جيفري يبحث مع مسؤولين أتراك المنطقة الأمنية واتفاق منبج

TT

جيفري يبحث مع مسؤولين أتراك المنطقة الأمنية واتفاق منبج

يبدأ وفد أميركي برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، مباحثات في أنقرة، اليوم (الأربعاء)، تستغرق يومين لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا المقترحة من جانب الولايات المتحدة وحدود مشاركة تركيا فيها.
وحسب بيان للخارجية الأميركية، صدر ليل الاثنين - الثلاثاء، يضم الوفد الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية جويل رايبورن، وسيلتقي مسؤولين أتراكاً رفيعي المستوى حول الشأن السوري، وسيتم تناول «المخاوف الأمنية التركية المشروعة بخصوص شمال سوريا».
ومن المقرر أن تتناول المباحثات أيضاً الدعوة التي ستوجه لتحقيق الأمن والاستقرار في الشمال السوري، فضلاً عن سبل تحقيق المصالح المتبادلة الأخرى كإلحاق هزيمة دائمة بتنظيم «داعش» الإرهابي، حسب البيان.
وسيتوجه جيفري والوفد المرافق بعد زيارة تركيا إلى مدينة جنيف السويسرية، لعقد لقاءات مع ممثلي السعودية ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، وبريطانيا، وعدد من الجماعات السورية.
وقال البيان إن «الوفود ستبحث آخر التطورات في الشأن السوري؛ وستطلب مزيداً من الدعم لجهود الأمم المتحدة لتعزيز عملية سياسية مقرها جنيف بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومزيداً من المساعدات الإنسانية في عموم البلاد دون أي عوائق».
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد الأميركي سيلتقي نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط المعنيّ بالملف السوري سادات أونال، وعدداً آخر من مساعدي وزير الخارجية، وستركز المباحثات على الانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة المحتملة في شمال شرق سوريا، وتنفيذ خريطة الطريق في منبج، وجهود المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا.
كان جيفري قد صرح مؤخراً بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل في «منطقة آمنة مستقرة» على طول الحدود التركية السورية تنسحب منها قوات حماية الشعب الكردية لضمان بقائها خالية من أي تهديد لتركيا.
وبدأت تركيا والولايات المتحدة محادثات لإقامة المنطقة الآمنة المحتملة، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سحب معظم القوات الأميركية من سوريا، بهدف إزالة مخاوف تركيا فيما يتعلق بالتهديد الذي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية.
واقترحت الولايات المتحدة نشر قوات من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» دون وجود للقوات التركية أو الوحدات الكردية (حليف واشنطن في الحرب على «داعش») في المنطقة المقترحة، لكن أنقرة رفضت وتمسكت بالسيطرة الكاملة المنفردة على المنطقة.
وحسب مصادر تركية مطلعة على المفاوضات المتعلقة بالمنطقة لم تتلقَّ واشنطن التزامات محددة من أعضاء التحالف بشأن إنشاء المنطقة الآمنة التي يفترض أن تمتد من شرق نهر الفرات إلى الحدود العراقية.
وقال مسؤول تركي لصحيفة «حرييت» التركية، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن واشنطن «اقتنعت خلال المباحثات المطولة بأنه سيكون من (شبه المستحيل) النظر في إقامة مثل هذه المنطقة دون وجود القوات التركية، لكن لم يتم التوصل إلى إجماع نهائي بعد».
وإلى جانب ما صرح به جيفري عن «منطقة آمنة محدودة» على الحدود التركية - السورية، أشارت تقارير إلى أن واشنطن «تحثّ وحدات حماية الشعب الكردية على السماح لـ(عدد محدود من القوات التركية) بالانتشار على الجانب السوري من الحدود».
وتشترط تركيا انسحاب جميع مقاتلي وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة التي يجب أن يكون عمقها 20 ميلاً (32 كلم) على الأقل. وتبدي استعدادها لإقامتها بمفردها إذا فشلت محادثات واشنطن مع أعضاء التحالف الدولي.
وأقر المسؤول التركي بأن معظم الزيارات الأخيرة التي قام بها جيفري لم تسفر عن تقدم كبير في الموضوعات الحاسمة التي كانت قيد المناقشة منذ أكثر من ثلاثة أشهر مع الجانب التركي.
وتشمل مباحثات جيفري والوفد المرافق مع المسؤولين الأتراك، موضوع انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، غرب الفرات، كجزء من اتفاق خريطة الطريق الموقّع بين وزيري خارجية تركيا والولايات المتحدة في واشنطن 4 يونيو (حزيران) 2018، والذي ينص على انسحاب جميع أعضاء وحدات حماية الشعب من منبج إلى شرق الفرات وتشكيل مجلس مدينة جديد من السكان العرب المحليين. كانت تركيا قد انتقدت منذ فترة طويلة الولايات المتحدة لإطالة أمد العملية وانتهاك الجدول الزمني للاتفاق المحدد بـ90 يوماً. وعلى الرغم من انسحاب غالبية مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، فإن أنقرة تحثّ الولايات المتحدة على سحب جميع مقاتليها.
وتأتي مباحثات جيفري والوفد الأميركي في أنقرة غداة اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، تناول آخر المستجدات فيما يتعلق بالوضع شمالي سوريا إلى جانب موضوعات أخرى تخص العلاقات بين البلدين والملفات الخلافية العالقة وفي مقدمتها صفقة صواريخ «إس 400» الروسية التي تعترض واشنطن عليها.
وقالت الرئاسة التركية والبيت الأبيض، في بيانين حول الاتصال، إنه تناول التقدم الحاصل في المفاوضات بخصوص الهواجس الأمنية حيال شمال سوريا، وإن الرئيسين وافقا على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.