تجدد الاشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في عرسال.. ومحاولات جديدة لاقتحام البلدة

فقدان عسكري وإنقاذ 4 بعد كمين لدورية في الجرود.. ونزوح كثيف إلى البلدات المجاورة

قوات من الجيش اللبناني خلال انتشارها في بلدة  عرسال قرب الحدود السورية أمس  (أ.ف.ب)
قوات من الجيش اللبناني خلال انتشارها في بلدة عرسال قرب الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)
TT

تجدد الاشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في عرسال.. ومحاولات جديدة لاقتحام البلدة

قوات من الجيش اللبناني خلال انتشارها في بلدة  عرسال قرب الحدود السورية أمس  (أ.ف.ب)
قوات من الجيش اللبناني خلال انتشارها في بلدة عرسال قرب الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)

تجددت الاشتباكات يوم أمس الخميس بين الجيش اللبناني ومسلحين في منطقة عرسال الحدودية (شرق البلاد) بعد أقل من شهر على معارك دامية شهدتها البلدة، وأفيد بوجود أكثر من محاولة للمسلحين لاقتحام المنطقة تصدى لها الجيش.
واندلعت المواجهات أمس بعد اعتراض مجموعة مسلحة دورية للجيش في منطقة الرهوة في جرود عرسال، سبقه ليلا هجوم لمسلحين على أحد مواقعه، حيث حاولوا تطويقه والتقدم باتجاه داخل البلدة، لكن الجيش منعهم.
وقال بيان صادر عن الجيش إن آلية له بداخلها خمسة عسكريين في منطقة وادي الرهوة في عرسال تعرضت قبل ظهر يوم أمس لـ«كمين من قبل مسلحين إرهابيين، وعلى أثرها قامت قوى الجيش بشن هجوم على المسلحين وتمكنت من إنقاذ أربعة من العسكريين، وتم تدمير آلية عائدة للإرهابيين مجهزة بمدفع مضاد للطائرات، وإصابة من بداخلها بين قتيل وجريح».
وأشار البيان إلى أنه «قد نتج عن الاشتباكات فقدان أحد العسكريين وإصابة آخر بجروح».
واستخدم عناصر الجيش اللبناني المدفعية وصواريخ من طراز «غراد» خلال الاشتباكات، فيما أفيد بغارات شنّها الطيران الحربي السوري على بعض مواقع المسلحين في المنطقة الجردية.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريح للصحافيين بعد خروجه من جلسة لمجلس الوزراء إن جنديا لبنانيا أصيب وفُقد آخر خلال الاشتباكات في عرسال، معلنا «انعقاد جلسة استثنائية لمعالجة الموضوع الأمني خلال ثلاثة أيام».
وبدا لافتا ما نقله وزير التربية إلياس بوصعب عن المشنوق، قائلا: «موضوع عرسال أخطر وأكبر بكثير مما نعرفه، وما سمعناه من وزير الداخلية نهاد المشنوق أن داعش أصبح على الحدود وعددهم بالآلاف».
وكان الجيش اللبناني أطلق النار منتصف ليل الأربعاء - الخميس على «فان» لركاب سوريين أقدموا على الدخول خلسة عبر طرق غير شرعية في بلدة عين عطا قضاء راشيا شرقا، ولم يمتثلوا لأوامر عناصر النقطة العسكرية في المنطقة، فحصل إطلاق نار وأصيب شخصان وقتل ثالث. وأوقف عناصر حاجز آخر للجيش أول من أمس في منطقة الهرمل شرقا سيارة محملة بقذائف «آر بي جي» قادمة من جهة عرسال.
وسيطر الخوف على أهالي عرسال الذين عبّروا عن خشيتهم من عودة المسلحين إلى وسط البلدة، فأقدم عدد منهم على النزوح إلى أقاربهم في بلدات بقاعية متاخمة.
وقال خالد الحجيري، ابن البلدة، لـ«الشرق الأوسط»: «الكل خائف هنا... نسمع أصوات الاشتباكات والقذائف بقوة، خاصة أن مرابض المدفعية موجودة حوالي عرسال».
وأشار مسؤول «اتحاد الجمعيات الإغاثية» في عرسال حسن رايد إلى أن «عددا كبيرا من اللاجئين السوريين في البلدة يتخطى عددهم الـ80 ألفا واصلوا نزوحهم الذي انطلق مطلع الشهر مع اندلاع الأحداث، خاصة أن مفوضية شؤون اللاجئين لم تزر البلدة لتقديم المساعدات منذ ذلك الحين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن عددا من أهالي البلدة اللبنانيين، يبلغ عددهم 40 ألفا، بدأوا بحركة نزوح خفيفة، خوفا من تدهور الأوضاع أمنيا».
