أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم (الثلاثاء)، التزامه بالتفاوض ورغبته في الوصول إلى اتفاق مرضٍ للشعب السوداني، فيما قبِل استقالات ثلاثة من أعضائه تقدموا بها الأسبوع الماضي.
وقال نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو والمعروف أيضا باسم حميدتي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم، أن لن يتم السماح بأي فوضى بعد اليوم، وقال: «لا نهدد... لكن لن نقبل أي فوضى أو تعدي بعد اليوم وسنحسم بالقانون أي تفلت».
وتابع حميدتي «لا نقبل باستمرار إغلاق الطرقات وتعطيل حياة المواطنين»، مضيفا «سنعمل على الحفاظ على هيبة الدولة وحفظ الأمن فيها».
ولفت نائب رئيس المجلس الانتقالي إلى وقوع بعض عمليات التخريب والقتل نفذها أشخاص غير منضبطين في عدد من المناطق، وكذلك عمليات اعتداء على المواطنين وممتلكات الدولة، فضلاً عن التحريض على اقتحام مقر قيادة الجيش والقصر الجمهوري في الخرطوم.
وأكد المجلس أنه قدم «الكثير من التنازلات للحفاظ على النسيج الاجتماعي»، مشيراً إلى وجود بعض الحركات المسلحة بين المتظاهرين.
وأفاد حميدتي بمقتل ستة وإصابة 16 من عناصر قوات الأمن السودانية في مواجهات مع المتظاهرين في كافة أنحاء البلاد أمس (الاثنين).
وجدد المجلس العسكري استعداده للحوار لإخراج البلاد من الوضع الحالي، مؤكدا رغبته في التفاوض مع «وفد مفوض ووحيد من قوى الحرية والتغيير». كما شدد على سعيه إلى «الوصول لحل عادل وسريع نظرا للظروف الراهنة».
وقال الفريق ركن شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الإنتقالي خلال المؤتمر: «اعترفنا بقوى إعلان الحرية والتغيير كقائد للحراك لكن أعضاء وفدهم التفاوضي يتغير من إجتماع لآخر لذا طلبنا منهم التفويض من الحراك».
إلى ذلك، قال المجلس العسكري الانتقالي إنه قبل استقالات ثلاثة من أعضائه تقدموا بها الأسبوع الماضي، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد طالب باستبعاد الثلاثة متهما إياهم بالضلوع في حملة قتل فيها عشرات المحتجين. ومن بين الأعضاء الذين استقالوا الأسبوع الماضي الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري. والاثنان الآخران هما الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.
من جانبه، أعلن الفريق صلاح عبد الخالق للصحافيين أن رئيس المجلس الانتقالي العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي المشترك مع المدنيين.
ومن المقرر أن يحل المجلس السيادي المشترك حال التوصل لاتفاق بشأنه مع قادة الاحتجاجات، محل المجلس العسكري الانتقالي الذي يقود البلاد منذ عزل عمر البشير.
وأضاف المجلس العسكري، أنه لن يفض الاعتصام الذي بدأ أمام وزارة الدفاع في السادس من أبريل (نيسان). والاعتصام هو ذروة شهور من المظاهرات ضد حكم البشير الذي استمر لمدة ثلاثين عاما. واستمر الاعتصام بعد إطاحة الجيش بالبشير مع مطالبة المحتجين بحكم مدني.
وقال عبد الخالق إن المجلس لا يرغب في فض الاعتصام إلا أنه أضاف أن من مصلحة الشعب السوداني فتح الطرق.
ونأى بالمجلس العسكري عن الحكومة السابقة وقال «نحن جزء من الثورة وليس جزءا من النظام السابق كما ينظر إلينا الناس».
