رئيس الوزراء العراقي يبحث ملفات اقتصادية في ألمانيا وسياسية في فرنسا

في إطار جولة أوروبية تشمل ألمانيا وفرنسا، أجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في برلين، أمس، سلسلة مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تكللت بتوقيع عقد تنفيذ خريطة تطوير قطاع الكهرباء، بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، كما أفاد بذلك مكتب رئيس الوزراء.
ويضم الوفد المرافق لعبد المهدي، وزراء الخارجية والتجارة والكهرباء والإعمار والإسكان والبلديات وأمينة بغداد ومستشار الأمن الوطني وعدداً من المسؤولين والمستشارين.
وتشير توقعات المراقبين المحليين إلى أن الزيارة ستركز على الجوانب الاقتصادية والخدمية، وتطوير قطاع الكهرباء الذي سيكون أحد أبرز التحديات التي تواجهها حكومة عبد المهدي، مع حلول فصل الصيف. ولا يستبعد آخرون أن تتناول مباحثات عبد المهدي الأوروبية موقف العراق من العقوبات الأميركية على إيران.
وكان عبد المهدي أكد قبيل سفره إلى ألمانيا، أن الزيارة تستهدف «توقيع اتفاقات مهمة في عدة مجالات، من بينها الطاقة». وخلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده عبد المهدي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين أمس، أكد أن «من بين هذه الاتفاقات التوقيع على اتفاق من 4 محاور مع شركة (سيمنز) بقيمة 14 مليار دولار لتنفيذ مشروعات كبيرة في مجال الكهرباء»، مؤكداً أن الشركات الألمانية «لها فرص كبيرة في خريطة الطاقة».
وفي الجانب السياسي قال عبد المهدي: «لقد تباحثنا في أوضاع المنطقة والتعقيدات الموجودة فيها، ودور العراق المهم».
ولفت انتباه المراقبين حديث عبد المهدي مع المستشارة الألمانية عن العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان، حيث اعتبر أن «العلاقات بين أربيل وبغداد ممتازة، لكن هذا لا يعني حل جميع المشكلات الموروثة والتاريخية المعقدة حول النفط والمناطق المتنازع عليها، وكيفية توزيع الموارد في العراق الاتحادي». وأوضح أن «رئيس الجمهورية ووزراء وزارات مهمة ومسؤولين من إقليم كردستان يحتلون مواقع مهمة في الحكومة، إضافة إلى الكتلة البرلمانية الكبيرة التي تمارس نشاطها بكل مؤسساتية وحرية».
بدوره، يرى مصدر مقرب من الحكومة العراقية، أن «الجانب الاقتصادي سيكون هو الحاكم في مباحثات عبد المهدي في ألمانيا، وفي فرنسا سيكون للجانب السياسي الدور الأكبر».
وذكر المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «ألمانيا هددت في وقت سابق العراق بعدم التعاون معه، في حال لم يبد الجدية اللازمة في مسألة إبرام عقود الطاقة الكهربائية مع شركة (سيمنز)». ويرى المصدر أن «رئيس الوزراء يعتقد أن مصيره السياسي مرهون بملف الكهرباء، وهذا الملف يشكل الضاغط الأساس الذي يتحرك بموجبه، لذلك شهدنا الإعلان عن سلسلة تفاهمات مهمة في ألمانيا تتعلق بملف الطاقة».
وتوقع المصدر أن «تتناول مباحثات عادل عبد المهدي في باريس الجوانب السياسية، ومنها ملف المقاتلين في صفوف (داعش) الذين يحملون الجنسية الفرنسية، وما زالوا في السجون العراقية».
ويتفق أستاذ العلوم السياسية في «جامعة النهرين»، ياسين البكري، على الأولوية الاقتصادية في زيارة عبد المهدي، ويرى أن «الزيارة حتى لو لم تحقق سوى عقد الكهرباء مع (سيمنز) لكانت ناجحة، لأن هذا الملف يمس حياة البلاد والمواطنين بشكل مباشر، وقد كان مصدراً للمعاناة طوال السنوات الماضية». وتوقع البكري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «يشمل الجانب السياسي محاولة العراق شرح موقفه، ووجهة نظره من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، فبرلين وباريس من أهم العواصم الأوروبية المعنية بهذا الملف الشائك».