«الحركة الإسلامية» السودانية أمام خيارين: الانسحاب أو الانشقاقات

الرئيس السابق عمر البشير خلال لقاء سابق بأعضاء الحزب الحاكم (أ.ف.ب)

حكمت «الحركة الإسلامية» السودان ثلاثة عقود ممتدة عبر ممثلها عمر البشير؛ انتهت بالإطاحة به بعد انتفاضة شعبية، لتفتح باب التساؤلات حول مستقبل الحركة على مستوى التنظيم، والأفكار بعد أن ثار الشعب السوداني على حزب المؤتمر الحاكم، وهو الذراع السياسية للحركة.
وكان أبرز وآخر حضور رسمي للحركة الإسلامية السودانية في المشهد السياسي، في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، بالخرطوم، حين أعلنت في مؤتمرها التاسع، تأييد ترشيح البشير لمنصب رئاسة الجمهورية لدورة أخرى في انتخابات 2020، ودعت لتعديل الدستور لتمكينه من الاستمرار في ولاية خامسة تُضاف لسنوات حُكمه السابقة.
وبرر وقتها الزبير أحمد الحسن، الأمين العام للحركة الإسلامية آنذاك، دعمهم لقرار حزب المؤتمر بتأييد البشير؛ بكونه «الشخص الأنسب لقيادة الدولة في ظل التحديات الداخلية والخارجية».
وبعد مرور شهر على انعقاد مؤتمر الحركة الإسلامية؛ اندلعت انتفاضة شعبية في ديسمبر (كانون الأول) تطالب بعزل «البشير»، حاول فيها الأخير استخدام أعضائها لمواجهة هؤلاء المحتجين ضده.
وفي الحادي عشر من أبريل (نيسان) الجاري استجاب عوض بن عوف، وزير دفاع البشير، لمطالب الجماهير بالتدخل لإزاحته، وبات مستقبل الحركة وأعضائها مجهولاً، بعدما اعتقلت السلطات السودانية عدداً من قادتها أبرزهم الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» الزبير أحمد حسن، وجمال الوالي، القيادي بحزب المؤتمر، وأحد الداعمين مالياً للحركة، وعلي عثمان طه، النائب الأول الأسبق للبشير إلى جانب أعضاء آخرين أفرجت عن بعضهم السلطات السودانية.
المحبوب عبد السلام، وهو قيادي سابق في الحركة، وكان من أقرب الرجال إلى مؤسسها التاريخي الراحل حسن الترابي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة الإسلامية بالهيئة التنظيمية التي قادها البشير لا مُستقبل لها في السودان، وأن الكثير من قادتها سيبتعدون عن المشهد السياسي، على الأقل، لفترة طويلة.
كان المحبوب واحداً من أقلية انضمت لحزب «المؤتمر الشعبي»، وهو الكيان السياسي الجديد الذي أسسه الترابي، في عام 2001، بعدما نشب خلاف بين الأخير والبشير، فيما انحاز العدد الأكبر من «الحركة الإسلامية السودانية» إلى عمر البشير في نزاعه مع الترابي، وظلت عضويتهم قائمة داخل الحركة وحزب المؤتمر الحاكم.
ويُضيف المحبوب أن الاتجاه الغالب في القوى السياسية باختلاف خلفياتها الآيديولوجية تميل إلى أن رموز النظام السابق بمن فيهم أعضاء الحركة الإسلامية لن يكونوا جزءاً من المرحلة المُقبلة.
سبب آخر لهذه الثقة التي يتحدث بها المحبوب حول غياب قادتها الفترة المٌقبلة، هو اتصاله بعدد من رموز الحركة، بعد خروجهم من المعتقل، وقيام بعضهم بإبلاغه «أن التاريخ أعطاهم دورة كاملة في الحُكم؛ وفشلوا. لذلك سينسحبون من المشهد تماماً حرصاً على سلامتهم».
لكنه يرى أن تطبيق الإقصاء الكامل لكل أعضاء الحركة، وتصنيفها باعتبارها كياناً «محظوراً» يعد أمراً «مستحيلاً» سواء كان من السلطة الحاكمة نفسها أو القوى السياسية، وهذه السياسة القائمة على الاحتواء، بحسب رأيه، تعود إلى إدراك الجميع أن الإقصاء الكامل سيولد تطرفاً وانقلابات أخرى من داخل السلطة.
ويستشهد المحبوب بما حدث عام 1968 حين أدت سياسة الإقصاء الكامل للشيوعيين لانقلاب جعفر النميري على جبهة الترابي، ونشأ نظام مايو (أيار) اليساري العدائي للإسلاميين، وحدث ذلك أيضاً حين قام العميد عمر البشير، آنذاك، بالانقلاب على الحكومة الديمقراطية، مستنداً في ذلك على سياسات النظام الحاكم السابق له في اضطهاد الإسلاميين.
ويتوزع عدد من أفراد «الحركة الإسلامية» في مناصب هامة داخل أجهزة الدولة في القضاء والشرطة والجيش، بحسب المحبوب، الذي يميل إلى أن هؤلاء الأفراد سيكونون ملتزمين بدعم أي شخص جديد قادم للسلطة، كونهم غير مرتبطين بالتنظيم آيديولوجياً أو تنظيمياً.
ويُفسر حامد التيجاني، أستاذ السياسات العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وهو سوداني الجنسية، لـ«الشرق الأوسط» صعوبة الاستبعاد الكامل لأعضاء الحركة الإسلامية بقوله: «الأوضاع في السودان مختلفة تماماً من حيث الطبقة السياسية والتعقيدات الأسرية والجهوية والقبلية».
ويضيف التيجاني: «المنتمون للحركة الإسلامية من قبائل كُبرى، لهم غلبة سكانية في مناطق معينة، بما يعني أن حال تعرض عضو تابع لها لـ(بطش) أو(انتقام) سيجعلها مستعدة لتسخير إمكانياتها في الدفاع عنه؛ وهو ما سيؤدي بالبلاد لحرب أهلية، أو انقلاب جديد على السلطة يضاف لسجل البلد الطويل في الانقلابات العسكرية».
ويُضيف بعداً آخر لوجهة نظره، قائلاً: لا يوجد الشخص الحائز على الشعبية أو الدعم سواء كان في السلطة أو من قوى التغيير القادر على اتخاذ مثل هذه الإجراءات من عزل لجميع أعضاء الحركة من وظائفهم، أو تصنيفهم «بالإرهابيين».
يتفق كل من المحبوب والتيجاني على مسار آخر للعدد الأكبر من أعضاء الحركة الإسلامية والحزب السياسي المنبثق عنها، وهو انشقاق جيل الوسط، وتأسيس كيان جديد يُحاول إعادة تقديم نفسه من خلال رؤية جديدة.
ومن بين هذه الكيانات الجديدة «تضامن من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» الذي سيعلن عن نفسه كتنظيم سياسي، في مؤتمر صحافي الأيام المُقبلة، ويضم من بين أعضائه إسلاميين ويساريين. ويقول المحبوب، وهو أحد مؤسسيه: «الجميع مؤمن بأننا سنتجاوز اسم الحركة الإسلامية تماماً داخل الكيان؛ ولن يكون تمرير سياسة الحزب قائمة على تطويع الشريعة الإسلامية لأهداف شخصية كما فعل البشير».