وزير الخارجية التركي بحث في أربيل توثيق التعاون الأمني والتجاري

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق لدى استقباله وزير الخارجية التركي في أربيل أمس
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق لدى استقباله وزير الخارجية التركي في أربيل أمس
TT

وزير الخارجية التركي بحث في أربيل توثيق التعاون الأمني والتجاري

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق لدى استقباله وزير الخارجية التركي في أربيل أمس
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق لدى استقباله وزير الخارجية التركي في أربيل أمس

وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أربيل في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية قادماً من بغداد، في أول زيارة له لكردستان بعد الاستفتاء على مصير الإقليم، في 25 سبتمبر (أيلول) 2016، الذي تسبب في فتور واضح في العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين.
واستهل جاويش أوغلو نهاره بسلسلة لقاءات مقتضبة ومغلقة ومتتابعة، بدأها باجتماع مغلق مع قيادات حزب الجبهة التركمانية، أكد بعده في تصريح مقتضب لقناتين تركيتين أنه وجّه الدعوة في بغداد إلى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، لزيارة أنقرة قريباً، وبحث مع أعضاء الحكومة العراقية ونواب البرلمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وقال إن بلاده حريصة على التواصل مع القوى التركمانية العراقية، وفي مقدمتها حزب الجبهة التركمانية، وأنه بحث معهم أوضاع التركمان في العراق وإقليم كردستان. وأضاف أن أنقرة ستواصل الدفاع بقوة عن حقوق التركمان في العراق باعتبارهم القومية الثالثة في البلاد، مؤكداً أن التركمان كانوا وما زالوا متمسكين بانتمائهم العراقي، وقد برهنوا على ذلك خلال مشاركتهم في الحرب ضد «داعش».
وبعد ذلك التقى الوزير التركي مع رئيس وكالة الاستخبارات في كردستان مسرور بارزاني، المرشح لتشكيل حكومة الإقليم المقبلة، وتباحث بعده مع نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم المنصرفة، المرشح لرئاسة الإقليم، وختم لقاءاته مع قوباد طالباني القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، نائب رئيس حكومة الإقليم، ونجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، قبل العودة إلى بلاده.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوزير التركي ركّز في مشاوراته مع المسؤولين الأكراد على سبل توثيق التعاون التجاري والأمني بين الطرفين، لا سيما على صعيد التصدي لحزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا والذي يتخذ من جبال قنديل في المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا معاقل له وقاعدة انطلاق لشن عملياته العسكرية ضد تركيا.
وقال عبد السلام برواري، القيادي في الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، إن زيارة الوزير التركي للإقليم تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها أنقرة للحصول على مصادر طاقة بديلة للنفط والغاز الإيرانيين، اللذين سيتوقف تدفقهما إلى تركيا، بفعل العقوبات الأميركية الصارمة ضد إيران. وأضاف برواري لـ«الشرق الأوسط»: «تركيا تسعى لاستغلال الفرصة في ظل العزلة الاقتصادية لإيران، ولا شك في أن العراق يمثل أفضل سوق لها من حيث تصدير وتصريف منتجاتها في أسواق العراق والإقليم، ومن حيث استيراد النفط والغاز المنتج في كردستان كبديل للطاقة المستوردة من إيران، وذلك في ضوء النصائح والتوصيات الأميركية، كما أن العراق مقبل على حملة إعمار واسعة في المحافظات السنية المتضررة وسيحتاج إلى استثمارات ضخمة في هذا القطاع، ما يشكل فرصة ذهبية لتركيا».
ولفت برواري إلى أن الوزير التركي طلب من بغداد التعاون مع بلاده في التصدي لحزب العمال المعارض، لكن الحكومة العراقية لم تطلب من تركيا إخلاء 27 موقعاً تحتلها منذ سنوات داخل الأراضي العراقية ومعظمها في إقليم كردستان، كما لم تطلب منها إيقاف الغارات الجوية المستمرة على قرى ومناطق الإقليم. وأشار إلى أن أنقرة اتخذت مواقف متشنجة ضد الإقليم بعد عملية الاستفتاء، تحت ضغوط وعوامل خارجية، وها هي الآن تعمل على ترميم علاقاتها، فهي لن تستغني عن الإقليم في مطلق الأحوال، نظراً إلى وجود أكثر من 4000 شركة تركية، وعشرات الآلاف من الأيدي العاملة التركية في الإقليم.
وفيما يتعلق بالملف الأمني واحتمالات مطالبة تركيا سلطات الإقليم، وخصوصاً الحزبين الرئيسيين الحاكمين، بالمشاركة في عملية عسكرية محتملة ضد حزب العمال الكردستاني في قنديل، أوضح المحلل السياسي محمد زنكنه، أن سياسات وثوابت الحزب الديمقراطي تحظر وتحرم مقاتلة الأحزاب الكردية مهما كانت الدوافع، لذلك فإن سلطات الإقليم لن تستجيب لأي طلب من هذا القبيل. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «تصريحات وزير الداخلية التركي الأخيرة والتي قال فيها إن جبال قنديل باتت لقمة سائغة بالنسبة إلى الجيش التركي، هي مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي الغاية منها المحافظة على ما تبقى من شعبية حزب العدالة والتنمية الذي مني بخسائر كبيرة في الانتخابات البلدية الأخيرة في البلاد.
وعلى غير المعتاد لم يلتقِ الوزير التركي، مع رئيس الإقليم السابق وزعيم الحزب الديمقرطي الكردستاني مسعود بارزاني.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.