فتوش يطالب بتجريد جنبلاط من حقوقه المدنية

دعا الوزير والنائب السابق نقولا فتوش النيابة العامة التمييزية للتحرك واتهام رئيس الحزب الاشتراكي والنائب السابق وليد جنبلاط بجرم «الخيانة العظمى» وتجريده من حقوقه المدنية، وهو ما رأت فيه مصادر «الاشتراكي» «كلاما لا يستحق الرد عليه».
وجاء كلام فتوش في مؤتمر صحافي ردّ فيه على ما سبق أن أعلنه جنبلاط لجهة عدم لبنانية مزارع شبعا بسبب عدم إعطاء سوريا الوثائق التي تثبت هذا الأمر.
وقال فتوش: «أمس أطل الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط بإقرار صريح مفخخ أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ليست أرضا لبنانية. وبقوله هذا اعتدى على الدستور وارتكب جرم الخيانة العظمى وليست ساعة تخلّ بل جناية عن سابق تصور وتصميم وعمد، استجابة لرغبات مشبوهة»، واستند في مطلبه إلى بنود في الدستور، منها المادة 277 من قانون العقوبات التي تنص على أنه «يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأرض اللبنانية ليضمه لدولة أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة اللبنانية».
وبينما ذكّر بالمادة 50 من الدستور التي تنص على أنه «عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم فعليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالحفاظ على استقلال لبنان وسلامة أراضيه»، دعا رئيس الجمهورية إلى «التوفيق بين القسم الدستوري وما ارتكبه جنبلاط». كذلك دعا النيابة العامة التمييزية للتحرك واتهام جنبلاط بجرم الخيانة العظمى والاعتداء على الدستور، وقال: «جنبلاط هو رأس حربة لخلايا خيانية نائمة في الخارج والداخل».
يذكر أن هناك خلافا بين فتوش وجنبلاط على خلفية معمل الإسمنت في بلدة عين دارة في منطقة عاليه الذي يملكه فتوش. وكان مجلس شورى الدولة قد أعلن مؤخرا وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور المحسوب على «الاشتراكي» بشأن المعمل والعودة إلى القرارات التي اتخذها الوزير السابق حسين الحاج حسن المحسوب على «حزب الله»، بتفعيل المعمل وقانونية عمله.