نتنياهو يعترف بـ«مصاعب جمة» في تشكيل الحكومة

إلغاء «قانون القومية» أول مشروع أمام الكنيست الجديد

نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)

في جلسة احتفالية خصصت لحلف يمين الولاء للدولة العبرية، أمس، انطلق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المنتخب حديثاً، قبل أن يتمكن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومته التي قال إن اكتمالها يواجه «مصاعب جمة».
وبدا أن البرلمان لا يزال متأثراً بأجواء المعركة الانتخابية العنيفة، فراح ممثلو أحزاب اليمين يؤكدون أنهم سيعملون على إحداث «ثورة في العمل السياسي وتغيير أسس عمل سلطة القضاء»، فيما أعلن قادة المعارضة أنهم ينوون إدارة معركة شديدة المراس ضد التطرف الحكومي وضد تحويل الكنيست إلى «ملجأ للفاسدين المتهربين من سلطة القانون».
وكشفت رئيسة حزب «ميرتس» اليساري تمار زاندبرغ أنها طرحت على جدول المناقشات أول مشروع قانون في هذه الدورة، وهو إلغاء «قانون القومية» اليهودية العنصري.
وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين المعروف بانتقاداته لسياسة الحكومة، ألقى كلمة قال فيها إن «معركة الانتخابات شهدت تدنياً واضحاً في مستوى النقاش والتنافس». وطالب النواب بأن يحدثوا تغييرا في الخطاب السياسي. وأضاف: «عبرنا معركة انتخابات قاسية. وجهت فيها إهانات متبادلة وتلطخنا بأوساخ كثيرة وشعرنا بالكثير من الكراهية والأحقاد. وعليكم أن ترتقوا الآن إلى مستوى آخر». وحذر من تصريحات قادة اليمين التي تدل على أنهم ينوون تقييد سلطة القضاء، معتبراً أن «أهم شروط الديمقراطية عدم الدخول في صدام بين سلطة القضاء والسلطة التشريعية».
وكان نتنياهو ألقى كلمة أمام كتلته «ليكود» اعترف فيها بأنه يواجه «مصاعب جمة» على طريق تشكيل الحكومة، بسبب طلبات «مبالغ بها» من الحلفاء. وقال إنه لن يستطيع تشكيل الحكومة خلال مدة 28 يوماً، بسبب مصاعب المفاوضات الائتلافية، وسيطلب تمديد الفترة 14 يوماً أخرى على الأرجح.
أما رئيس «حزب الجنرالات» بيني غانتس، فأكد أن مركبات تحالفه تعمل كل ما في وسعها لتعزيز التحالف، وأنه لا يرى خطراً بتفكيكه: «بل على العكس أشعر بإصرار وعزم شديدين لدينا على مواجهة خطط الائتلاف المتطرف للمساس بالديمقراطية». ولمح غانتس إلى الجهود التي يبذلها نتنياهو وحلفاؤه للتهرب من محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد، فقال: «لن نسمح للفاسدين بأن يجعلوا من الكنيست ملجأ للتهرب من سلطة القانون والقضاء».
وقال رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان، إن نتنياهو والأحزاب الدينية يحاولان «إقامة حكومة إكراه ديني»، مؤكداً أنه لن يكون شريكا في حكومة كهذه. وأضاف ليبرمان الذي حصل حزبه على 5 مقاعد في الانتخابات الأخيرة أن حزبه لا يضع عراقيل جديدة في المفاوضات تصعب تشكيل ائتلاف يميني جديد، «لكن من واجبنا ضمان عدم السماح بالتطرف والإكراه». وبحسب ليبرمان، فإن لدى حزبه خياراً واحداً فقط وهو «ائتلاف يميني، لكن ليس ائتلافاً دينياً متشدداً». وأضاف أنه يؤيد حكومة قومية يمينية، لكنه حذر من أنه «إذا حاول شخص ما فرض رأيه على غالبية الشعب بإسرائيل، فإنه يتحمل مسؤولية فشل مفاوضات الائتلاف».
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي الجديد انتخب في 9 أبريل (نيسان)، وهو مؤلف من 120 نائباً، منهم 49 نائباً جديداً. ويضم الكنيست 65 نائباً من مؤيدي نتنياهو و45 من مؤيدي غانتس و10 نواب يمثلون القائمتين العربيتين. وتوجد في الكنيست 39 امرأة، أي بانخفاض عن الكنيست السابق الذي خدم فيه 45 امرأة، إلا أن هناك رقماً قياسياً من مثليي الجنس يصل إلى خمسة نواب.
وبالإضافة إلى 10 نواب يمثلون الأحزاب العربية، 9 منهم عرب ونائب واحد يهودي، انتخب ثلاثة نواب عرب آخرون أحدهم عيساوي فريج في حزب «ميرتس» وفطين ملا من «ليكود» وغدير مريح من حزب «أزرق أبيض». أما النواب العشرة فهم أيمن عودة وأحمد الطيبي وعايدة توما ويوسف جبارين وأسامة السعدي ومنصور عباس وأمطانس شحادة وعبد الحكيم حاج يحيى وهبة يزبك، ومعه نائب يهودي يساري هو البروفسور عوفر كسيف.
وتقدم حزب «ميرتس» بمشروع قانون يقضي بإلغاء قانون القومية، ليكون أول مشروع قانون يطرحه على الكنيست الجديد. وقالت رئيسة الحزب إن قانون القومية عنصري ويمارس التمييز ولا مكان له في دولة ديمقراطية.