نشاط عربي دبلوماسي مكثف في فرنسا

ملك البحرين ورئيس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الكويتي في باريس للقاء ماكرون

جانب من الاجتماع الفرنسي - الكويتي في الاليزيه (أ.ف.ب)
جانب من الاجتماع الفرنسي - الكويتي في الاليزيه (أ.ف.ب)
TT

نشاط عربي دبلوماسي مكثف في فرنسا

جانب من الاجتماع الفرنسي - الكويتي في الاليزيه (أ.ف.ب)
جانب من الاجتماع الفرنسي - الكويتي في الاليزيه (أ.ف.ب)

عادت باريس مجدداً لتصبح وجهة رئيسية للزيارات الرسمية وللاتصالات السياسية والدبلوماسية العربية رفيعة المستوى. فخلال هذا الأسبوع وحده، تشهد العاصمة الفرنسية زيارة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.
وسبق للرئيس الفرنسي في الأيام القليلة الماضية أن أجرى اتصالات هاتفية مع أكثر من مسؤول عربي آخرهم الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية. ويضاف إلى هذه الاتصالات والزيارات التواصل الدائم عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية والمهمات الاستكشافية التي يقوم بها كبار المستشارين في الرئاسة ووزارتي الخارجية والدفاع إلى العواصم العربية وتتركز، إضافة إلى العلاقات الثنائية، على الملفات المشتعلة في المنطقة العربية سواء في ليبيا أو اليمن أو سوريا.
من بين هذه الملفات، يبدو الموضوع الليبي الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى الديبلوماسية الفرنسية. كما أن باريس تمتلك فيه بعض الأوراق التي تمكنها من التأثير، بعكس الحال في الملفات الأخرى حيث قدرتها التأثيرية تبدو محدودة. وإلى جانب {قوتها الذاتية}، فإن ترؤس فرنسا لمجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعاً للعام الجاري يوفر لها مكانة إضافية ويحتم عليها اتصالات إضافية نظراً إلى أهمية هذا الاستحقاق السنوي الذي يشكل منصة لجولة في شؤون العالم.
وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح المسؤول العربي الأول الذي استقبله الرئيس ماكرون في قصر الأليزيه، أمس (الاثنين)، بحضور وزير الخارجية جان إيف لو دريان. وجاء في بيان صادر عن الاليزيه عقب اللقاء أن الكويت {شريك قديم وقوي لفرنسا يوفر بعمله الديبلوماسي والاقتصادي مساهمة ثمينة لإيجاد حلول للأزمات}.
وشدد البيان كذلك على أن باريس {وقفت دوماً إلى جانب الكويت}، مشيراً إلى أن اللقاء {أتاح الفرصة لجولة أفق تتناول المسائل المتعددة الأوجه والإقليمية التي يقيم البلدان بشأنها حواراً ثابتاً، وعلى رأسها الإرهاب والوضع في الشرقين الأدنى والأوسط}. وشكر ماكرون عبر الشيخ ناصر الكويت للدور الذي تلعبه في مجلس الأمن بصفتها عضواً غير دائم وللتعاون الذي قام بينها وبين فرنسا في هذه الفترة.
أما على الصعيد الثنائي، فنوه الطرفان بالعلاقات الجيدة التي تربطهما وتناولا مشاريع التعاون المستقبلية في الميدان الاقتصادي خصوصاً، وفي إطار {خطة التنمية الكويتية 2035}. وأشاد ماكرون باهتمامات الكويت والتزاماتها البيئية عارضاً استعداد بلاده لـ{مواكبتها} في هذه السياسة الطموحة. وتناول البحث التعاون في الميادين الثقافية والصحية والبيئية. وأشارت السفارة الكويتية في بيان إلى نقل الشيخ ناصر رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الفرنسي.
وغابت عن طاولة البحث في الاليزيه المسائل الدفاعية والعسكرية التي تناولها الضيف الكويتي مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في اجتماعه بها مساء الأحد. ويرتبط البلدان بمعاهدة دفاعية وتقوم بينهما علاقات وثيقة في الميدان العسكري والدفاعي.
وكان قصر الاليزيه استبق مساء الأحد اللقاء بالإشارة إلى أن موضوعي اليمن وسوريا سيكونان في قلب المحادثات السياسية للرئيس ماكرون مع ملك البحرين ومع نائب رئيس الوزراء الكويتي. وأشارت مصادر الاليزيه إلى أن {تحديات التعاون الإقليمي ستكون في قلب اللقاءين، خصوصاً البحث عن حلول سياسية دائمة في اليمن وسوريا}.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».