رؤية إيجابية للاقتصاد المصري

قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن مصر ستشهد تقدماً اقتصادياً في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن رحلة الإصلاح دائماً ما تكون طويلة ويجب استكمالها. مشدداً على أهمية زيادة الإنتاجية ودعم تحسين البنية التحتية التي لا تهدف فقط لتقليص التكلفة، لكن إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة، وتعزيز سبل زيادة نسبة مصر من الاستثمار الأجنبي، لما تملكه من فرص ليس فقط لمواطنيها ولكن للخارج.
وأشاد أزعور بتراجع معدل البطالة في مصر إلى 8.9 في المائة، وهو ما يعد تحسناً جيداً في ظل معدل نمو عند 5.5 في المائة، ونجاح مصر في تطوير مظلة الحماية الاجتماعية التي ساعدت على تخفيف أثر ضغوط الضبط المالي، وتوقع أن يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات أخرى تخلق فرص العمل غير قطاع الغاز الطبيعي الذي سجل زيادة كبيرة الفترة الماضية.
وأشار إلى أن هناك ركيزتين أساسيتين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الأولى هي الاستقرار المالي حيث شهد هذا القطاع تقدماً كبيراً خلال العامين الماضيين، والثانية هي تعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، لتشجيع القطاع الخاص، حيث تحتاج مصر لإضافة ما بين 700 ألف إلى مليون وظيفة جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً.
وفي تقريره أمس، أكد الصندوق استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر وكذلك انتعاش قطاعي السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة. وتوقع الصندوق أن يتراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.
وتوقع التقرير أن تسجل الدول المستوردة للنفط في المنطقة تباطؤاً للنمو من 4.2 في المائة في 2018 إلى 3.6 في المائة خلال عام 2019 على أن يعاود الارتفاع إلى 4 في المائة في 2020 و4.3 في المائة خلال الفترة 2020 – 2023، في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي بشأن أسعار النفط والتوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة، وأحداث جيوسياسية أخرى داخل المنطقة وخارجها، إلا أنه على مستوى الدول ضرب الصندوق في تقريره مثلاً بمصر التي تواصل تسجيل معدلات نمو قوية، فيما يسجل الاقتصاد الباكستاني تباطؤاً حاداً.