تركيا تتصدر الأسواق الناشئة في «الديون الأجنبية»

كشف «معهد التمويل الدولي» عن أن ديون تركيا بالعملة الأجنبية وصلت إلى 40 % من إجمالي ديونها في الربع الأول (رويترز)

في حين يظل التضخم التركي المرتفع عسيراً على المواجهة بشكل كبير، خصوصاً مع التراجع البالغ لليرة التركية، أعلن «معهد التمويل الدولي» أن ديون تركيا بالعملة الأجنبية وصلت إلى 40 في المائة من إجمالي ديونها في الربع الأول من العام الحالي، لتصبح الأعلى بين الأسواق الناشئة الرئيسية.
وذكر المعهد، في تقرير، أن هذا المستوى لا يزال أقل من أعلى مستوى وصلت إليه تلك الديون، الذي حدث في عام 2003 عندما وصلت نسبتها إلى 60 في المائة من إجمالي الديون في الأسواق الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن القروض بالعملة الأجنبية التي حصلت عليها المؤسسات غير المالية بالأسواق الناشئة ساهمت في زيادة هذه الديون في تركيا وتشيلي وجنوب أفريقيا، فيما كانت الديون الحكومية سبباً في زيادة القروض بالعملات الأجنبية في الأرجنتين وكولومبيا.
وذكر التقرير أن اعتماد كثير من الشركات في الأسواق الناشئة على القروض بالعملات الأجنبية عرضها لمخاطر عدم الملاءة في أرصدة العملات، وفي بعض الحالات سبب حالة من القلق المتزايد بشأن عدم استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي.
ودلل التقرير على ذلك بانخفاض قيمة العملة في السنوات الأخيرة، الذي أدى إلى ارتفاع الدين الأجنبي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، إلى مستوى كبير في كل من تركيا والأرجنتين.
وفي غضون ذلك، أبقى البنك المركزي التركي على توقعات التضخم في نهاية العام عند مستوى 14.6 في المائة، متوقعاً هبوطه إلى 8.2 في المائة العام المقبل، و5.4 في المائة عام 2021.
وفي مؤتمر صحافي بإسطنبول، أمس، أعلن خلاله تقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي التركي، قال محافظ البنك مراد شتينكايا، إن معدل التضخم سيتقلب بين 12.1 و17.2 في المائة حتى نهاية العام الحالي.
ويبلغ معدل التضخم في تركيا بحسب إحصاءات مارس (آذار) الماضي 19.71 في المائة، ووصل المعدل إلى أعلى مستوياته في 15 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما سجل 25.24 في المائة.
وأضاف شتينكايا أن التحسن في رصيد الحساب الجاري سيستمر في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن «النشاط الاقتصادي شهد انتعاشاً جزئياً في الربع الأول من العام، ونتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 5 في المائة على المدى المتوسط في ظل السياسة النقدية المشددة».
وتابع شتينكايا أنه «مع الأخذ في الاعتبار الزيادات في أسعار المواد الغذائية غير المجهزة وأسعار الواردات التركية بالليرة، فإن التحسن في الاتجاه الأساسي للتضخم في ظل السياسة النقدية المشددة يسير بما يتوافق مع المستهدف».
وأشار إلى أنه «تم تعديل توقعات التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى الأعلى بسبب أرقام التضخم في الربع الأول من العام، والتي كانت أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية، وكذلك للمخاطر الناشئة بشكل رئيسي عن ضغوط التكلفة المتراكمة».
ورفع البنك توقعاته للتضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 16 في المائة بنهاية العام، بدلاً من 13 في المائة في التقرير السابق، وتوقع أن يسجل معدلاً يبلغ 11 في المائة في العام المقبل، استناداً إلى إطار يتم من خلاله استرداد جزء من المخاطر في البلاد والتقلب المالي منذ التقرير السابق بشكل جزئي، مستبعداً حدوث صدمات إضافية.
وحول أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية خلال الربع الأول، قال شتينكايا إنها تجاوزت الافتراضات الواردة في تقرير التضخم لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وإنه تم تعديل متوسط سعر النفط الخام في نهاية العام؛ البالغ 63.1 دولار في التقرير السابق، إلى 67.8 دولار.
على صعيد آخر، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العجز التجاري لتركيا تراجع في الربع الأول من العام بنسبة 67.4 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 6.8 مليار دولار، مقابل 20.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكرت الهيئة في تقرير، أمس، أن الصادرات التركية ارتفعت إلى 42.2 مليار دولار بزيادة 2.7 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت الواردات إلى 49 مليار دولار، بانخفاض 20.8 في المائة.
وبحسب البيان، بلغ حجم التجارة الخارجية للبلاد 91.3 مليار دولار في الربع الأول بتراجع نسبته 11.4 في المائة على أساس سنوي.
وظلت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي لتركيا، دون تغيير تقريباً عند 21.3 مليار دولار، وتوجه أكثر من 50 في المائة من الصادرات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى الاتحاد الأوروبي. وجاءت منطقتا الشرق الأدنى والشرق الأوسط بوصفها ثانيَ أكبر سوق للمنتجات التركية بنحو 7.8 مليار دولار، تلتهما أفريقيا بنحو 3.9 مليار دولار.
وحافظت ألمانيا على موقعها بصفتها أكبر سوق للصادرات التركية في أوروبا، حيث حصلت على سلع تركية بقيمة 3.9 مليار دولار، أو 9.3 في المائة من إجمالي الصادرات في الربع الأول من العام، تلتها المملكة المتحدة بمبلغ 2.64 مليار دولار، وإيطاليا 2.4 مليار دولار، وإسبانيا 2.1 مليار دولار.
وجاءت روسيا في مقدمة الدول المصدرة إلى تركيا بمبلغ 5.25 مليار دولار، ثم الصين بـ4.24 مليار دولار، تليها ألمانيا بـ4.16 مليار دولار، والولايات المتحدة بـ2.48 مليار دولار.
وتراجعت صادرات تركيا في مارس (آذار) الماضي بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 15.5 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 17.8 في المائة إلى 17.6 مليار دولار.
إلى ذلك، أظهرت بيانات الإدارة العامة للمساعدات الاجتماعية التابعة لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، ارتفاع عدد الأتراك طالبي المساعدات الاجتماعية في 2018 إلى 3 ملايين و494 ألف مواطن، بنسبة زيادة 9.2 في المائة تقريباً مقارنة مع عام 2017، بينما ارتفع إجمالي نفقات المساعدات الاجتماعية بنحو 1.25 مليار دولار في العام نفسه. وأوضح التقرير أن الانكماش الذي يشهده الاقتصاد التركي أدى إلى زيادة المساعدات وعدد الأسر المحتاجة بنسب كبيرة.