تونس: تكليف جمعة تشكيل حكومة مستقلين

إطلاق اسم «مجلس نواب الشعب» رسميا على البرلمان

المهدي جمعة

قدم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، مساء أمس، بقصر قرطاج، رسالة تكليف المهدي جمعة إلى المنصف المرزوقي الرئيس التونسي لتشكيل الحكومة الجديدة. وقدم الغنوشي رسالة التكليف بصفته صاحب حزب الأغلبية في المجلس التأسيسي بمعية ممثلي الرباعي الراعي للحوار الوطني.
والتقى المرزوقي تباعا المهدي جمعة الذي سلمه رسميا رسالة التكليف بتشكيل الحكومة المقبلة، وفق ما ينص عليه القانون المنظم للسلط العمومية (الدستور الصغير). وتعهد رئيس الحكومة التونسية الجديدة بالعمل بأقصى جهده من أجل مواجهة المرحلة المقبلة. وقال في تصريح مقتضب عقب لقائه المرزوقي: «لست صاحب معجزات، ولكنني سأضع مجهودي ومجهود فريقي الحكومي من أجل إنجاح المرحلة». كما أشار إلى عزمه التقليص في المدة المحددة لتشكيل الحكومة المقبلة لأقل من أسبوعين. وعن التشكيلة الحكومية التي من المزمع أن يدخل بها غمار المرحلة المقبلة، قال جمعة إن الرؤية بدأت تتضح بعد سلسلة الاتصالات التي أجراها، منذ احتياره رئيسا للحكومة خلفا لعلي العريض.
وتنتظر الساحة التونسية الإعلان عن تشكيلة حكومية جديدة يقودها المهدي جمعة خلفا لحكومة علي العريض، التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية الثالثة المؤدية إلى ثاني انتخابات تونسية بعد الثورة. وتشير مصادر مقربة من الحكومة الجديدة إلى إمكانية تحديد أعضائها يوم الاثنين 13 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقد تشكل الأسماء المقترحة ضمن تشكيلة حكومة جمعة غير متوقعة لكثير من المتابعين للشأن السياسي التونسي. وشملت المشاورات إلى حد الآن أسماء كثيرة ومقترحات كثيرة، ولكن المهدي جمعة رئيس الحكومة الجديد أحاط تحركاته بالتكتم الشديد خشية مهاجمة أعضاء الحكومة قبل الإعلان عن تركيبتها. ومن المرجح أن يرشح جمعة مجموعة من الكفاءات الإدارية والتكنوقراط والوجوه التي عرفت بالكفاءة العالية داخل المؤسسات التونسية، ويشترط أن يكونوا بمنأى عن أي نشاط سياسي سابق وبعيدين عن الأضواء وعن الحضور المكثف في المشهد السياسي.
ومن المتوقع كذلك أن لا تكون سياسة الحكومة المقبلة محددة من قبل الأسماء المقترحة لتحمل الحقائب الوزارية. وتشير مصادر مقربة من رئيس الحكومة الجديد إلى تفضيل جمعة آليات عمل جديدة في تسيير شؤون الدولة مختلفة عما كان سائدا خلال الحكومات الأربع التي سبقته. وتؤكد الاعتماد على طريقة تعامل مختلفة مع الفريق الحكومي الكفء والمستقل، إضافة إلى استراتيجية اتصال مغايرة.
ولئن لم تتضح إلى حد الآن ملامح التشكيلة الحكومية، فإن بعض الوزراء القلائل مرشحون لمواصلة التجربة مع حكومة المهدي جمعة. من بينهم لطفي بن جدو وزير الداخلية والحالي، ورشيد الصباغ وزير الدفاع الوطني، وهما من الكفاءات المستقلة التي انضمت إلى حكومة علي العريض بعد مطالبة المعارضة بتحييد وزارات السيادة الأربع (الداخلية والعدل والدفاع والخارجية).
ولا تزال القائمة الحكومية غائمة ولم يعلن رسميا عن إمكانية انضمام المرشحين السابقين لتولي منصب رئاسة الحكومة إلى الفريق الحكومي. وبادر جلول عياد وزير المالية في حكومة الباجي قائد السبسي المرشح السابق لرئاسة الحكومة، إلى نفي علمه بموضوع انضمامه إلى حكومة المهدي جمعة، وقال، أمس، في تصريح إعلامي: «لم يعرض علي إلى الآن تقلد أي منصب وزاري». وأضاف أنه هنأ في السابق المهدي جمعة على أثر حسم نتيجة اختيار رئيس الحكومة لصالحه، ولم يجمعه به أي لقاء ثان على حد قوله. وأبدى جلول في المقابل استعداده للانضمام إلى الحكومة المقبلة في صورة إبداء الحاجة لخبرته وكفاءته في المجال المالي والاقتصادي.
وكانت مختلف الأطراف السياسية، وخاصة قيادة الترويكا الحاكمة، قد تواعدت على إتمام المسارات الثلاثة (الحكومي والتأسيسي والانتخابي) بحلول يوم 14 يناير (كانون الثاني) الحالي موعد احتفال التونسيين بالذكرى الثالثة للإطاحة بنظام بن علي. إلا أن العديد من الدوائر السياسية تشكك في إمكانية حسم المسارات الثلاثة في هذا الموعد بسبب بطء عمليات التصديق على فصول الدستور على وجه الخصوص.
من ناحية أخرى، عرفت الجلسة البرلمانية المنعقدة صباح أمس جدلا حادا حول التسمية الرسمية للبرلمان. وتناول الأعضاء في المجلس مناقشة ثلاثة اقتراحات هي «مجلس نواب الشعب» أو «مجلس نواب الشعب» أو «مجلس النواب», وتوصل النواب الحاضرون إلى اتفاق حول تسمية البرلمان بصفة رسمية «مجلس الشعب».
وأسقط نواب البرلمان مقترح فصل جديد في باب الحقوق والحريات حول حرية المبادرة الاقتصادية.
كما عارض الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) تضمين مبدأ حرية العمل بالدستور، وقال في افتتاح يوم دراسي أمس حول «سيدي بوزيد والقصرين.. القادح المحلي تحت مجهر العلوم الإنسانية» إن القبول بهذا المقترح «تكريس حقيقي لمنوال تنمية متوحش يدعم الليبرالية»، على حد قوله.
من ناحية أخرى، عرفت الجلسة البرلمانية المنعقدة صباح أمس جدلا حادا حول التسمية الرسمية للبرلمان. وتناول الأعضاء في المجلس مناقشة ثلاثة اقتراحات هي «مجلس الشعب» أو «مجلس نواب الشعب» أو «مجلس النواب» وتوصل النواب الحاضرون إلى اتفاق حول تسمية البرلمان بصفة رسمية «مجلس نواب الشعب».
وأعاد نواب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المصادقة على الفصل التاسع والأربعين محل الجدل بعد أن تم حذفه بالكامل من المناقشة صباح نفس اليوم وذلك بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي. وعرف هذا الفصل موافقة 135 واحتفاظ 7 ورفض 7 وحافظ على صيغته النهائية دون تعديل، وهو ينص على ما يلي: «يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء».
وكان المجلس النيابي (الغرفة البرلمانية) يحمل اسم «مجلس الشعب» في العهد البورقيبي وواصل نشاطه حاملا لنفس التسمية إلى حدود سنة 1987 إبان اعتلاء الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين سدة الحكم. وغير بن علي التسمية في أول انتخابات جرت سنة 1989 وأصبح يحمل اسم «مجلس النواب». وفي هذا الشأن قال قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء المجلس التأسيسي حاولوا التمرد على التسمية في العهد البورقيبي وفي عهد بن علي وخيروا تسمية جديدة «ثائرة» لا تمت بصلة إلى العهدين السابقين مؤكدة على أن المجلس لنواب الشعب وليس لغير الشعب باعتبار الشعب صاحب السلطة الأصلية ومنبع كل سلطة في أي نظام جمهوري.