ووصف رايد وضع النازحين السوريين بـ«السيئ جدا، كونهم لا يتلقون المساعدات اللازمة وخاصة أولئك الذين احترقت خيمهم نتيجة الاشتباكات».
وأشار الخبير العسكري المقرب من «حزب الله»، أمين حطيط، إلى أن «أسباب المعركة التي اندلعت في عرسال مطلع الشهر الحالي لم تنتف، لذلك تتجدد تلقائيا»، لافتا إلى أن «استمرار خطف العسكريين اللبنانيين، كما بقاء الوضع الأمني داخل عرسال على حاله، ووجود عناصر مسلحة في مخيمات اللاجئين، والأهم عدم تراجع الإرهابيين عن مخططهم بإلحاق عرسال بمناطق سيطرتهم لإقامة إمارتهم، كلها أسباب تجعل عودة الاشتباكات أمرا ممكنا في أي لحظة».
ورأى حطيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن استهداف الطيران الحربي السوري لتجمعات المسلحين في جرود عرسال «بات يتم بتغطية دولية بعد صدور القرار 2170 تحت الفصل السابع، الذي يصنّف (داعش) إرهابيا ويجيز مواجهته».
وكان المسلحون الذين حاولوا احتلال عرسال مطلع الشهر انسحبوا في السابع من أغسطس (آب) الحالي واختطفوا 18 جنديا و15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي. وقد قتل عشرات الأشخاص خلال المعركة الأولى بينهم 18 جنديا لبنانيا.
وظلّ التكتم سيد الموقف بملف العسكريين المختطفين مع انقطاع أخبارهم منذ تعليق «هيئة العلماء المسلمين» وساطتها الأسبوع الماضي. ويبدو أن الحكومة تبذل جهودا مع أطراف إقليمية لحل الأزمة، رغم رفض رئيسها تمام سلام إعطاء أي تفاصيل في هذا المجال.
وكان سلام حذر في وقت سابق من أن «أي كلام أو أي تفاصيل في هذه القضية ممكن أن يعرقل مسارها»، لافتا إلى أن «القضية لن تنتهي لا اليوم ولا غدا».
وأصدر قاضي التحقيق العسكري عماد زين، أمس الخميس، مذكرة وجاهية بتوقيف كل من عماد جمعة وأحمد جمعة، بعدما تسبب اعتقال الأول في اندلاع المعارك في عرسال مطلع الشهر، واتهمهما بـ«الانتماء إلى تنظيمات إرهابيّة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابيّة، وقتل ومحاولة قتل عسكريين في بلدة عرسال وإحداث أضرار وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة، والعمل على إيجاد أماكن أمنيّة لإمارتهم».
وقد برزت مخاوف أخيرا من إمكانية تحرك خلايا نائمة لـ«داعش» في مخيمات النازحين السوريين المنتشرة في الأراضي اللبنانية كافة، أو من خلال مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وخاصة مخيم «عين الحلوة» الواقع جنوب البلاد والذي لا توجد فيه، كما باقي المخيمات، عناصر أمنية لبنانية.
واتخذ الجيش اللبناني بالتزامن مع الأحداث التي شهدتها عرسال إجراءات استثنائية في محيط «عين الحلوة» ومنطقة صيدا الجنوبية، كما في مدينة طرابلس شمالا، حيث ثقل الإسلاميين.
وأكّد نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح أن «القوى الفلسطينية اتخذت قرارا منذ اندلاع الأزمة في سوريا بتحييد المخيمات الفلسطينية في لبنان، وباستمرار العنصر الفلسطيني عنصرا إيجابيا في الساحة اللبنانية، وهو قرار أعادت هذه القوى التشديد عليه أخيرا مع الأحداث التي شهدتها عرسال».
وقال المقدح لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لأي جهة كانت بأن تزعزع أمن لبنان من بوابة المخيمات الفلسطينية، ولعل تنسيقنا الدائم مع القوى المعنية، وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني، تشكل حصانة وضمانة لعدم زج المخيمات في أي خرق أمني».
ونفى المقدح أي وجود لـ«داعش» في «عين الحلوة»، لافتا إلى «حالات فردية متعاطفة» مع التنظيم المذكور. وقال إن هناك «بقايا لتنظيم (جند الشام) موجودون في المخيم، وقد سموا أنفسهم (الشباب المسلم)، لكنّهم تحت السيطرة».



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.