الصدر ينتقد ابتعاد المالكي عن السعودية ودول الجوار العربية

تقدم قوات البيشمركة غرب الموصل ينذر بعملية عسكرية موسعة

الصدر يستمع إلى الحكيم خلال مؤتمرهما الصحافي في النجف أمس (رويترز)

في مؤشر لافت إلى اهتمام الأحزاب السياسية الإسلامية الشيعية في العراق بفتح صفحة جديدة في سياسة البلاد الخارجية مع تشكيل الحكومة الجديدة، قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إنه «يجب أن ننفتح على باقي الدول لإنهاء الأزمات الأمنية والطائفية»، مضيفا في مؤتمر صحافي مع رئيس المجلس الإسلامي عمار الحكيم إلى أنه «من أخطاء حكومة (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) نوري المالكي ابتعادها عن التحالف مع دول الجوار ومن بينها السعودية ومن الضروري عودة العلاقة ليعود الأمن». وبعد مشاورات مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في النجف، قال الصدر: «صولتنا في تغيير نوري المالكي جاءت من دعوة المرجعية ومطلب الجميع»، وأكد «عزمه على إنهاء الإرهاب في العراق وحماية الأقليات».
واتفق الصدر والحكيم على أهمية دعم الحكومة الجديدة التي ينوي رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي تشكيلها. وقال الحكيم خلال المؤتمر صحافي المشترك أمس في مدينة النجف: «إننا اتفقنا على تشكيل الحكومة قبل انتهاء المدة المحددة في الدستور ودعم رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بذلك». وأضاف الحكيم: «تركيزنا الآن هو للوصول إلى البرنامج الحكومي الشامل ومن ثم يأتي موضوع توزيع الحقائب الوزارية»، مرجحا أن «يتم التوصل إلى رؤية موحدة حول برنامج متفق عليه». وأكد أن «البرنامج يعد إنجازا كبيرا في إزالة عقبة تشكيل الحكومة». وأعرب عن تفاؤله بالحوارات الحالية بين الكتل السياسية وتشكيل حكومة قادرة على «مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد». وعبر الحكيم عن رغبة لدى جميع الأطراف «للوصول إلى رؤية مشتركة»، داعيا الكتل السياسية إلى «عدم الإصرار على مطالبها».
الحكيم وصف التحالف الوطني، الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي الذي شهد خلافات حول كيفية ترشيح العبادي لترؤس الحكومة، بأنه «الأخ الأكبر لشركائه».
وجاء لقاء الحكيم والصدر في وقت تشهد فيه الساحة العراقية السياسية مشاورات مكثفة حول كيفية تشكيل الحكومة الجديدة التي ينص الدستور على ضرورة تشكيلها بحلول 11 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومن جهته قال زعيم التيار الصدري: «سندعم الحكومة الجديدة وبقوة من أجل إنهاء الأزمات السياسية والأمنية من خلال الحوار الأخوي لتكون حكومة شراكة حقيقية». وأضاف الصدر أن «هناك تطورا في المباحثات بين الكتل لدعم العملية السياسية والجميع يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة». وأوضح «إننا سندعم الحكومة الجديدة وبقوة من أجل إيقاف العراق على قدميه من جديد وإنهاء الأزمات السياسية والأمنية مع جميع الأطراف عن طريق الحوار الأخوي لتكون هناك شراكة حقيقية بين جميع الأطراف»، مشيرا إلى أن «لجميع الكتل مطالبها وسنبحثها وصولا لما يرضي كل الأطراف». ووصف الصدر عملية تغيير بالمالكي بأنها بمثابة «الصولة»، قائلا إن «صولتنا في تغيير رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي جاءت من وحي ودعم ودعوة المرجعية الدينية ومطلب الشعب قبل أن يكون مطلبا سياسيا».
في السياق ذاته فإن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي لا يزال يروج لفكرة الأغلبية السياسية في حال لم تقدم الكتل السياسية أسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية قبل نهاية الشهر الحالي. وقال عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون عمار الشبلي في تصريح صحافي أمس إن «رئيس الوزراء الكلف حيدر العبادي سيمضي في تشكيل حكومة الأغلبية في حال لم تقدم الكتل السياسية الأخرى مرشحيها في الحكومة المقبلة خلال الفترة المحددة والمقررة نهاية الشهر الحالي»، مبينا أن «هناك أطرافا وافقت على الاشتراك في حكومة الأغلبية». وأضاف الشلبي أن «بعض الأطراف تمارس قضية استنزاف للوقت ليأتي آخر يوم ويتم فرض وزراء غير أكفاء على العبادي»، مشيرا إلى أن «المهلة التي منحها العبادي للكتل السياسية تعد الثانية لتقديم مرشحيهم».
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي محمد اللكاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أطرافا تسعى للشراكة الحقيقية وهو ما نعمل عليه نحن داخل الائتلاف الوطني الذي يمثل المجلس الأعلى والتيار الصدري لكن هناك أطراف لا تريد لحكومة العبادي أن تنجح وهو أمر يشكل خطورة كبيرة على طبيعة الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد»، مبينا أن «المطلوب التعامل بواقعية مع المرحلة المقبلة حيث إن هناك قضايا تخص الجانب التنفيذي بمقدور رئيس الوزراء المكلف حسمها وإعطاء ضمانات أو تعهدات بينما هناك أمور تتعلق بالبرلمان والدستور وهي من صلاحية الكتل السياسية والبرلمان الأمر الذي يعني أهمية أن نتوافق على تشكيل الحكومة أولا ومن ثم الذهاب إلى بحث هذه المسائل بروح الأخوة والوطنية لأن ما يهمنا الآن هو البدء ببناء مؤسسات الدولة التي فشلنا في بنائها طوال السنوات الثماني الماضية». وحول البرنامج الحكومي الذي سيقدم من قبل التحالف الوطني قال اللكاش إننا «شرعنا في إعداد الأوراق الخاصة بذلك من قبلنا في كتلة المواطن ومن قبل الإخوة الصدريين ونأمل أن توافينا الكتل السياسية الأخرى بأوراقها من أجل الاتفاق على ورقة موحدة والأهم في تصورنا هو أن نعيد الثقة المفقودة بين الكتل لأنها الأساس في نجاح عملنا المقبل».
في سياق ذلك أكد القيادي في تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) عصام العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكرار الحديث عن مسألة السقوف العالية إنما هو محاولة لإفراغ مطالبنا وحقوقنا من محتواها واعتبارها مجرد عبث وهو أمر لم نعد نقبل به كما أن التلويح بأن هناك من يشارك في الحكومة المقبلة على أساس قاعدة الأغلبية أو غيرها لا يعني سوى أن قائلي ذلك لا يعيشون على أرض الواقع»، مبينا أنه «ثبت بالدليل القاطع أنه دون شراكة حقيقية وليست ترقيعية فإن أي حكومة لن تنجح وسوف تزداد الأوضاع سوءا أكثر مما هي عليه لذلك فإن الحل هو إعطاء ضمانات حقيقية لنا وبعكسها فلن نشارك في الحكومة المقبلة».
أما كتلة التحالف الكردستاني وعلى لسان عضو البرلمان العراقي فرهاد حسن وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد أن «هدفنا هو إنجاح الحكومة والحكومة، أي حكومة، سواء شكلها العبادي أو غيره لن تنجح مع بقاء المشكلات والأزمات على حالها والتي تتعلق بكردستان مثل المادة 140 أو البيشمركة أو النفط والغاز»، مبينا أن «كل هذه حقوق وفي إطار الدستور العراقي وبالتالي لا داعي لتكرار الحديث عن السقوف العالية».