عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

زيادة تدفق رؤوس الأموال من الشرق الأوسط لأوروبا

«جيه إل إل» تعزوها إلى تنويع محافظ الاستثمار وعوائد الفنادق

زيادة تدفق رؤوس الأموال من الشرق الأوسط لأوروبا
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

زيادة تدفق رؤوس الأموال من الشرق الأوسط لأوروبا

زيادة تدفق رؤوس الأموال من الشرق الأوسط لأوروبا

قال تقرير صادر أمس إن منطقة الشرق الأوسط ستواصل قيادة الاستثمارات في قطاع الفنادق الأوروبي خلال عام 2019 وما بعده، وذلك بما يتخطّى قيمة تدفقات رؤوس الأموال القادمة من المنطقة إلى أوروبا، والتي بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار خلال عام 2018.
وأشار تقرير «جيه إل إل» للاستشارات العقارية لتوقعات الاستثمار في الفنادق لعام 2019 إلى أن قطاع الفنادق في أوروبا قد استأثر خلال عام 2018 بالحصة الأكبر من الاستثمارات ورؤوس الأموال عبر الحدود على مستوى العالم، مع العلم أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا تُمثلان المساهم الأكثر أهمية في تلك الاستثمارات.
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن تدفقات رأس المال الواردة من هذه المنطقة ستستمد زخماً أكبر بفضل تنويع محافظ الاستثمار الدولية، والعوائد الجذابة للفنادق مقارنة بالقطاعات الأخرى في سوق العقارات.
وفي هذا السياق قال عمرو النادي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنادق والضيافة الدولية في دبي لدى «جيه إل إل»: «من المرجّح أن يشهد قطاع السفر والسياحة عاماً قياسيا آخر خلال عام 2019 خاصة مع استمرار نمو أعداد المسافرين، وذلك بصرف النظر عن التوقعات بأن تواجه الأسواق الاقتصادية والعقارية العالمية موجة من التباطؤ خلال العام».
وبحسب التقرير، تسهم الركائز القوية لقطاعات الأعمال والسياحة في أوروبا - والتي تستمد الدعم من مشاريع البنية التحتية الطموحة - في مواصلة جذب المستثمرين نحو الأصول القوية والفرص الجديدة، رغم حالة انعدام اليقين السياسي التي تسيطر على هذه المنطقة.
وأوضح النادي: «من المتوقع أن تحافظ أحجام الاستثمارات الفندقية العالمية على استقرارها خلال عام 2019 بالتوازي مع تسجيل مستوياتٍ ثابتة من توجهات الاستثمار من الشرق الأوسط على وجه الخصوص. ومن المرجح أن يركز المستثمرون الدوليّون بشكل متزايد على الأصول الفردية ذات العوائد المرتفعة، بما في ذلك عمليات وصفقات الاستحواذ في الأسواق الأوروبية (الثانوية)».
وتابع: «إلى جانب الطلب المُعتاد على الفرص المُختارة في لندن وباريس وروما، تتجه التفضيلات الاستثمارية في الوقت نفسه نحو أسواقٍ أخرى في أوروبا مثل مناطق مختلفة في المملكة المتحدة وأسواق في ألمانيا وإيطاليا والمدن الساحلية الإسبانية والبرتغال والمدن الكبرى في شرق أوروبا. يترافق أيضاً التنويع الاقتصادي في المناطق الجغرافية المُستهدفة مع حدوث تغيّر في الهيكلية المطلوبة لتشغيل الفنادق، حيث أصبحت عقود الإيجار والامتيازات التجارية أكثر شيوعاً بدرجة ملحوظة».
ووفقاً للنتائج الرئيسية للتقرير العالمي، فإن قطاع الفنادق يضمن توفير مساحات العمل المشتركة والمرنة، حيث تشهد سوق المساحات المكتبية المشتركة والمرنة ازدهاراً لافتاً في أوروبا؛ ويحرص مشغلو الفنادق فعلياً على اغتنام الفرص الواعدة التي تُقدّمها هذه السوق. ويمثل تحويل ردهات الفنادق إلى مساحات عملٍ مشتركة طريقة مبتكرة تتيح لعلامات الفنادق التجارية تحقيق أقصى قدرٍ من الأرباح عن الأصول العقارية، وهو ما يسهم بالتالي في ترسيخ حضور تلك العلامات في أوساط النزلاء والمجتمع بشكلٍ عام.
ولفت إلى أن اقتصاد الخدمات والتجارب يتوسع نحو قطاع السفر الفخم، حيث يركز المستثمرون من أصحاب الفنادق على قطاع السفر الفاخر، كما أن الشركات التي كان اهتمامها السابق ينحصر خارج قطاع السفر أصبحت اليوم تركز بقوّة على علامات الفنادق الفاخرة. وتشهد أسواق الفنادق طلباً قوياً على تجارب السفر الفاخرة التي تقدّم للمستثمرين فرصاً جديدة ومجزية، وخاصة على صعيد تطوير وتجديد المشاريع الفندقية.
وبما يتعلق بالمستثمرين الجدد والناشئين، فإنه ينظر أصحاب المصادر المتنوعة من رأس المال الأساسي والإضافي بشكلٍ متزايد اليوم إلى فرص إطلاق الاستثمارات في سوق الفنادق. وتواجه مجموعات الأسهم الخاصة والمستثمرين الآخرين الذين يركزون على تحقيق العوائد منافسة أكبر من المستثمرين المُهتمين بانخفاض تكلفة رأس المال، وهو ما سيدفعهم بحسب التوقعات للانتقال إلى الأسواق الثانوية.
فيما تتوقع شركة «جيه إل إل» تسجيل نشاطٍ قوي لجمع رؤوس الأموال للاستثمارات الفندقية على مستوى العالم. وستواصل الصناديق الخاصة المُغلقة التركيز على المزيد من الاستثمارات واسعة النطاق من أجل نشر رؤوس الأموال بكفاءة وتوجيه الاستراتيجيات نحو جمع الأموال عن طريق الديون الخاصة.
وتشكل رؤوس الأموال الدوليّة جزءاً رئيسياً من سوق الاستثمار في الفنادق، ومن المتوقع أن تزداد هذه الأموال خلال عام 2019؛ خاصة أن المستثمرين يتطلّعون إلى تنويع محافظهم عبر التركيز على استثمارات تتخّطى حدود بلدانهم الأصلية. وتتوقع «جيه إل إل» أن يواصل المستثمرون استكشاف نقاط الدخول المناسبة إلى سوق الفنادق نظراً لما تتمتع به هذه السوق من جاذبية على صعيد العوائد.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات