موجز عقارات

TT

موجز عقارات

قيمة التداول العقاري في عمان تتجاوز 1.7 مليار دولار في الربع الأول من 2019
مسقط - «الشرق الأوسط»: أشار تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية إلى أن محافظة شمال الباطنة، حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والهبات والإرث والتأشيرات والقسمة وعدد الملكيات الصادرة على مستوى المحافظات في الربع الأول من العام الحالي، فيما جاءت محافظة مسقط الأعلى في عقود وفك الرهن. وقال عبد الله المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، إن قيمة العقود المتداولة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 681.6 مليون ريال عماني (1.768 مليار دولار)، في حين بلغت الرسوم المحصلة 960.2 مليون ريال (2.4 مليار دولار) عماني.
وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري 108.8 ألف تصرف قانوني شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، إضافة إلى التأشيرات. وأوضح أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، أن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 263.4 مليون ريال عماني (683.5 مليون دولار)، عبر 15.767 ألف تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 11 مليون ريال عماني (28.5 مليون دولار). وأضاف المخيني أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنةً ببقية محافظات السلطنة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) من العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم إصدار 108.8 ألف سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين في الربع الأول من العام الحالي منها. وأشار المخيني إلى أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الحالي، وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 299 سند ملكية، حيث جاء مواطنو الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 128 متملكاً، يليهم مواطنو دولة قطر بـ76 متملكاً، ثم مواطنو الإمارات بـ73 متملكاً، ثم مواطنو البحرين بـ12 متملكاً، ومواطنو السعودية بـ10 متملكين.

«أراضي دبي» تنظم مؤتمر الاستثمار العقاري الذكي
دبي - «الشرق الأوسط»: نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً «مؤتمر الاستثمار العقاري الذكي»، الذي شهد الكثير من الأنشطة التي ركزت على تأثير الرقمنة والتقنيات الجديدة في إدارة البيئة العمرانية بحضور ومشاركة عدد من المطورين وممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية بالقطاع. وشارك في المؤتمر -الذي عقده معهد دبي العقاري التابع للدائرة بالشراكة مع «ذا غريد ميديا ليمتد» تحت عنوان «الرقمنة في البيئة العمرانية» في مقر الدائرة بدبي- مجموعة من الخبراء البارزين المتخصصين في مجال العقارات الذين سلطوا الضوء على عدة مواضيع تمحورت حول التكنولوجيا بصفتها قوة ثورية يزداد تأثيرها باستمرار في سلسلة القيمة للمساحات العمرانية وكيفية تفاعل الجهات ذات الصلة في القطاع مع العصر الرقمي.
وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك: «نتطلع إلى حفز التفاعل بين قطاعات العقارات والاستثمار والتكنولوجيا وتشجيع كل الأطراف ذات الصلة بهذا القطاع بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمطورون على تبني التفكير الجديد وأفضل الممارسات من أجل مواصلة تطوير قطاعنا العقاري وتعزيز مكانته أمام المنافسة العالمية». وأضاف أن من شأن مخرجات هذا المؤتمر المساعدة على استكشاف فرص التطوير المتاحة مع جميع الشركاء في القطاعات المختلفة لتقديم خدمات فريدة من نوعها للمتعاملين وإثبات جدارة الدائرة في مواكبة أحدث المستجدات الرقمية تزامناً مع استراتيجية دبي الذكية ومبادرة «دبي 10×» للمساهمة في تفوق إمارة دبي بواقع عشر سنوات على نظيراتها من مدن العالم.
من جهتها قالت هند عبيد المري المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري، إن دولة الإمارات تعد من أكثر الاقتصادات الرقمية تقدماً في العالم، حيث تحتل المرتبة العشرين على مستوى العالم والأولى في الوطن العربي، ولطالما كانت العقارات هي المحرك الاقتصادي الرئيسي للدولة وستواصل الاتجاه ذاته هذا العام لإسهامها بما نسبته 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة وقيمة إجمالية قدرها 81.2 مليار درهم. وأضافت المري أن «المؤتمر يعد فرصة لاستكشاف آفاق التعاون مع عدد من الشركاء القادرين على رفد معهد دبي العقاري بالخدمات التعليمية والاستشارات الأكاديمية من أجل تزويد المنتسبين بالمعرفة المتخصصة التي تحتاج إليها سوقنا العقارية خصوصاً الجوانب المتعلقة بالتقنيات الحديثة»، لافتة إلى «ثراء جلسات المؤتمر بالأفكار التي ستدعم تقديم المعرفة العقارية المتخصصة والتطوير المستمر لدورات دائرة الأراضي والأملاك بدبي بما يعود بالنفع على منتسبيها وتعزيز قدراتهم لمواجهة التحديات وإدارة أعمالهم بكفاءة تناسب متطلبات العصر، دعماً لتطلعاتنا في المعهد وتحقيقاً لرؤية الدائرة لجعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة».

«سيتي سكيب» تبرم اتفاقاً مع «ذا كومبليتلي غروب» لإطلاق معرض في بريطانيا
دبي: «الشرق الأوسط» أعلنت شركة «إنفورما ماركتس»، التي تتولى تنظيم فعاليات «سيتي سكيب» العقارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرامها اتفاق تعاون مع «ذا كومبليتلي غروب» لتنظيم فعالية «سيتي سكيب ماركت بليس» في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تنعقد الفعالية بتاريخ 28 و29 أبريل (نيسان) 2020 في لندن، كما يتوقع أن تستضيف أكثر من 70 جهة عارضة عالمية، تشمل قائمتي عملاء «سيتي سكيب» و«ذا كومبليتلي غروب» مجتمعتين، إلى جانب الآلاف من المستثمرين الدوليين ممن يتطلعون لعقد الشراكات واغتنام الفرص الاستثمارية التي تغطي مكونات الطيف العقاري كافة. وستعتمد الفعالية التي تمتد على مدى يومين، نموذجاً تسهل المشاركة فيه وكان سبباً في نجاح فعالية «ذا كومبليتلي ريتيل ماركت بليس». وقالت الشركة إنه من خلال الاستفادة من علاقات الجهتين المنظمتين في القطاع العقاري، ستغطي الفعالية الميادين العقارية كافة مع التركيز على الاستثمار التجاري العقاري. وتنضم الجهات العارضة التي تمثل دبي وأبوظبي ومصر وتركيا والولايات المتحدة وقبرص إلى قائمة المشاركين الدوليين المتوقع حضورهم في نسخة العام القادم من المعرض، إلى جانب الجهات العارضة الرائدة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. وقال دوم ميلر، الرئيس التنفيذي لـ«ذا كومبليتلي غروب»: «إننا متحمسون للغاية حيال هذا المشروع الجديد مع (سيتي سكيب) والفرص التي يُتيحها في المملكة المتحدة وأمام الشركات العقارية داخل المملكة وخارجها. يُدرك المستثمرون الأجانب أنّه الوقت المثالي للمساعدة على تعزيز النمو والتجديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومن شأن فعالية (سيتي سكيب ماركت بليس) في المملكة المتحدة أن توفر البيئة المثالية للزوار لاكتشاف المشروعات الجديدة والمتميزة والمساعدة في إقامة الشراكات طويلة الأمد».



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.