تصاعد لأعداد المصوتين المصريين في السعودية

القنصل المصري: كثيرون فضلوا الحضور الشخصي على الاقتراع البريدي

مصرية تشارك في الاستفتاء على الدستور بمقر القنصلية المصرية في جدة أمس (تصوير: فهد الأحمري)
مصرية تشارك في الاستفتاء على الدستور بمقر القنصلية المصرية في جدة أمس (تصوير: فهد الأحمري)
TT

تصاعد لأعداد المصوتين المصريين في السعودية

مصرية تشارك في الاستفتاء على الدستور بمقر القنصلية المصرية في جدة أمس (تصوير: فهد الأحمري)
مصرية تشارك في الاستفتاء على الدستور بمقر القنصلية المصرية في جدة أمس (تصوير: فهد الأحمري)

شهد حي النهضة في جدة (غرب السعودية)، حيث تقع القنصلية المصرية، أمس (الجمعة)، حضورا كثيفا للجالية المصرية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور في يومه الثالث، وجرى الاستفتاء وسط أجواء احتفالية وابتسامات تعلو جميع الوجوه، وتنظيم أسهم فيه وجود القنصل العام ومسؤولي القنصلية خارج مبنى القنصلية في موقع الاستفتاء لاستقبال المشاركين فيه والإجابة عن تساؤلاتهم.
وصرح عادل الألفي، القنصل العام المصري لـ«الشرق الأوسط» بأن الإقبال على عملية الاستفتاء شهدت تصاعدا تدريجيا في عدد المشاركين في الأيام الثلاثة الأولى، مع توقع أن يكون الإقبال يومي السبت والأحد هو الأكثر كثافة، خصوصا مع حرص بعض الذين لم يتمكنوا من التصويت على استكمال الأوراق التي تسمح لهم بالمشاركة في الاستفتاء.
وبلغ عدد المشاركين في الاستفتاء هنا في مقر القنصلية بجدة حتى الساعة الخامسة مساء أمس، أكثر من ستة آلاف و500 مصوت، وهو رقم مقارب لرقم الإقبال في السفارة في الرياض المسجل حتى اللحظة بسبعة آلاف مصوت، بحسب القنصل الذي أردف أن «رجال الأمن السعودي أسهموا بشكل رئيس في ظهور هذا التنظيم بهذا الشكل الرائع وفي سلاسة سير عملية التصويت دون أي صعوبة تذكر».
وأضاف الألفي: «إن نسبة الإقبال الحالية كانت متوقعة لعدة أسباب، منها تغيير طريقة المشاركة في التصويت بالحضور الشخصي للموقع بدلا من (التصويت البريدي) لضمان شفافية أكثر وتلافيا للمصوتين بالنيابة، وتوجيه الأصوات عكس رغبة الشخص»، موضحا أن «التصويت البريدي يسمح للشخص بجمع بطاقات عدة أفراد والتصويت نيابة عنهم وذلك يضر بشفافية عملية التصويت».
وقال القنصل: «أسهمت ظروف إدارية أخرى في عدم تمكن بعض المواطنين من التصويت، مثل نسيانهم حمل بطاقة الرقم القومي أو الجواز، بالإضافة إلى أن احتفاظ الشركات بجواز سفر العامل لديها أسهم في تأخر البعض عن المشاركة في التصويت بانتظار الحصول على جوازه».
وأردف قائلا: «أظهر المواطنون تعاونا كبيرا وتفهما لمتطلبات المشاركة في الاستفتاء، خصوصا من لم يستطع منهم المشاركة بعد حضورهم للموقع، ونتوقع عودتهم بعد إكمال الأوراق اللازمة للمشاركة».
وتحدث متولي شعبان وهو مصري يعمل محاسبا في شركة بالمدينة المنورة لم يتمكن من التصويت لأن جواز سفره مع شركته: «قدمت من المدينة المنورة مع عائلتي رغبة منا في المشاركة على التصويت بـ(نعم)، وهي نعم لاستقرار مصر، وازدهار مصر، وخلاص مصر من هذه الفوضى العارمة»، بحسب تعبيره.
وأضاف متولي بعد أن أنزل طفلته «ياسمين» ذات الثلاث سنوات: «نحن الآن في الإجازة الأسبوعية، ولكني سأحاول الحصول عليه قبل انتهاء عملية الاستفتاء لكي أضيف (نعم) إلى نعم زوجتي التي أغبطها على تمكنها من الإدلاء بصوتها في والمشاركة في بناء مستقبل مصر».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.