السيسي يعتبر المشاركة في تعديلات الدستور «إسكاتاً لانتقادات خارجية»

رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشاركة مواطنيه في الاستفتاء، الذي أجري على تعديل دستور البلاد، ودخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوع، أسكت انتقادات «خارجية» بشأن التعديلات، التي تضمنت مواد عدة، من بينها ما يسمح بتمديد ولاية السيسي الحالية لعامين إضافيين وحتى عام 2024، وكذلك الترشح لفترة ثالثة مدتها 6 سنوات.
وخاطب السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، التي أقيمت بمحافظة الإسكندرية أمس، المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء، معبراً عن امتنانه لهم، وقال: «ما فعلتموه جبر خاطري وخاطر مصر».
وأعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، الأربعاء الماضي، إقرار التعديلات على دستور البلاد بموافقة 88 في المائة، ممن أدلوا بأصواتهم (23 مليون ناخب)، من أصل أكثر من 61 مليون مواطن، كان يحق لهم التصويت، وبنسبة مشاركة 44 في المائة، وقالت إن «إجمالي من صوّت بـ(لا) بلغ قرابة 3 ملايين ناخب، أي بنسبة 11.17 في المائة»،
وتعليق الرئيس المصري بشأن تعديل الدستور هو الأول من نوعه من حيث العلانية، إذ التزمت مؤسسة الرئاسة بعدم التطرق للأمر أثناء طرحه كفكرة من قبل مقربين من الرئيس، أو أثناء مناقشته في البرلمان، واكتفى السيسي بعد إعلان النتائج ببث تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، متوجهاً بـ«تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري العظيم، الذي أبهر العالم باصطفافه الوطني، ووعيه القومي».
وارتجل الرئيس المصري في بداية كلمته الرسمية حديثه بشأن الاستفتاء على الدستور، وقال إنه «لا يوجد أحد مخلّد في مكانه غير البلد وأهلها، وإن مشاركتكم (المصريين) في أي انتخابات كفيلة بتحقيق ما تريدون، ومن تريدونه في مكاني (رئيساً)، انزلوا له وسيأتي».
واستدرك قائلاً: «ماذا كانت تعني التجربة الخاصة بالاستفتاء؟... الدنيا كلها كانت تتحدث عنها، بغض النظر عن الرضا أو عدم الرضا... وليس هناك شيء في المطلق، ولا يوجد هناك إجماع كامل على أي شيء. نقبل من قال نعم أو لا... والأصح أن الناس تشارك وتقول رأيها، وتفرض إرادتها، ولا أحد يستطيع أبداً أن يغير ذلك».
وتابع السيسي موضحاً: «كان هناك كلام كثير قبل هذا الموضوع (الاستفتاء)»، وتساءل: «لكن لماذا سكتوا بمجرد أن نزل الناس (للإدلاء بأصواتهم)؟».
وتناول السيسي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وقال إن «قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور ليست جنياً لثمار الإصلاح الاقتصادي... ما زال الوقت مبكراً».
وكان السيسي يقصد القرارات، التي أعلنها نهاية مارس (آذار) الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة، من 1200 جنيه إلى ألفي جنيه (الدولار الأميركي يساوي 17.15 جنيه). وقال مخاطباً العمال إن «المنافسة لا تنتهي، والعالم كله يتحرك وينافس بعضه لكي يحقق لشعبه الخير، ولا تتصوروا أن ما تحقق خلال الإجراءات التي أعلنت الفترة الماضية يعني قطف ثمار الإصلاح، بل هو إشارة إلى أن المصريين عندما يتحملون إجراءات قاسية، بكل ما تعنيه هذه الكلمة، كان ذلك هو المسار الذي نجحنا فيه».
ومنذ إعلان مصر تحرير سعر صرف العملة عام 2016، ارتفعت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، لكنها عاودت التراجع أخيراً، كما ألغت الحكومة الدعم جزئياً عن المحروقات، فيما تواصل تنفيذ إجراءات تهدف لتقديم خدمات غير مدعومة في قطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي.
وأشار السيسي إلى أن «ما تحقق سابقاً بفضل المصريين، ووعيهم وصبرهم وتحملهم وعملهم، سيكون خطوة من ألف خطوة»، معتبراً أن «مصر عانت خلال السنوات الماضية من تحديات جسيمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية»، ولفت إلى أنه «لا سبيل للتغلب على تلك التحديات إلا بالعمل الجاد والمستمر، والصبر على النتائج. ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي تحمله شعب مصر، لما كان من الممكن أبداً وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة التي تراكمت وتفاقمت عبر سنوات وعقود طويلة دون حلول حقيقية».
ولفت الرئيس إلى «ما تقوم به الدولة من إجراءات لإصلاح القطاع العام، وتزويده بمعدات جديدة من أحدث ما يكون». وقال مطمئناً عمال القطاع العام: «لقد اطلعت على الأوضاع في القطاع العام، ولا أحد سيضيع، ونجاح مصانع قطاع الأعمال سيؤدي إلى نجاح مصر واقتصادها».