منح نتنياهو مهلة أيّام لطلب جلسة دفاع أمام النيابة العامة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيف - أ. ب)

أمهل المدعي العام الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى نهاية الأسبوع المقبل لتأكيد رغبته في عقد جلسة استماع رسمية للدفاع عن نفسه قبل إقامة دعاوى الفساد ضده.
وأبلغ المدعي العام أفيشاي ماندلبليت، محامي نتنياهو في رسالة نشرت أمس (الأحد) أنه إذا أراد رئيس الوزراء ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه قبل توجيه لائحة الاتهام المحتملة إليه، فعليه إبلاغ السلطات قبل العاشر من مايو (أيار)، علماً أن جلسة الاستماع إليه يُتوقّع أن تُعقد قبل العاشر من يوليو (تموز).
وبحسب رسالة النائب العام، احتج محامو نتنياهو على عدم دفع مستحقاتهم المالية حتى الآن، ورفضوا جمع ملفات القضية إلى أن يحصلوا على أتعابهم. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى استعداد نتنياهو لدفع مستحقات المحامين اذا جمع مبلغ مليوني دولار من رجلي أعمال أميركيين، هما قريبه ناثان ميلكوفسكي وصديقه سبنسر باتريتش. لكن اللجنة الحكومية المخولة النظر في طلبات المسؤولين الحكوميين، ردّت مرتين طلب نتنياهو قبول أموال من مصادر خارجية.
يذكر أن المدعي العام أعلن في فبراير (شباط) الماضي عزمه على توجيه اتهامات بالاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشوة الى رئيس الوزراء، ومتابعة توصيات الشرطة في هذا الشأن.
وبناء على طلب نتنياهو، لم يحصل المحامون على مواد إثباتية إلا في اليوم التالي للانتخابات التشريعية التي أجريت في التاسع من أبريل (نيسان) خوفا من تأثير تسرب الملفات إلى العلن على الناخبين.
ويُشتبه أولاً بتورط نتنياهو في تقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل التغطية الإخبارية الإيجابية من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي لـ "بيزك" شاؤول ألوفيتش. وتتصل الشبهة الثانية بسعي رئيس الوزراء إلى إبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" لضمان تغطية إعلامية إيجابية.
أما الشبهة الثالثة فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج في هوليوود أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية وشخصية.
وينفي نتنياهو هذه الاتهامات ويصفها بأنها محاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه. وفي حال توجيه الاتهام اليه، لن يكون مجبراً قانوناً على التنحّي إلى أن تتم إدانته وتنتهي كل عمليات الاستئناف.