تهديدات طهران بعرقلة الملاحة تجرها إلى عقوبات دولية

شدد قانونيون دوليون على أن تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز تعدٍّ على القانون الدولي، وانتهاك لسيادة دول أخرى مشاركة في إدارة المضيق، مشيرين إلى أن تنفيذها هذا التهديد سيكون مبرراً للمنظمات الدولية ومجلس الأمن للتحرك واتخاذ قرار عسكري أو فرض عقوبات دولية.
وجاءت التهديدات الإيرانية بعد أن ألغت الولايات المتحدة الاثنين الماضي، جميع الإعفاءات على صادرات النفط الإيرانية مع التشديد على إجراءات عقابية ستتخذها اعتباراً من 2 مايو (أيار) المقبل ضد الدول التي لا تلتزم بالقرار الأميركي المعلن في 22 أبريل (نيسان)، بعدم تمديد الإعفاءات التي تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أميركية، منذ بدء المرحلة السابقة من قرار منع التصدير في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وأكد الدكتور صالح الطيار، المحامي ورئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس، أن إيران لم تضف بتهديداتها بإغلاق مضيق هرمز أمراً غير قانوني جديداً؛ إذ إن جميع تصرفات إيران مخالفة للقانون الدولي المنظم للسلام والأمن العالميين، سواء من حيث استعمالها أو تصنيعها أو محاولة تصنيع أسلحة الدمار الشامل، أو تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول الجوار وحلفائهم.
وفي الوقت الذي تعتقد فيه إيران أن المجتمع الدولي غير قادر على كبح جماح طموحها السياسي والعسكري، قال الطيار لـ«الشرق الأوسط»: «مضيق هرمز ممر مائي دولي وليس إقليمياً، ومعبر دولي للتجارة العالمية والمصالح الاقتصادية الدولية، وبالتالي فإن حمايته مسؤولية المجتمع الدولي، ولا يخضع لرغبة إيران»، مبيناً أن هذا التهديد يؤكد ضعف موقف إيران السياسي.
وأضاف الطيار أن «تهديد إيران بأنها ستغلق مضيق هرمز وتقطع الطريق على حاملات النفط الأجنبية ما لم يعبر النفط الإيراني من المضيق، تصريح عجيب؛ فالمجتمع الدولي لم يمنع مرور ناقلات نفطها من المضيق، لكن منع استيراده، فمن يخترق القرارات الدولية ويتعامل مع النفط الإيراني، بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأميركية التي تفرضها واشنطن على طهران».
إلى ذلك، أوضح رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، الدكتور عبد الجبار الطيب، لـ«الشرق الأوسط»، أن مضيق هرمز يعدّ من ضمن المياه الدولية وترتبط به مصالح دول عدة، وبالتالي لا يمكن لإيران إغلاق هذا المضيق؛ لأن ذلك يتعارض مع الاتفاقيات الدولية للملاحة البحرية وبالاتفاقيات الدولية للقانون الدولي للبحار، كما أنه يشكل انتهاكاً يهدد الأمن والسلم الدوليين على اعتبار أنه يمس مصالح وحقوق عدد من الدول، وهو ما يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
ولفت الطيب إلى أن إطلاق التصريحات المعادية ضد الدول يعتبر مما يمس ضمانات الأفراد في الحياة الآمنة التي كفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي يعتبر انتهاكاً دولياً، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه التصريحات العدائية لضمان عدم قيام إيران بأفعال مادية حقيقية بإغلاق المضيق.
وشدد الطيب على أن التصريحات العدائية لإيران تخل بالأمن والسلم الدوليين، وهذا أمر مرفوض دولياً.
من جهته، ذكر المحامي وأستاذ التحكيم الدولي في الإمارات، الدكتور إبراهيم الملا، أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الإقليمية الدولية، وليست إيران الدولة الوحيدة المطلة عليه، ورغم ذلك إذا قامت إيران بتنفيذ تهديدها وإغلاق المضيق فإن ذلك سيهدد الأمن والسلم الدوليين، وسيكون مبرراً لدى المنظمات الدولية ومجلس الأمن للتحرك إزاء هذا التصرف.
وبيّن الملا أن تنفيذ تهديد إيران غير القانوني الذي يعتبر أمراً جنائياً دولياً سيؤثر على الملاحة التجارية الدولية وليس فقط الإقليمية، كما سيلحق الضرر بممرات مائية ومضائق أخرى ويستوجب تدخل مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.