معارك طرابلس تتسبب في نزوح قرابة 42 ألف ليبي

مطالب أممية بتوفير ممر آمن لإخراج العالقين

في حين تحاصر نيران الحرب آلاف الأشخاص داخل منازلهم الواقعة بالمحيط الجنوبي للعاصمة الليبية طرابلس، ترتفع مطالب محلية وأممية بضرورة توفير ممر آمن لإخراجهم، وتجنيب المواطنين والصغار ويلات القصف العشوائي.
وقالت فرق الإجلاء والدعم في مناطق وادي الربيع وخلة الفرجاني وقصر بن غشير، أمس، إنها أجلت، أمس، مئات الأسر، بعد توفير ممرات آمنة لهم، لكن «لا تزال هناك مئات العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات، ولم نتمكن من إخراجهم». ولذلك ناشدت فرق الإجلاء والدعم سكان تلك المناطق أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن شرفات المنازل، أو الوجود في الشوارع، حفاظاً على حياتهم، وطالبتهم بالإبقاء على التواصل معهم لإجلائهم، ريثما يتوفر ممر آمن.
وأحصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نزوح قرابة 42 ألف شخص منذ اندلاع المعارك في الرابع من أبريل (نيسان)، وحتى ظهر أمس، لافتة إلى أن آلاف الأشخاص «لا يزالون عالقين في الضواحي الجنوبية من المدينة، وحياتهم معرضة للخطر». وعلى مدار اليومين الماضيين، دعت الأمم المتحدة إلى توفير ممر آمن من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى طرابلس، بينما قالت ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، في بيان، مساء أول من أمس: «يجب السماح بممر آمن بشكل عاجل داخل طرابلس، بهدف إدخال المساعدات إلى الليبيين، والسماح للمدنيين بمغادرة مناطق الاشتباكات»، وعبّرت عن قلقها من تصاعد الهجمات في المناطق السكنية.
كما حذرت المفوضة من أن تزايد الغارات الجوية والقصف العنيف على الأحياء السكنية «يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الإصابات بين المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، والنزوح المستمر»، داعيةً جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
في السياق ذاته، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا جميع الأطراف إلى القيام بـ«التزاماتها الإنسانية والقانونية من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات، أو انتهاكات ضد المدنيين، وعدم استهداف المناطق السكنية».
وطالبت في بيانها، مساء أول من أمس، المتقاتلين بـ«عدم التحصن بالمناطق والأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، أو استخدام الأهداف والمرافق المدنية، كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، وذلك طبقاً لما نصّ عليه القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأكدت اللجنة أن «أطراف النزاع تتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة، إزاء ضمان تأمين ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع، وتأمين فرق الإسعاف والطوارئ، وطواقم الهلال الأحمر الليبي»، محذرةً من مغبة الاستمرار في استخدام القصف العشوائي بالأسلحة الصاروخية خلال المواجهات المسلحة، ومؤكدةً أن استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأهداف المدنية «يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان»، بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني. وانتهت اللجنة إلى أنه «يتوجب على جميع أطراف النزاع المسلح معاملة أسرى الحرب بطريقة إنسانية في جميع الأحوال، وحمايتهم من كل أعمال العنف والترهيب».
من جانبها، باشرت «لجنة الأزمة والطوارئ بالمجلس المحلي العجيلات»، أمس، توزيع مساعدات عينية على 23 أسرة نازحة جراء الاشتباكات في طرابلس. وقالت اللجنة إنها ستكمل توزيع المساعدات التي تسلمتها من المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، على بقية الأسر النازحة البالغ عددها 250 أسرة نازحة.