أنباء عن اتفاق وشيك بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. ومجلس الأمن يتحرك

قيادي حوثي لـ {الشرق الأوسط} : لا يوجد لدينا خبراء إيرانيون

جانب من مظاهرة مؤيدة للحكومة في عدن أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة مؤيدة للحكومة في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن اتفاق وشيك بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. ومجلس الأمن يتحرك

جانب من مظاهرة مؤيدة للحكومة في عدن أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة مؤيدة للحكومة في عدن أمس (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية رفيعة أن اللجنة الرئاسية تواصل مساعيها الوساطية، مع المتمردين الحوثيين في شمال اليمن من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق تنهي الأزمة القائمة في صنعاء، بعد أن فشلت الأسبوع الماضي في التوصل إليها، والمتمثلة في مخيمات الحوثيين ومظاهراتهم التصعيدية في ضوء دعوات من زعيمهم عبد الملك الحوثي.
وذكر مصدر في اللجنة الرئاسية المكلفة التفاوض مع الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة «عاودت اتصالاتها مع الحوثيين في ضوء المفاوضات التي أجراها المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، مع كل الأطراف، خاصة الحوثيين بشأن الأزمة الراهنة»، وأنه سيجري التوصل في أقرب وقت لاتفاق ينهي الأزمة، وتوقع المصدر أن يجرى توقيع الاتفاق غدا (السبت)، لكن مصادر سياسية يمنية شككت في إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا ما أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات تتعلق بفرض عقوبات على جماعة الحوثي المتمردة اليوم.
ويعرض بنعمر تقريرا عن تطورات الوضع في اليمن أمام أعضاء مجلس الأمن اليوم، في ضوء زيارته الأخيرة إلى صنعاء، التي أجريت خلالها مشاورات مع معظم الأطراف على الساحة اليمنية. ومن المتوقع أن تتقدم بعض الدول الغربية بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يتضمن عقوبات ضد جماعة الحوثي بوصفها جماعة مسلحة تمارس العنف، وتحاول فرض أجندتها السياسية بالقوة المسلحة، إضافة إلى استعراض تقرير لجنة العقوبات في المجلس، التي زارت اليمن أخيرا، والتي أعدت قائمة بأسماء الجهات والأشخاص المتهمين بعرقلة التسوية السياسية التي تجري في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية التي في ضوئها تنحى الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن الحكم.
ويواصل الحوثيون نصب الخيام والمظاهرات التصعيدية في العاصمة صنعاء للمطالبة بالإطاحة بحكومة الوفاق الوطني، التي جرى تشكيلها في ضوء التسوية السياسية التي جاءت في ضوء المبادرة الخليجية. ويصعد الحوثيون ويتوعدون بتنفيذ المرحلة التي سميت «الثالثة» في وقت قريب إذا لم تجر الاستجابة لمطالبهم التي يعدونها مطالب الشعب اليمني.
ويرى علي البخيتي، أحد القيادات الحوثية الشبابية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، أنه «لو وجدت نية حقيقية من السلطة، فإن المسافة قريبة والمسألة بسيطة، ولا تحتاج إلى كل هذا العناء»، وقال: «نتمنى ألا يصل الجميع إلى الدخول في مقامرة».
وحول الخطوات التصعيدية التي أعلن زعيم الحوثيين عنها، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، قال البخيتي إنه لن يجرى الإعلان عنها الآن، وإنها ستعرف في حينها عبر اللجان الميدانية تفاديا لأي إجراءات حكومية مضادة لها، مؤكدا أن «هذه الخطوات ستكون سلمية وشرعية، وهي مطالب مطروحة من قبل معظم أبناء الشعب اليمني، وقد انضم كثير من الأحزاب إلى مثل هذه المطالب، مثل: المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الناصري، وحزب البعث، وبالتالي أصبح هناك ما يمكن أن نسميه (اصطفافا وطنيا) من أجل هذه المطالب».
وحول ما طرحه الرئيس عبد ربه منصور هادي حول تعامل الحوثيين مع إيران، ووجود عناصر من الحرس الثوري يعملون مستشارين للحوثي، قال علي البخيتي إنهم «غير معنيين بالرد على التسريبات التي تخرج عن مواقع غير مؤكدة.. نحن معنيون بالرد عما يصدر من الرئيس والحكومة، وما ينشر في وكالة الأنباء الرسمية».
وبشأن ما يطرح حول وجود خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن، يقول البخيتي: «بالنسبة للمناطق التي نحن موجودون فيها، لا يوجد أي خبراء إيرانيين، ولسنا بحاجة إلى مثل هؤلاء الخبراء، والشعب اليمني، صغيره وكبيره، متمرس على مثل هذه المعارك، وباعتقادي أن هذه دعايات مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات عندما انفجرت حروب صعدة، ولو كان هناك إيرانيون قتلوا في المعارك، لكان النظام اليمني عرضهم على كل وسائل الإعلام، ولا يعقل أن تظل إيران تتدخل بالشكل الذي يجري ادعاؤه، ولم يجر الإمساك بأي إيراني».



ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)

يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

يعد التشريعان اللذان أقرهما الكنيست انتصاراً سياسياً لمن يتهمون موظفين في «الأونروا» بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما يثير قلق آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ماذا سيحدث؟

تعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا»، ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967، ثم أعلنت ضمها.

من المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.

ويشير الباحث ريكس برينين المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه «في المستقبل القريب، قد يجعل هذا استمرار عمليات (الأونروا) في القدس الشرقية صعباً للغاية»، مذكّراً بأن الوكالة تعمل في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

لكن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر يؤكد أن «هناك تداعيات تتجاوز ما تعده إسرائيل إقليمها السيادي؛ لأن انتهاء التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيشكل ضربة قوية للعمليات في غزة التي نمثل نحن عمودها الفقري».

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال منتظم مع السلطات الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية.

كما سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على «الأونروا» العمل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تخدم وفق برينين 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزاً صحياً وما يقرب من 100 مدرسة.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم ترغب «الأونروا» في تقديم تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن اتصالاتها مع الهيئة الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كوغات) تتعلق بتنقلات موظفيها بشكل خاص.

ما الدافع من التشريع؟

يرى ريكس برينين أن هذا التشريع هو نتيجة «غضب الإسرائيليين» من الوكالة التي يربطونها بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، ولكنه أيضاً نتيجة «الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية وكثير من النواب مع مرور الوقت لإضعاف (الأونروا) من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأحد الوجوه التي تقف وراء ذلك النائبةُ السابقة عينات ويلف التي تنتقد الوكالة على خلفية حق العودة للاجئين، وترى أن أقلية من اللاجئين المسجلين لدى (الأونروا) هم لاجئون «وفقاً للمعايير الدولية».

تنص لوائح الأمم المتحدة على أن الأشخاص يعدون لاجئين «حتى يجري حلّ الأزمة (التي تسببت في وضعهم)»، كما تقول الباحثة البريطانية في شؤون اللاجئين آن عرفان.

وتوضح عرفان: «إنها سياسة موحدة».

وترى الباحثة أن الحظر المفروض على «الأونروا» يعكس «تغييراً كبيراً» في السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال؛ لأن إسرائيل في السابق انتقدت، ولكنها لم تشكك في «الأونروا» التي يؤدي عملها إلى «خفض تكلفة الاحتلال».

منذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، ويُرجع جوناثان فاولر ذلك إلى توجيهها «ضربة لتعددية الأطراف» عبر استعراض القوة في مواجهة نظام «قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية».

من يمكن أن يعوض «الأونروا»؟

منذ ما يقرب من 75 عاماً على تأسيس «الأونروا»، فشلت محاولات العثور على بدائل «فشلاً ذريعاً»، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما.

ويذكّر فاولر أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية... السكان الخاضعين للاحتلال»، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقف أنشطة «الأونروا».

يقترح البعض أن تتولى دول أجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام «الأونروا»، لكن مايكل دامبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط يؤكد أن «أي محاولة لتقييد دور (الأونروا) سيُنظر إليها على أنها تقويض لالتزام المجتمع الدولي بحق تقرير المصير (للفلسطينيين)».

وقالت كوغات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها تشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة، ولكن فاولر يلفت إلى أن تلك الوكالات «لا تعمل على النطاق نفسه».

أما السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، ومن الممكن أن تستعيد السلطة في قطاع غزة، فإنها تواجه مشكلات مالية خطيرة، وبالتالي لن تكون قادرة على تولي مهام «الأونروا».