وزير الخارجية التركي بحث في أربيل توثيق التعاون الأمني والتجاري

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق لدى استقباله وزير الخارجية التركي في أربيل أمس
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق لدى استقباله وزير الخارجية التركي في أربيل أمس
TT

وزير الخارجية التركي بحث في أربيل توثيق التعاون الأمني والتجاري

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق لدى استقباله وزير الخارجية التركي في أربيل أمس
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق لدى استقباله وزير الخارجية التركي في أربيل أمس

وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أربيل في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية قادماً من بغداد، في أول زيارة له لكردستان بعد الاستفتاء على مصير الإقليم، في 25 سبتمبر (أيلول) 2016، الذي تسبب في فتور واضح في العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين.
واستهل جاويش أوغلو نهاره بسلسلة لقاءات مقتضبة ومغلقة ومتتابعة، بدأها باجتماع مغلق مع قيادات حزب الجبهة التركمانية، أكد بعده في تصريح مقتضب لقناتين تركيتين أنه وجّه الدعوة في بغداد إلى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، لزيارة أنقرة قريباً، وبحث مع أعضاء الحكومة العراقية ونواب البرلمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وقال إن بلاده حريصة على التواصل مع القوى التركمانية العراقية، وفي مقدمتها حزب الجبهة التركمانية، وأنه بحث معهم أوضاع التركمان في العراق وإقليم كردستان. وأضاف أن أنقرة ستواصل الدفاع بقوة عن حقوق التركمان في العراق باعتبارهم القومية الثالثة في البلاد، مؤكداً أن التركمان كانوا وما زالوا متمسكين بانتمائهم العراقي، وقد برهنوا على ذلك خلال مشاركتهم في الحرب ضد «داعش».
وبعد ذلك التقى الوزير التركي مع رئيس وكالة الاستخبارات في كردستان مسرور بارزاني، المرشح لتشكيل حكومة الإقليم المقبلة، وتباحث بعده مع نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم المنصرفة، المرشح لرئاسة الإقليم، وختم لقاءاته مع قوباد طالباني القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، نائب رئيس حكومة الإقليم، ونجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، قبل العودة إلى بلاده.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوزير التركي ركّز في مشاوراته مع المسؤولين الأكراد على سبل توثيق التعاون التجاري والأمني بين الطرفين، لا سيما على صعيد التصدي لحزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا والذي يتخذ من جبال قنديل في المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا معاقل له وقاعدة انطلاق لشن عملياته العسكرية ضد تركيا.
وقال عبد السلام برواري، القيادي في الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، إن زيارة الوزير التركي للإقليم تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها أنقرة للحصول على مصادر طاقة بديلة للنفط والغاز الإيرانيين، اللذين سيتوقف تدفقهما إلى تركيا، بفعل العقوبات الأميركية الصارمة ضد إيران. وأضاف برواري لـ«الشرق الأوسط»: «تركيا تسعى لاستغلال الفرصة في ظل العزلة الاقتصادية لإيران، ولا شك في أن العراق يمثل أفضل سوق لها من حيث تصدير وتصريف منتجاتها في أسواق العراق والإقليم، ومن حيث استيراد النفط والغاز المنتج في كردستان كبديل للطاقة المستوردة من إيران، وذلك في ضوء النصائح والتوصيات الأميركية، كما أن العراق مقبل على حملة إعمار واسعة في المحافظات السنية المتضررة وسيحتاج إلى استثمارات ضخمة في هذا القطاع، ما يشكل فرصة ذهبية لتركيا».
ولفت برواري إلى أن الوزير التركي طلب من بغداد التعاون مع بلاده في التصدي لحزب العمال المعارض، لكن الحكومة العراقية لم تطلب من تركيا إخلاء 27 موقعاً تحتلها منذ سنوات داخل الأراضي العراقية ومعظمها في إقليم كردستان، كما لم تطلب منها إيقاف الغارات الجوية المستمرة على قرى ومناطق الإقليم. وأشار إلى أن أنقرة اتخذت مواقف متشنجة ضد الإقليم بعد عملية الاستفتاء، تحت ضغوط وعوامل خارجية، وها هي الآن تعمل على ترميم علاقاتها، فهي لن تستغني عن الإقليم في مطلق الأحوال، نظراً إلى وجود أكثر من 4000 شركة تركية، وعشرات الآلاف من الأيدي العاملة التركية في الإقليم.
وفيما يتعلق بالملف الأمني واحتمالات مطالبة تركيا سلطات الإقليم، وخصوصاً الحزبين الرئيسيين الحاكمين، بالمشاركة في عملية عسكرية محتملة ضد حزب العمال الكردستاني في قنديل، أوضح المحلل السياسي محمد زنكنه، أن سياسات وثوابت الحزب الديمقراطي تحظر وتحرم مقاتلة الأحزاب الكردية مهما كانت الدوافع، لذلك فإن سلطات الإقليم لن تستجيب لأي طلب من هذا القبيل. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «تصريحات وزير الداخلية التركي الأخيرة والتي قال فيها إن جبال قنديل باتت لقمة سائغة بالنسبة إلى الجيش التركي، هي مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي الغاية منها المحافظة على ما تبقى من شعبية حزب العدالة والتنمية الذي مني بخسائر كبيرة في الانتخابات البلدية الأخيرة في البلاد.
وعلى غير المعتاد لم يلتقِ الوزير التركي، مع رئيس الإقليم السابق وزعيم الحزب الديمقرطي الكردستاني مسعود بارزاني.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».