عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

نمو عقود التمويل ينعش سوق العقارات السعودية

قفزت 3 أضعاف في الربع الأول من العام الحالي

سجلت عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع جهات التمويل من بنوك تجارية وشركات تمويل للأفراد خلال الشهر الماضي نمواً بلغ 206 % (تصوير: خالد الخميس)
سجلت عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع جهات التمويل من بنوك تجارية وشركات تمويل للأفراد خلال الشهر الماضي نمواً بلغ 206 % (تصوير: خالد الخميس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

نمو عقود التمويل ينعش سوق العقارات السعودية

سجلت عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع جهات التمويل من بنوك تجارية وشركات تمويل للأفراد خلال الشهر الماضي نمواً بلغ 206 % (تصوير: خالد الخميس)
سجلت عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع جهات التمويل من بنوك تجارية وشركات تمويل للأفراد خلال الشهر الماضي نمواً بلغ 206 % (تصوير: خالد الخميس)

أظهرت الإحصائيات العقارية في السعودية نمواً في عقود التمويل العقاري، المقدمة للأفراد في الربع الأول من العام الحالي 2019، الذي يأتي انعكاساً للإصلاحات الواسعة في منظومة التمويل العقاري، التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وقفزت عقود التمويل العقاري للأفراد إلى 3 أضعاف عدد العقود، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث بلغ عددها خلال هذا الربع 31462 عقداً تمويلياً، بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، محققة بذلك نمو 221 في المائة، في عدد العقود، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2018، ونحو 133 في المائة في حجم التمويل لنفس الفترة من العام الماضي.
وكشف التقرير الإحصائي لمؤسسة النقد العربي السعودي عن أن أداء التمويل العقاري للأفراد خلال الربع الأول من 2019 حقق ارتفاعاً جديداً هو الأعلى منذ عدة أشهر، يقارب في حجم التمويل إجمالي ما قُدم في 2017. ويساوي في عدد العقود ما تحقق في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018. ويعادل 3 أضعاف أعداد العقود في الربع الأول من 2018، وأكثر من ضعفي حجم التمويل للربع الأول من العام ذاته، وهو ما يعطي مؤشراً للعودة لانتعاش السوق بعد الجهود التي سعت في تغير هيكلة السوق العقارية، عبر منتجات تتوافق مع القدرة الشرائية للأفراد.
وأوضح التقرير لشهر مارس (آذار) الماضي، أن عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع جهات التمويل من بنوك تجارية وشركات تمويل للأفراد، بلغت 12148 عقداً خلال شهر مارس 2019. مسجلة نسبة نمو بلغت نحو 206 في المائة، مقارنة بمارس 2018، فيما وصلت القيمة الإجمالية للعقود 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، محققة نسبة زيادة بلغت 114 في المائة، مقارنة بمارس 2018.
ومن جهة أخرى، بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من قبل الحكومة من خلال برامج الدعم السكني التي تقدمها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مارس 2019 نحو 10364 عقداً، بقيمة إجمالية قاربت 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار) في فبراير (شباط) 2019. فيما شكلت منتجات برامج الدعم السكني نحو 85 في الماضي، من إجمالي عدد العقود المبرمة، ونحو 79 في الماضي من قيمة التمويلات خلال شهر مارس (آذار) 2019.
وكانت القروض العقارية المقدمة للأفراد قد قفزت خلال شهر فبراير الماضي؛ حيث تجاوز حجم النمو 3 أضعاف، مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، وبلغ معدل الارتفاع في أعداد العقود التمويلية المقدمة للأفراد خلال ذلك الشهر أكثر من 210 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ شهد فبراير من العام 2019 توقيع 9736 عقداً تمويلياً جديداً بقيمة تجاوزت 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، يقابله 3143 عقداً تمويلياً بقيمة 2.079 مليار ريال (147.7 مليار دولار)، جميعها مقدمة من البنوك والشركات التمويلية.
وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت خلال الفترة الماضية برنامجاً حكومياً متخصصاً لتوفير خيارات سكنية، من بينها تسهيل عملية الحصول على التمويل بدعم من الدولة، عبر تقديم الدعم للمواطنين بتحمل الأرباح عن القروض العقارية، للإسهام في رفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد أشارت من خلال تقاريرها السابقة إلى أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بلغ في 2016 نحو 22259 عقداً، بقيمة 17.096 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، وفي 2017 نحو 30833 عقداً، بقيمة 21.025 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، وفي 2018 وصل إجمالي أعداد العقود 50496 عقداً، بقيمة 29.5 مليار ريال (7.8 مليار دولار).
وكان خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أكد في وقت سابق أن سوق «التمويل العقاري» السعودي يمثل فرصة واعدة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مشيراً إلى أن سوق التمويل في البلاد حالياً لا تشكل سوى 5 في المائة فقط من الناتج المحلي، وهي نسبة بسيطة، مقارنة بالأسواق العالمية التي تصل نسبتها من 50 في المائة إلى 60 في المائة تقريباً.
وأكد العمودي، أن السعودية جزء من منظومة دول مجموعة العشرين. الأمر الذي يستدعي رفع المعايير إلى مستويات عالمية عند تقديم خدمات «التمويل السكني»، خاصة أن الحكومة تعمل من خلال منظومة الإسكان على خلق بيئة محفزة لدعم قطاع «التمويل العقاري» ونقله إلى آفاق واسعة.
وأفاد أن منظومة الإسكان السعودي تستهدف نحو 480 ألف مستفيد خلال الأعوام المقبلة، من خلال رؤية واضحة تركز على الاستدامة وتوسيع الطاقة الاستيعابية؛ حيث يعمل الصندوق على سد فجوة طلب سوق التمويل العقاري، من خلال مجموعة من المنتجات والحلول التمويلية.
وأكد أن الصندوق يواصل عمله لتسخير جميع الإمكانات والتقنيات لخلق مزيد من البرامج والتطبيقات الخاصة التي تعمل على تسهيل رحلة المستفيدين في تملك مساكنهم، وتحقيق أهداف برنامج الإسكان 2020 و«رؤية المملكة 2030».
وبيّن العمودي في سياق حديثه، أن أهم المرتكزات الاستراتيجية للصندوق هو «التحول الرقمي»، الذي يهدف إلى تسهيل تجربة الأفراد في تملك المسكن الأول، وتوفير جميع المعلومات له عبر تطبيق خدمة «المستشار العقاري»، التي يقوم عليها فريق مختص، يقدم أفضل الخدمات لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، لتوفير أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة من مقدم الطلب حتى يتسنى للفريق تذليل جميع العقبات مع الجهات التمويلية ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان