الجيش الوطني الليبي يؤكد تقدمه باتجاه قلب طرابلس

السراج يستنجد بتركيا ومالطا... وحفتر يحصد تأييد شركات نفطية

مقاتلون من المجموعات الموالية للسراج خلال مواجهات مع الجيش الوطني في منطقة السبيعة جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من المجموعات الموالية للسراج خلال مواجهات مع الجيش الوطني في منطقة السبيعة جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الوطني الليبي يؤكد تقدمه باتجاه قلب طرابلس

مقاتلون من المجموعات الموالية للسراج خلال مواجهات مع الجيش الوطني في منطقة السبيعة جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من المجموعات الموالية للسراج خلال مواجهات مع الجيش الوطني في منطقة السبيعة جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الوطني الليبي، أن قواته التي أحبطت أمس هجوماً مفاجئاً على حقل الشرارة النفطي في جنوب البلاد، تقدمت أمس باتجاه العاصمة طرابلس، وسط ما وصفه بانهيار تام بمختلف محاور القتال في صفوف الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، الذي سعى في المقابل للاستنجاد بتركيا ومالطا؛ تزامناً مع إعلان شركات نفطية انشقاقها عن الحكومة وتأييدها لعملية تحرير طرابلس.
وبدا أمس أن قوات الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، تحقق المزيد من التقدم على الأرض في مواجهة قوات السراج، في المعارك التي احتدمت في أسبوعها الرابع على التوالي، وبخاصة في جنوب طرابلس، حيث جرت اشتباكات هي الأعنف من نوعها منذ بدء القتال في الرابع من الشهر الحالي.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»: إن وحدات الجيش الوطني تمكنت وسط قصف جوى مكثف لليوم الثاني على التوالي، من اختراق الدفاعات المستميتة لقوات السراج في محور الجنوب خاصة في مناطق صلاح الدين والهيرة والكسارات والسبيعة وبير علاق، مشيرة إلى أن معارك طاحنة جرت أيضاً أمس في محور خلة الفرجان، بعدما بدأت عناصر من كتيبة طارق بن زياد واللواء التاسع التابعين للجيش في التقدم باتجاه العاصمة.
وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، في بيان مقتضب أمس، أن «وحدات الجيش تسطر ملاحم الكرامة والعزة والاعتزاز وتدحر الإرهابيين في جميع القواطع القتالية حول طرابلس، وتتجه نحو قلب المدينة».
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش في بيان لها أيضاً إن قواته تتقدم باتجاه قلب العاصمة وسط انهيار تام في صفوف الميليشيات الإرهابية المسلحة بمختلف محاور القتال في طرابلس، دون الإفصاح عن المزيد من لتفاصيل.
بدوره، نقل السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تأكيده خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، أنه سيسخّر كل إمكانات بلاده لمنع ما سماه بالمؤامرة على الشعب الليبي، وأنها ستقف بكل حزم إلى جانب الليبيين وستدعم الحكومة الشرعية المتمثلة في حكومة السراج. كما نقل عنه تأكيده على أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية، وأن المسار السياسي هو المسار الوحيد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها كل الليبيين.
بدوره، قال السراج إن القوات الموالية له تدافع بكل قوة عن العاصمة وعن خيار الشعب الليبي في الدولة المدنية، وستواصل القتال وإلى أن تنسحب القوات المعتدية وتعود من حيث أتت.
وفيما بدا أنه بمثابة تلميح إلى وجود اتفاقيات دفاع مشترك بين حكومة السراج وتركيا، قال البيان إنه «في ختام المحادثة تم التأكيد على توثيق العلاقات الثنائية وتطوير التعاون وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين». كما أعلن السراج أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، الذي أكد بدوره أنه «لا حل عسكرياً للأزمة الليبية، وأن الحل يكمن في الحوار بين الأطراف الليبية المختلفة، وفقاً لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا»، حسبما قال السراج في بيان ثانٍ منفصل.
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة في شرق البلاد هذه التصريحات واعتبرتها بمثابة تهديد لأمن المنطقة، وقالت في بيان لها: إن تدخل الحكومة التركية السافر في الشأن الليبي، بدعمهم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمطلوبة دولياً على السلطات الشرعية، التي تحظى بتأييد شعبي كبير، لن يثني الحكومة والجيش عن استعادة العاصمة إلى حضن الوطن وتخليصها من براثن الإرهاب.
وبعدما طالبت إردوغان بالتوقف عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي، قالت: إن التاريخ القريب علمنا بأن تركيا لم تتدخل في أي قضية لدول جوارها والشرق الأوسط إلا وأدخلت الدمار إليه.
وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، قد اتهم قطر وتركيا مجدداً بدعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في طرابلس، لافتاً في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إلى أن الدوحة وأنقرة انضمتا علانية إلى المعركة ضد الجيش. وأضاف أن تركيا تنقل إرهابيين من سوريا عبر أراضيها إلى ليبيا، مشيراً إلى أن أنقرة تبنت الجناح الخاسر وهو الإخوان المسلمون بعد رفض انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا التطور في إطار المرحلة الثانية من عملية «الفتح المبين» التي دشنها حفتر لتحرير طرابلس، بعدما تصدت قوات الجيش لهجوم مضاد شنته قوات السراج في محاولة لإجبار الجيش على التقهقر من المناطق الجنوبية من العاصمة طرابلس.
وكان صلاح بادي، أحد القادة العسكريين بمدينة مصراتة المتحالفة مع السراج والذي جمد مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأميركية العام الماضي أصوله المالية وحظر سفره لتورطه في جرائم حرب، قد زعم تقدم قواته، وقال لوكالة «رويترز»: «نحن الآن في مرحلة دفع العدو خارج المدينة».
وظهر بادي الذي يقود لواء الصمود في شريط فيديو موجهاً انتقادات إلى «المجتمع الدولي الحقير الذي ينفذ أجندة الصهيونية»، على حد تعبيره. وقال مخاطباً قواته «أنتم من يقاتل اليوم وتدافعون عن البلاد ويجب أن تكونوا قادتها يوماً، من يجلسون في الخارج ويدعون تمثيلكم هم مجرد أوباش أوصلونا لهذه المرحلة».
وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أعلنت أن قواته تتقدم بخطط محددة، ولفتت في بيان لها مساء أول من أمس إلى أنها لا تعلن عن كل المواقع التي تمت السيطرة عليها ضماناً لسير العمليات بالشكل المطلوب. واعتبرت أن «هؤلاء الإرهابيين لم يعد لديهم سوى الأكاذيب بالانتصارات الوهمية لطمأنة المغرر بهم، والذين انهاروا وانهارت معنوياتهم بسبب ضرباتنا الموجعة»، مشيرة إلى أن مطار طرابلس العالمي تحت السيطرة.
وكان الناطق باسم الجيش الوطني، أحمد المسماري، تحدث مساء أول من أمس عما وصفه بالتطور اللافت جداً في الأداء العسكري للجيش الوطني، الذي قال إنه ملتزم بقواعد الاشتباك التي تدعو للمحافظة على المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
وبثت أمس شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني لقطات مصورة لقصف طائرات تابعة لحكومة السراج قالت: إنها انطلقت من قاعدة الكلية الجوية بمدينة مصراتة وباستخدام البراميل المتفجرة، لمنازل في حي الكايخ بالقرب من كوبري مطار طرابلس، موضحة أن هذه الضربة أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى من سكان ست منازل في الحي.
وبدا أمس أن ثمة انشقاقات كبيرة داخل مؤسسة النفط الليبية لموالية لحكومة السراج؛ إذ أعلنت وحدتان نفطيتان في الشرق تتبعان المؤسسة وللمرة الأولى تأييدهما لعملية تحرير العاصمة، بعد ساعات فقط من إعراب رئيس لمؤسسة مصطفى صنع الله عن انتقاده لما أسماه بعسكرة المنشآت النفطية.
والتقى المشير حفتر مساء أول من أمس بمقره في الرجمة شرق البلاد، مع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، حيث قال مكتب حفتر إنه طمأنه على سير العمل بحقول ومواقع شركة الخليج، كما هنأه بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في مختلف المدن الليبية. كما أشادت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بانتصار الجيش على الظلاميين والمتطرفين، معلنة دعمها لعملية تحرير طرابلس.
على صعيد آخر، أحبط الجيش الوطني هجوماً على حقل الشرارة الذي يعتبر أكبر حقول النفط في البلاد، لكن الإنتاج لم يتأثر، بعدما تم صد المسلحين خارج الحقل، حسبما أعلنت مصادر عسكرية ومصادر من داخل الحقل. وكانت مؤسسة النفط قد أعلنت تعرض الحقل لهجوم مساء أول من أمس، حيث وقعت اشتباكات، وأدانت في بيان لها بشدة «الاشتباكات والهجوم الذي تم شنه على المحطة 186 بحقل الشرارة باستعمال قذائف آر بي جي».
من جانبها، حذرت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ماريا دو فالي ريبيرو، من «خطورة» الأوضاع الإنسانية في منطقة طرابلس. وقالت في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «طالما أن هذا الوضع (العسكري) لا يزال مستمراً (...) ينبغي أن نتوقع تدهور» الوضع الإنساني. وأضافت: «حين نرى استخدام وسائل جوية وقصفاً عشوائياً لمناطق مأهولة بكثافة مثل ما حصل الأسبوع الماضي، فمن الصعب أن نكون متفائلين».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.