موجز عقارات

TT

موجز عقارات

قيمة التداول العقاري في عمان تتجاوز 1.7 مليار دولار في الربع الأول من 2019
مسقط - «الشرق الأوسط»: أشار تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية إلى أن محافظة شمال الباطنة، حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والهبات والإرث والتأشيرات والقسمة وعدد الملكيات الصادرة على مستوى المحافظات في الربع الأول من العام الحالي، فيما جاءت محافظة مسقط الأعلى في عقود وفك الرهن. وقال عبد الله المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، إن قيمة العقود المتداولة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 681.6 مليون ريال عماني (1.768 مليار دولار)، في حين بلغت الرسوم المحصلة 960.2 مليون ريال (2.4 مليار دولار) عماني.
وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري 108.8 ألف تصرف قانوني شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، إضافة إلى التأشيرات. وأوضح أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، أن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 263.4 مليون ريال عماني (683.5 مليون دولار)، عبر 15.767 ألف تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 11 مليون ريال عماني (28.5 مليون دولار). وأضاف المخيني أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنةً ببقية محافظات السلطنة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) من العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم إصدار 108.8 ألف سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين في الربع الأول من العام الحالي منها. وأشار المخيني إلى أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الحالي، وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 299 سند ملكية، حيث جاء مواطنو الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 128 متملكاً، يليهم مواطنو دولة قطر بـ76 متملكاً، ثم مواطنو الإمارات بـ73 متملكاً، ثم مواطنو البحرين بـ12 متملكاً، ومواطنو السعودية بـ10 متملكين.

«أراضي دبي» تنظم مؤتمر الاستثمار العقاري الذكي
دبي - «الشرق الأوسط»: نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً «مؤتمر الاستثمار العقاري الذكي»، الذي شهد الكثير من الأنشطة التي ركزت على تأثير الرقمنة والتقنيات الجديدة في إدارة البيئة العمرانية بحضور ومشاركة عدد من المطورين وممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية بالقطاع. وشارك في المؤتمر -الذي عقده معهد دبي العقاري التابع للدائرة بالشراكة مع «ذا غريد ميديا ليمتد» تحت عنوان «الرقمنة في البيئة العمرانية» في مقر الدائرة بدبي- مجموعة من الخبراء البارزين المتخصصين في مجال العقارات الذين سلطوا الضوء على عدة مواضيع تمحورت حول التكنولوجيا بصفتها قوة ثورية يزداد تأثيرها باستمرار في سلسلة القيمة للمساحات العمرانية وكيفية تفاعل الجهات ذات الصلة في القطاع مع العصر الرقمي.
وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك: «نتطلع إلى حفز التفاعل بين قطاعات العقارات والاستثمار والتكنولوجيا وتشجيع كل الأطراف ذات الصلة بهذا القطاع بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمطورون على تبني التفكير الجديد وأفضل الممارسات من أجل مواصلة تطوير قطاعنا العقاري وتعزيز مكانته أمام المنافسة العالمية». وأضاف أن من شأن مخرجات هذا المؤتمر المساعدة على استكشاف فرص التطوير المتاحة مع جميع الشركاء في القطاعات المختلفة لتقديم خدمات فريدة من نوعها للمتعاملين وإثبات جدارة الدائرة في مواكبة أحدث المستجدات الرقمية تزامناً مع استراتيجية دبي الذكية ومبادرة «دبي 10×» للمساهمة في تفوق إمارة دبي بواقع عشر سنوات على نظيراتها من مدن العالم.
من جهتها قالت هند عبيد المري المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري، إن دولة الإمارات تعد من أكثر الاقتصادات الرقمية تقدماً في العالم، حيث تحتل المرتبة العشرين على مستوى العالم والأولى في الوطن العربي، ولطالما كانت العقارات هي المحرك الاقتصادي الرئيسي للدولة وستواصل الاتجاه ذاته هذا العام لإسهامها بما نسبته 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة وقيمة إجمالية قدرها 81.2 مليار درهم. وأضافت المري أن «المؤتمر يعد فرصة لاستكشاف آفاق التعاون مع عدد من الشركاء القادرين على رفد معهد دبي العقاري بالخدمات التعليمية والاستشارات الأكاديمية من أجل تزويد المنتسبين بالمعرفة المتخصصة التي تحتاج إليها سوقنا العقارية خصوصاً الجوانب المتعلقة بالتقنيات الحديثة»، لافتة إلى «ثراء جلسات المؤتمر بالأفكار التي ستدعم تقديم المعرفة العقارية المتخصصة والتطوير المستمر لدورات دائرة الأراضي والأملاك بدبي بما يعود بالنفع على منتسبيها وتعزيز قدراتهم لمواجهة التحديات وإدارة أعمالهم بكفاءة تناسب متطلبات العصر، دعماً لتطلعاتنا في المعهد وتحقيقاً لرؤية الدائرة لجعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة».

«سيتي سكيب» تبرم اتفاقاً مع «ذا كومبليتلي غروب» لإطلاق معرض في بريطانيا
دبي: «الشرق الأوسط» أعلنت شركة «إنفورما ماركتس»، التي تتولى تنظيم فعاليات «سيتي سكيب» العقارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرامها اتفاق تعاون مع «ذا كومبليتلي غروب» لتنظيم فعالية «سيتي سكيب ماركت بليس» في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تنعقد الفعالية بتاريخ 28 و29 أبريل (نيسان) 2020 في لندن، كما يتوقع أن تستضيف أكثر من 70 جهة عارضة عالمية، تشمل قائمتي عملاء «سيتي سكيب» و«ذا كومبليتلي غروب» مجتمعتين، إلى جانب الآلاف من المستثمرين الدوليين ممن يتطلعون لعقد الشراكات واغتنام الفرص الاستثمارية التي تغطي مكونات الطيف العقاري كافة. وستعتمد الفعالية التي تمتد على مدى يومين، نموذجاً تسهل المشاركة فيه وكان سبباً في نجاح فعالية «ذا كومبليتلي ريتيل ماركت بليس». وقالت الشركة إنه من خلال الاستفادة من علاقات الجهتين المنظمتين في القطاع العقاري، ستغطي الفعالية الميادين العقارية كافة مع التركيز على الاستثمار التجاري العقاري. وتنضم الجهات العارضة التي تمثل دبي وأبوظبي ومصر وتركيا والولايات المتحدة وقبرص إلى قائمة المشاركين الدوليين المتوقع حضورهم في نسخة العام القادم من المعرض، إلى جانب الجهات العارضة الرائدة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. وقال دوم ميلر، الرئيس التنفيذي لـ«ذا كومبليتلي غروب»: «إننا متحمسون للغاية حيال هذا المشروع الجديد مع (سيتي سكيب) والفرص التي يُتيحها في المملكة المتحدة وأمام الشركات العقارية داخل المملكة وخارجها. يُدرك المستثمرون الأجانب أنّه الوقت المثالي للمساعدة على تعزيز النمو والتجديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومن شأن فعالية (سيتي سكيب ماركت بليس) في المملكة المتحدة أن توفر البيئة المثالية للزوار لاكتشاف المشروعات الجديدة والمتميزة والمساعدة في إقامة الشراكات طويلة الأمد».



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»