زيادة تدفق رؤوس الأموال من الشرق الأوسط لأوروبا

«جيه إل إل» تعزوها إلى تنويع محافظ الاستثمار وعوائد الفنادق

قال تقرير صادر أمس إن منطقة الشرق الأوسط ستواصل قيادة الاستثمارات في قطاع الفنادق الأوروبي خلال عام 2019 وما بعده، وذلك بما يتخطّى قيمة تدفقات رؤوس الأموال القادمة من المنطقة إلى أوروبا، والتي بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار خلال عام 2018.
وأشار تقرير «جيه إل إل» للاستشارات العقارية لتوقعات الاستثمار في الفنادق لعام 2019 إلى أن قطاع الفنادق في أوروبا قد استأثر خلال عام 2018 بالحصة الأكبر من الاستثمارات ورؤوس الأموال عبر الحدود على مستوى العالم، مع العلم أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا تُمثلان المساهم الأكثر أهمية في تلك الاستثمارات.
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن تدفقات رأس المال الواردة من هذه المنطقة ستستمد زخماً أكبر بفضل تنويع محافظ الاستثمار الدولية، والعوائد الجذابة للفنادق مقارنة بالقطاعات الأخرى في سوق العقارات.
وفي هذا السياق قال عمرو النادي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنادق والضيافة الدولية في دبي لدى «جيه إل إل»: «من المرجّح أن يشهد قطاع السفر والسياحة عاماً قياسيا آخر خلال عام 2019 خاصة مع استمرار نمو أعداد المسافرين، وذلك بصرف النظر عن التوقعات بأن تواجه الأسواق الاقتصادية والعقارية العالمية موجة من التباطؤ خلال العام».
وبحسب التقرير، تسهم الركائز القوية لقطاعات الأعمال والسياحة في أوروبا - والتي تستمد الدعم من مشاريع البنية التحتية الطموحة - في مواصلة جذب المستثمرين نحو الأصول القوية والفرص الجديدة، رغم حالة انعدام اليقين السياسي التي تسيطر على هذه المنطقة.
وأوضح النادي: «من المتوقع أن تحافظ أحجام الاستثمارات الفندقية العالمية على استقرارها خلال عام 2019 بالتوازي مع تسجيل مستوياتٍ ثابتة من توجهات الاستثمار من الشرق الأوسط على وجه الخصوص. ومن المرجح أن يركز المستثمرون الدوليّون بشكل متزايد على الأصول الفردية ذات العوائد المرتفعة، بما في ذلك عمليات وصفقات الاستحواذ في الأسواق الأوروبية (الثانوية)».
وتابع: «إلى جانب الطلب المُعتاد على الفرص المُختارة في لندن وباريس وروما، تتجه التفضيلات الاستثمارية في الوقت نفسه نحو أسواقٍ أخرى في أوروبا مثل مناطق مختلفة في المملكة المتحدة وأسواق في ألمانيا وإيطاليا والمدن الساحلية الإسبانية والبرتغال والمدن الكبرى في شرق أوروبا. يترافق أيضاً التنويع الاقتصادي في المناطق الجغرافية المُستهدفة مع حدوث تغيّر في الهيكلية المطلوبة لتشغيل الفنادق، حيث أصبحت عقود الإيجار والامتيازات التجارية أكثر شيوعاً بدرجة ملحوظة».
ووفقاً للنتائج الرئيسية للتقرير العالمي، فإن قطاع الفنادق يضمن توفير مساحات العمل المشتركة والمرنة، حيث تشهد سوق المساحات المكتبية المشتركة والمرنة ازدهاراً لافتاً في أوروبا؛ ويحرص مشغلو الفنادق فعلياً على اغتنام الفرص الواعدة التي تُقدّمها هذه السوق. ويمثل تحويل ردهات الفنادق إلى مساحات عملٍ مشتركة طريقة مبتكرة تتيح لعلامات الفنادق التجارية تحقيق أقصى قدرٍ من الأرباح عن الأصول العقارية، وهو ما يسهم بالتالي في ترسيخ حضور تلك العلامات في أوساط النزلاء والمجتمع بشكلٍ عام.
ولفت إلى أن اقتصاد الخدمات والتجارب يتوسع نحو قطاع السفر الفخم، حيث يركز المستثمرون من أصحاب الفنادق على قطاع السفر الفاخر، كما أن الشركات التي كان اهتمامها السابق ينحصر خارج قطاع السفر أصبحت اليوم تركز بقوّة على علامات الفنادق الفاخرة. وتشهد أسواق الفنادق طلباً قوياً على تجارب السفر الفاخرة التي تقدّم للمستثمرين فرصاً جديدة ومجزية، وخاصة على صعيد تطوير وتجديد المشاريع الفندقية.
وبما يتعلق بالمستثمرين الجدد والناشئين، فإنه ينظر أصحاب المصادر المتنوعة من رأس المال الأساسي والإضافي بشكلٍ متزايد اليوم إلى فرص إطلاق الاستثمارات في سوق الفنادق. وتواجه مجموعات الأسهم الخاصة والمستثمرين الآخرين الذين يركزون على تحقيق العوائد منافسة أكبر من المستثمرين المُهتمين بانخفاض تكلفة رأس المال، وهو ما سيدفعهم بحسب التوقعات للانتقال إلى الأسواق الثانوية.
فيما تتوقع شركة «جيه إل إل» تسجيل نشاطٍ قوي لجمع رؤوس الأموال للاستثمارات الفندقية على مستوى العالم. وستواصل الصناديق الخاصة المُغلقة التركيز على المزيد من الاستثمارات واسعة النطاق من أجل نشر رؤوس الأموال بكفاءة وتوجيه الاستراتيجيات نحو جمع الأموال عن طريق الديون الخاصة.
وتشكل رؤوس الأموال الدوليّة جزءاً رئيسياً من سوق الاستثمار في الفنادق، ومن المتوقع أن تزداد هذه الأموال خلال عام 2019؛ خاصة أن المستثمرين يتطلّعون إلى تنويع محافظهم عبر التركيز على استثمارات تتخّطى حدود بلدانهم الأصلية. وتتوقع «جيه إل إل» أن يواصل المستثمرون استكشاف نقاط الدخول المناسبة إلى سوق الفنادق نظراً لما تتمتع به هذه السوق من جاذبية على صعيد العوائد.