جولة مشاورات سياسية بين تركيا وإيران في أنقرة اليوم

تشمل العلاقات الثنائية والعقوبات الأميركية وتطورات سوريا واليمن وليبيا والسودان

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يصافح نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في أنقرة أغسطس 2018 (رويترز)

تعقد في أنقرة اليوم (الثلاثاء) جولة مشاورات سياسية بين تركيا وإيران لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية التركية أمس (الاثنين) أن الوفدين التركي والإيراني، سيجتمعان برئاسة مساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال ونظيره الإيراني عباس عراقجي.
ومن المنتظر أن يناقش الوفدان العلاقات الثنائية، إلى جانب المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن قضية العقوبات الأميركية على إيران ستتصدر المباحثات، كما سيكون الملف السوري من بين الملفات الإقليمية المهمة في مشاورات الوفدين، التي تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أنقرة في 17 أبريل (نيسان) الجاري، التي التقى خلالها نظيره التركي مولود جاويش أوغلو والرئيس رجب طيب إردوغان.
وتدعم تركيا إيران، التي ترتبط بها بمصالح اقتصادية واسعة فضلا عن اعتمادها الكبير عليها في تأمين احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي، في مواجهة العقوبات الأميركية، وأعلنت الأسبوع الماضي أنها تواصل مساعيها لإقناع الولايات المتحدة بالسماح لها بمواصلة شراء النفط من إيران، وعدم إلغاء الإعفاء السابق الذي حصلت عليه من واشنطن في هذا الصدد.
وأكدت تركيا رفضها لقرار السلطات الأميركية عدم تمديد نظام الاستثناءات من الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو تعليقا على إعلان البيت الأبيض يوم الاثنين قبل الماضي عدم تمديد إعفاء 8 دول مستوردة للطاقة من إيران من بينهم تركيا من العقوبات عليها، إن «قرار الولايات المتحدة حول إلغاء الإعفاءات من العقوبات على واردات النفط الإيراني لن يخدم السلام والاستقرار الإقليميين، بل سيضر الشعب الإيراني... وتركيا ترفض العقوبات أحادية الجانب والإملاءات حول كيفية ترتيب العلاقات مع الجيران».
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه تقرر عدم تمديد نظام الإعفاءات من إجراءات الحظر على قطاع النفط الإيراني والتي تم منحها حتى مايو (أيار) المقبل لمجموعة دول تشمل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، إن أنقرة تواصل مساعيها لإقناع الولايات المتحدة بإعفاء شركة «توبراش»، أكبر مستورد للنفط في البلاد، بمواصلة شراء النفط الخام من إيران من دون التعرض للعقوبات.
وتواجه تركيا تحديات كبيرة في البحث عن مصادر جديدة للنفط الخام بأسعار منخفضة، كما كانت تحصل عليه من إيران التي ستدخل المرحلة الأشد من العقوبات اعتباراً من مايو المقبل.
ووفق بيانات وزارة النفط الإيرانية، كانت طهران تبيع النفط الخام بأسعار تفضيلية لكسب زبائن لنفطها، وكسر صعوبات كانت تعاني منها في تصدير الخام عبر الحدود، ووجدت في تركيا سوقاً رئيسية لنفطها، حيث كانت تبيع النفط الخام بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 15 في المائة عن سعر السوق، وهو تحد ستواجهه تركيا الشهر المقبل، لتوفير الخام بأسعار منخفضة، بينما تسجل أسعاره حاليا أعلى مستوياتها منذ 6 أشهر.
وقال أكصوي إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات، مشيراً إلى أن تركيا تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بينهما، وأن بلاده تتطلع إلى اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة حيال القضايا التي تتعلق بأمن تركيا، وفي مقدمتها ما يتعلق بـ«الوحدات» الكردية في شمال سوريا، وحركة غولن.
وفي نوفمبر العام الماضي، عندما أعلنت الإدارة الأميركية الحزمة الثانية من العقوبات على إيران، بعد الحزمة الأولى التي أعلنتها في أغسطس (آب)، أعلنت تركيا أنها لن تلتزم بها. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إن أنقرة لا ترى العقوبات الأميركية المفروضة على إيران «صائبة»، ولن تلتزم بهذه العقوبات التي فرضت على قطاعي النفط والشحن في إيران. ووصف الخطوة الأميركية بأنها تهدف إلى الإخلال بالتوازن في العالم.
