الأمم المتحدة: السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي بعيد المنال

دانون يتحدث عن «أسابيع قليلة» لـ«صفقة القرن» ومنصور يراها «غير قابلة للحياة»

السفير الفلسطيني رياض منصور خلال جلسة الأمم المتحدة (أ.ب)
السفير الفلسطيني رياض منصور خلال جلسة الأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة: السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي بعيد المنال

السفير الفلسطيني رياض منصور خلال جلسة الأمم المتحدة (أ.ب)
السفير الفلسطيني رياض منصور خلال جلسة الأمم المتحدة (أ.ب)

رأت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، أن «آفاق السلام العادل والدائم» بين الفلسطينيين والإسرائيليين «بعيدة المنال»، قبل أسابيع من إعلان «صفقة القرن» التي تعدها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفقاً لتأكيدات المندوب الإسرائيلي الدائم لدى المنظمة الدولية داني دانون.
وكانت ديكارلو تتحدث أمام الجلسة الشهرية لمجلس الأمن عن «الحال في الشرق الأوسط»، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وأشارت إلى أن «غياب الحل السياسي يقوّض جهود معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وقالت: «تحت ضغط العنف والتوسع الاستيطاني والتدابير الأحادية والانقسام الفلسطيني وانعدام الثقة، تبقى آفاق السلام العادل والدائم بعيدة المنال».
وأضافت أن «آمال إحياء حل الدولتين لا تزال تُستبدل بها المخاوف المتنامية من ضم الأراضي في المستقبل». وشددت على أن «احتمال إقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء ومتصلة جغرافياً لا يزال يُقوّض بالحقائق على الأرض»، مبديةً خشيتها من أن «الوضع الراهن لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والتشدد بين الأطراف والمعاناة والصراع».
وأشارت إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، داعيةً كل الفصائل الفلسطينية والقادة السياسيين إلى «العمل معاً بحسن نية لتوحيد غزة والضفة الغربية تحت حكومة فلسطينية شرعية واحدة». وعرجت أيضاً على الانتخابات الإسرائيلية، وتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الحكومة بعد تشكيلها.
وأوضحت ديكارلو أن لدى إسرائيل حالياً خطة لبناء 2100 وحدة استيطانية داخل «المنطقة ج» من الضفة الغربية، ومناقصات لبناء 950 وحدة أخرى، قائلة إنه «ليس للمستوطنات أي أثر قانوني، كما أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي».
ولفتت إلى استمرار هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية. وعرضت استمرار أعمال العنف في غزة خلال الذكرى الأولى لـ«مسيرة العودة الكبرى» في 30 مارس (آذار) الماضي، مؤكدة أن «غالبية المظاهرات كانت سلمية، ولكنّ عدداً قليلاً من المتظاهرين تجاهلوا دعوات ضبط النفس وشاركوا في أعمال عنف ضد إسرائيل وحاولوا اختراق الحاجز الحدودي». وذكرت أن «أعمال العنف أدت إلى مقتل سبعة فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال برصاص القوات الإسرائيلية في غزة، كما أُصيب أكثر من 1300 بجروح. وفي المقابل، أطلق المسلحون الفلسطينيون 30 صاروخاً وقذيفة هاون من غزة باتجاه إسرائيل»، مذكرة بأن «هذا محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف فوراً». وطالبت حركة «حماس» بضمان بقاء المظاهرات سلمية ومنع التحريض.
وشاركت في الجلسة كل من ندى مجدلاني وغيدون برومبرغ، وهما شريكان مؤسسان لمنظمة «إيكو بيس الشرق الأوسط» التي تجمع خبراء فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين لتعزيز الجهود التعاونية لحماية البيئة. وقالت مجدلاني لأعضاء مجلس الأمن إن 97% من المياه الجوفية في غزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإن 30% من الأمراض في القطاع ناجمة عن جراثيم منقولة عبر المياه. وأشارت إلى أن توافر الكهرباء بمعدل يقدَّر بأربع ساعات يومياً فقط، يعطّل عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ويسفر عن إلقاء كميات كبيرة منها في البحر المتوسط كل يوم.
وأضافت: «نواجه معاً تهديداً مشتركاً بسبب النزاع وندرة المياه بسبب المناخ»، لافتة إلى أن «تغيّر المناخ لا يفرّق بين الجانب الأقوى أو الأضعف في النزاع». وأكدت أن الآليات الحالية لتوزيع المياه وإدارة الصرف الصحي عبر الحدود «ليست الأفضل لتلبية حاجات التنمية المستدامة، لا للفلسطينيين ولا للإسرائيليين». وشددت على «ضرورة التوصل إلى أسس عادلة لحصص المياه وإعادة تخصيص الموارد المائية بين إسرائيل وفلسطين والأردن».
أما نظيرها الإسرائيلي غيدون برومبرغ فدعا مجلس الأمن إلى مطالبة الحكومات الثلاث بالتعاون في مجالي المياه والبيئة، بما في ذلك ما يتعلق بنهر الأردن والبحر الميت، والوفاء بحقوق الفلسطينيين وحاجاتهم في قطاع المياه، إضافة إلى تبادل الطاقة من أجل المستقبل المشترك في مواجهة تغير المناخ، وفي إطار حل الدولتين. وقال إن «التقدم في تكنولوجيا المياه الذي تقود غالبيته الابتكارات الإسرائيلية، يقدم فرصاً حقيقية وجديدة مثل استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة». وأضاف أن 70% من مياه الشرب تأتي من تحلية المياه، ونصف القطاع الزراعي يستخدم مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.
من جهته، ركّز المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور على خطة السلام الأميركية المرتقبة، أو ما تسمى «صفقة القرن»، فأكد أن «أي مبادرة منفصلة عن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا تعترف بحقوق الإنسان لا يمكن أن تكون عادلة أو قابلة للحياة، ولن تنجح».
وأضاف أن «مجلس الأمن أكد في قراره 478، بشكل لا لبس فيه أن ضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة أمر غير قانوني ولاغٍ وليس له أي أثر قانوني. وبالمثل، اعتبر القرار 497 ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل غير قانوني ولاغياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وينطبق الشيء نفسه على أي تدابير ضم خطّطت لها إسرائيل أو فرضتها على أي جزء من الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967».
وقبيل بدء الجلسة، أعلن المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة أن إدارة ترمب ستقدم خطتها للسلام «خلال أسابيع قليلة»، مضيفاً: «نحن في انتظارها وسنتفاوض بشأنها، بعكس الفلسطينيين الذين اتخذوا موقفاً إزاءها قبل أن يتعرفوا عليها». وأضاف: «سنبني الأشياء من الأسفل إلى الأعلى، ووضعنا حلولاً لكيفية تحسين حياة الفلسطينيين والتعامل مع القضايا السياسية الأساسية للنزاع».



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.