موجز عقارات

TT

موجز عقارات

قيمة التداول العقاري في عمان تتجاوز 1.7 مليار دولار في الربع الأول من 2019
مسقط - «الشرق الأوسط»: أشار تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية إلى أن محافظة شمال الباطنة، حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والهبات والإرث والتأشيرات والقسمة وعدد الملكيات الصادرة على مستوى المحافظات في الربع الأول من العام الحالي، فيما جاءت محافظة مسقط الأعلى في عقود وفك الرهن. وقال عبد الله المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، إن قيمة العقود المتداولة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 681.6 مليون ريال عماني (1.768 مليار دولار)، في حين بلغت الرسوم المحصلة 960.2 مليون ريال (2.4 مليار دولار) عماني.
وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري 108.8 ألف تصرف قانوني شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، إضافة إلى التأشيرات. وأوضح أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، أن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 263.4 مليون ريال عماني (683.5 مليون دولار)، عبر 15.767 ألف تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 11 مليون ريال عماني (28.5 مليون دولار). وأضاف المخيني أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنةً ببقية محافظات السلطنة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) من العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم إصدار 108.8 ألف سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين في الربع الأول من العام الحالي منها. وأشار المخيني إلى أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الحالي، وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 299 سند ملكية، حيث جاء مواطنو الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 128 متملكاً، يليهم مواطنو دولة قطر بـ76 متملكاً، ثم مواطنو الإمارات بـ73 متملكاً، ثم مواطنو البحرين بـ12 متملكاً، ومواطنو السعودية بـ10 متملكين.

«أراضي دبي» تنظم مؤتمر الاستثمار العقاري الذكي
دبي - «الشرق الأوسط»: نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً «مؤتمر الاستثمار العقاري الذكي»، الذي شهد الكثير من الأنشطة التي ركزت على تأثير الرقمنة والتقنيات الجديدة في إدارة البيئة العمرانية بحضور ومشاركة عدد من المطورين وممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية بالقطاع. وشارك في المؤتمر -الذي عقده معهد دبي العقاري التابع للدائرة بالشراكة مع «ذا غريد ميديا ليمتد» تحت عنوان «الرقمنة في البيئة العمرانية» في مقر الدائرة بدبي- مجموعة من الخبراء البارزين المتخصصين في مجال العقارات الذين سلطوا الضوء على عدة مواضيع تمحورت حول التكنولوجيا بصفتها قوة ثورية يزداد تأثيرها باستمرار في سلسلة القيمة للمساحات العمرانية وكيفية تفاعل الجهات ذات الصلة في القطاع مع العصر الرقمي.
وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك: «نتطلع إلى حفز التفاعل بين قطاعات العقارات والاستثمار والتكنولوجيا وتشجيع كل الأطراف ذات الصلة بهذا القطاع بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمطورون على تبني التفكير الجديد وأفضل الممارسات من أجل مواصلة تطوير قطاعنا العقاري وتعزيز مكانته أمام المنافسة العالمية». وأضاف أن من شأن مخرجات هذا المؤتمر المساعدة على استكشاف فرص التطوير المتاحة مع جميع الشركاء في القطاعات المختلفة لتقديم خدمات فريدة من نوعها للمتعاملين وإثبات جدارة الدائرة في مواكبة أحدث المستجدات الرقمية تزامناً مع استراتيجية دبي الذكية ومبادرة «دبي 10×» للمساهمة في تفوق إمارة دبي بواقع عشر سنوات على نظيراتها من مدن العالم.
من جهتها قالت هند عبيد المري المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري، إن دولة الإمارات تعد من أكثر الاقتصادات الرقمية تقدماً في العالم، حيث تحتل المرتبة العشرين على مستوى العالم والأولى في الوطن العربي، ولطالما كانت العقارات هي المحرك الاقتصادي الرئيسي للدولة وستواصل الاتجاه ذاته هذا العام لإسهامها بما نسبته 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة وقيمة إجمالية قدرها 81.2 مليار درهم. وأضافت المري أن «المؤتمر يعد فرصة لاستكشاف آفاق التعاون مع عدد من الشركاء القادرين على رفد معهد دبي العقاري بالخدمات التعليمية والاستشارات الأكاديمية من أجل تزويد المنتسبين بالمعرفة المتخصصة التي تحتاج إليها سوقنا العقارية خصوصاً الجوانب المتعلقة بالتقنيات الحديثة»، لافتة إلى «ثراء جلسات المؤتمر بالأفكار التي ستدعم تقديم المعرفة العقارية المتخصصة والتطوير المستمر لدورات دائرة الأراضي والأملاك بدبي بما يعود بالنفع على منتسبيها وتعزيز قدراتهم لمواجهة التحديات وإدارة أعمالهم بكفاءة تناسب متطلبات العصر، دعماً لتطلعاتنا في المعهد وتحقيقاً لرؤية الدائرة لجعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة».

«سيتي سكيب» تبرم اتفاقاً مع «ذا كومبليتلي غروب» لإطلاق معرض في بريطانيا
دبي: «الشرق الأوسط» أعلنت شركة «إنفورما ماركتس»، التي تتولى تنظيم فعاليات «سيتي سكيب» العقارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرامها اتفاق تعاون مع «ذا كومبليتلي غروب» لتنظيم فعالية «سيتي سكيب ماركت بليس» في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تنعقد الفعالية بتاريخ 28 و29 أبريل (نيسان) 2020 في لندن، كما يتوقع أن تستضيف أكثر من 70 جهة عارضة عالمية، تشمل قائمتي عملاء «سيتي سكيب» و«ذا كومبليتلي غروب» مجتمعتين، إلى جانب الآلاف من المستثمرين الدوليين ممن يتطلعون لعقد الشراكات واغتنام الفرص الاستثمارية التي تغطي مكونات الطيف العقاري كافة. وستعتمد الفعالية التي تمتد على مدى يومين، نموذجاً تسهل المشاركة فيه وكان سبباً في نجاح فعالية «ذا كومبليتلي ريتيل ماركت بليس». وقالت الشركة إنه من خلال الاستفادة من علاقات الجهتين المنظمتين في القطاع العقاري، ستغطي الفعالية الميادين العقارية كافة مع التركيز على الاستثمار التجاري العقاري. وتنضم الجهات العارضة التي تمثل دبي وأبوظبي ومصر وتركيا والولايات المتحدة وقبرص إلى قائمة المشاركين الدوليين المتوقع حضورهم في نسخة العام القادم من المعرض، إلى جانب الجهات العارضة الرائدة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. وقال دوم ميلر، الرئيس التنفيذي لـ«ذا كومبليتلي غروب»: «إننا متحمسون للغاية حيال هذا المشروع الجديد مع (سيتي سكيب) والفرص التي يُتيحها في المملكة المتحدة وأمام الشركات العقارية داخل المملكة وخارجها. يُدرك المستثمرون الأجانب أنّه الوقت المثالي للمساعدة على تعزيز النمو والتجديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومن شأن فعالية (سيتي سكيب ماركت بليس) في المملكة المتحدة أن توفر البيئة المثالية للزوار لاكتشاف المشروعات الجديدة والمتميزة والمساعدة في إقامة الشراكات طويلة الأمد».



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.