وهاجم إردوغان العقوبات الأميركية قائلا إن هذه الخطوات تهدف إلى الإخلال بالتوازن في العالم. وأضاف: «لا أريد أن أعيش في عالم إمبريالي».
من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن اعتقاده بأنّ إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران «لن يحقق أي نتيجة».
وقال جاويش أوغلو إن بلاده حذرت واشنطن على خلفية عقوباتها الجديدة على إيران، قائلة إن «عزل إيران أمر خطير، وإن وضع إيران في الزاوية ليس من الحكمة... عزل إيران مسألة خطيرة ومعاقبة الشعب الإيراني ليست من العدل».
وسبق أن أعلنت تركيا في مايو الماضي أنها لن تلتزم بأي عقوبات تجارية أو اقتصادية على إيران.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات دولار العام الماضي، لكنه تراجع خلال العام الجاري بسبب العقوبات والتطورات الاقتصادية في تركيا خلال الأشهر الأخيرة.
وتواجه تركيا اتهامات لنظامها المصرفي بانتهاك العقوبات التي فرضت على إيران في الفترة بين عامي 2012 و2015 عبر تجارة الذهب مقابل النفط وحكم على نائب المدير التنفيذي لبنك «خلق» الحكومي التركي بالحبس في أميركا العام الماضي في قضية تتعلق بهذه الانتهاكات، وقد يتعرض النظام المصرفي في تركيا إلى عقوبات بمليارات الدولارات لهذا السبب.
ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الوفدين التركي والإيراني قضايا أمن الحدود والتصدي المشترك لعمليات التهريب والتعاون في مجال مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني وامتداده في إيران (منظمة بيجاك) إلى جانب التطورات في اليمن وليبيا والسودان كما يحظى الملف السوري بجانب مهم من المباحثات.
وعلى الرغم من التعاون والتنسيق بين أنقرة وطهران بشأن الأزمة السورية في إطار مسار آستانة كدولتين ضامنتين مع روسيا، فإن هناك تباينات في الموقف من النظام السوري الذي تدعمه إيران في مقابل دعم تركيا للمعارضة.
وعقب زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لأنقرة في 17 أبريل الجاري والتي لمح خلالها إلى إمكانية قيام بلاده بدور وساطة في تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، أعلنت تركيا رفضها لأي تحركات في هذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إنه لا توجد أي اتصالات بين أنقرة والنظام السوري، وإن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لتركيا لم تأتِ في إطار إجراء وساطة، ولا توجد مساعٍ من هذا القبيل.
وكان ظريف نقل إلى الرئيس التركي مضمون مباحثاته في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد والتي جاءت قبيل زيارته لأنقرة مباشرة، ملمحاً إلى أن بلاده تسعى لإعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة إلى طبيعتها، قائلا إن «بلاده ترغب في أن تسود علاقات ودية بين دول المنطقة وسنعمل على إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين جميع الدول، بما فيها بين تركيا وسوريا». واعتبر أن طهران «لم تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، بل اكتفت بالإفصاح عن تطلعاتها».
كما رفضت أنقرة مقترح وزير الخارجية الإيراني المتعلق بتسليم المناطق الواقعة على الحدود السورية التركية إلى النظام السوري بديلا عن المقترح الأميركي بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا، باعتبار أن هذه هي أفضل ضمانة لتحقيق أمن الحدود.
وقال كالين في هذا الصدد إنه «بالنظر إلى الوضع الذي أسسته تركيا في المناطق الممتدة من جرابلس إلى عفرين، ومن عفرين إلى إدلب، فإنه من الجلي رؤية عدم انتشار عناصر الوحدات الكردية أو (تنظيم داعش) الإرهابي أو قوات النظام فيها». واعتبر أن دعوة قوات النظام إلى المناطق التي طهّرتها تركيا «نوع من انتهاز الفرص»، ولا يتفق مع الحقائق، قائلا إن «تركيا ليس لديها تطلع أو طلب في هذا الشأن».