا.
وأضافت المصادر أن إردوغان وبوتين اتفقا خلال الاتصال الذي جرى بينهما، ليل الثلاثاء – الأربعاء، على مواصلة التعاون الوثيق في إطار مسار آستانة، لحل الأزمة السورية، كما ناقشا التطورات في إدلب، وتنفيذ اتفاق سوتشي الموقع بين بلديهما.
في الوقت نفسه، كشفت مصادر عن اجتماعات عقدها عسكريون أتراك مع ممثلين عن فصائل «هيئة تحرير الشام»، و«الجبهة الوطنية للتحرير»، و«جيش العزة»، بشكل منفصل، بشأن تسيير دوريات روسية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في إدلب وحماة، بموجب اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه بين أنقرة وموسكو في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن المصادر، أبلغت تركيا قادة الفصائل بأنها اتفقت مع روسيا على تسيير دوريات عسكرية من قواتها ضمن اتفاق سوتشي، وأنها لن تقبل من الفصائل أن تضعها في موقف محرج مع روسيا، بينما أشارت الفصائل إلى التصعيد من جانب روسيا والنظام على المنطقة.
وكان «جيش العزة»، قد أعلن قبل يومين رفضه دخول أي عنصر روسي للمناطق التي تسيطر عليها الفصائل في إدلب وحماة، معلناً أن أي روسي سيكون هدفاً لهم. وأرجعت المصادر التصعيد الروسي إلى محاولة الضغط على الفصائل للقبول بتسيير الدوريات.
كان الاتفاق قد تم خلال الجولة 12 من مباحثات مسار آستانة حول سوريا، التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، منذ أيام، على تسيير دوريات تركية روسية في المنطقة منزوعة السلاح، في إطار اتفاق سوتشي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده تسعى جاهدة لتحقيق الاتفاق المبرم مع تركيا بشأن الوضع في إدلب السورية (اتفاق سوتشي)، وأشار في مؤتمر صحافي، عقب لقائه وزير خارجية بنغلاديش، أبو الكلام عبد المؤمن في موسكو، الاثنين الماضي، إلى أن تنظيم «هيئة تحرير الشام»، لا يرغب في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ولهذا «يقوم باستفزازات باستمرار، وأن موسكو تسعى جاهدة لتنفيذ اتفاق سوتشي المبرم مع تركيا».
في غضون ذلك، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، والوفد المرافق الذي يضم نائب مساعد وزير الخارجية جويل رايبورن، أمس الأربعاء، المستجدات في الملف السوري. وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن كالين وجيفري ترأسا اجتماعاً لوفدي البلدين، وتناولا التطورات الأخيرة في الملف السوري. وأكد الجانب التركي خلال الاجتماع على أولويات الأمن القومي للبلاد.
وأضافت المصادر أن الوفدين تناولا مكافحة الإرهاب في شرق الفرات وعموم سوريا، بما في ذلك أنشطة تنظيم «داعش» الإرهابي، و«وحدات حماية الشعب» الكردية، كما بحثا كيفية تطبيق خريطة الطريق حول منبج، والحفاظ على اتفاق إدلب، وإيجاد حل سياسي للأزمة في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وتابعت المصادر بأن المجتمعين أشاروا إلى أنه سيتم إنهاء المخاوف الأمنية لتركيا عبر المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا، وسيتم تطهير تلك المنطقة من «جميع التنظيمات الإرهابية». وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون بين الطرفين، استناداً إلى مبدأ الشفافية والثقة.
وكان جيفري قد قال في تصريحات سابقة على محادثاته في أنقرة: «إن المحادثات بين واشنطن وأنقرة بشأن المنطقة الآمنة في سوريا هي كأي مفاوضات، لا تتم الموافقة على أي شيء قبل الاتفاق على كل شيء؛ لكن باعتقادي، نحن نجري مشاورات فاعلة مع تركيا، وللطرف التركي الكثير من المخاوف الأمنية التي اعترفنا بها، نحن والرئيس دونالد ترمب. ونحن نستخدم هذا الموضوع أساساً لنقاشاتنا. وأكرر هنا أننا سنجري مناقشات إضافية مع الجانب التركي في المستقبل القريب. وآمل أن نحقق مزيداً من التقدم».
وأضاف: «الموضوع الوحيد الذي بإمكاني الإفصاح عنه، هو وجود اتفاق عام حول ضرورة وجود منطقة آمنة على الحدود التركية السورية. أما طولها وطبيعة ما يحدث في داخلها، فلا نزال في طور النقاش بشأنه؛ لكن البيئة مواتية، وهناك إرادة لإحراز تقدم، وسنبذل أقصى الجهود لتحقيق ذلك».
وبالنسبة للانسحاب الأميركي من سوريا، قال: «إن الرئيس ترمب أعلن عن انسحاب منظم وتدريجي للقوات الأميركية؛ لكنه أيضاً أشار إلى استعداده لإبقاء بعض القوات هناك. نحن ننتظر أن يؤدي أعضاء التحالف الدولي ضد (داعش) دوراً أكبر في شمال شرقي سوريا (حيث ستقام المنطقة الآمنة التي ترغب تركيا في الانفراد بالسيطرة عليها)، وأن يدعمونا هناك».
وزاد: «هناك محادثات عسكرية جارية ومحادثات سياسية موازية، وأنا مشارك فيها. ما زلنا في منتصف هذه العملية، ولا يمكنني التطرق إلى التفاصيل؛ لكن أعتقد أن وجود التحالف سيكون أكبر في المستقبل، مقارنة مع الماضي في شمال شرقي سوريا. في النهاية، سيكون هناك وجود أكبر للتحالف في شمال شرقي سوريا، مقارنة مع الوضع سابقاً».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».