نازحو سوريا يتعدون الـ3 ملايين.. وأوباما يدرس خيارات مواجهة «داعش»

أغلبهم لجأوا إلى لبنان وتركيا والأردن

نازحو سوريا يتعدون الـ3 ملايين.. وأوباما يدرس خيارات مواجهة «داعش»
TT

نازحو سوريا يتعدون الـ3 ملايين.. وأوباما يدرس خيارات مواجهة «داعش»

نازحو سوريا يتعدون الـ3 ملايين.. وأوباما يدرس خيارات مواجهة «داعش»

قالت الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الدول المجاورة بلغ اليوم (الجمعة) ثلاثة ملايين لاجئ في إطار عملية لجوء جماعي بدأت في مارس (آذار) عام 2011 ولم تهدأ حتى الآن.
وذكرت الأمم المتحدة أن هذا العدد القياسي يمثل زيادة بمقدار مليون لاجئ مقارنة بعام مضى بالإضافة إلى نزوح 5.‏6 مليون داخل سوريا وهو ما يعني أن «قرب نصف السوريين جميعا أجبروا الآن على ترك بيوتهم والنجاة بأرواحهم».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق اللاجئين أنتونيو غوتيريس في بيان «الأزمة السورية أصبحت أكبر حالة طوارئ إنسانية في حقبتنا ومع ذلك فشل العالم في توفير احتياجات اللاجئين والدول التي تستضيفهم».
وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن الغالبية بقت في دول مجاورة وإن العدد الأكبر لجأ إلى لبنان (14.‏1 مليون) ثم تركيا (81500) ثم الأردن (608000). وهناك أيضا 215 ألفا في العراق والباقون في مصر ودول أخرى.
وذكرت المفوضية أنه إضافة إلى ذلك تقدر الدول المضيفة أن هناك مئات الآلاف من السوريين لجأوا إليها دون تسجيل رسمي.
وقالت المفوضية إن عددا متزايدا من الأسر تصل في حالة مروعة منهكة وخائفة وقد تبددت مدخراتها. وأضافت «غالبيتهم ظلوا في حالة فرار طوال عام أو أكثر يهربون من قرية إلى أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي بالرحيل».
وذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن السوريين الآن هم أكبر مجموعة لاجئين في العالم تحت رعايتها ويجيئون فقط في المرتبة الثانية بعد اللاجئين الفلسطينيين في صراع ممتد مع إسرائيل منذ عشرات السنين والذين يخضعون لرعاية وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه طلب من مسؤولين إعداد مجموعة من الخيارات العسكرية الأميركية لمواجهة مقاتلي تنظيم «داعش» في سوريا لكنه أوضح أن استراتيجيته لم يستكمل تطويرها بعد.
وحذر أوباما في مؤتمر صحافي من تكهنات بأن يكون على وشك اتخاذ قرار بتوسيع نطاق ضربات جوية ضد التنظيم لتشمل أهدافا أبعد من التي ضربت فعلا في هجمات أميركية في العراق.
وقال «لا أريد أن أضع العربة أمام الحصان. ليس لدينا استراتيجية بعد، أعتقد أن ما رأيته في بعض التقارير الإخبارية يشير إلى أن البعض استبق الأحداث وتجاوز ما نحن فيه الآن».
وأضاف «سنشكل معا نوع التحالف الذي نريده لاستراتيجية طويلة الأمد فور أن نتمكن من المواءمة بين المكونات العسكرية والسياسية والاقتصادية. سيكون هناك بعد عسكري لذلك. وسيكون من المهم أن يعلم الكونغرس به جزئيا لأن ذلك قد يتكلف بعض المال».
وقال أوباما كذلك إنه سيرسل وزير الخارجية جون كيري إلى الشرق الأوسط «لتشكيل التحالف المطلوب لمواجهة هذه التهديد».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».