الهيئة العليا للانتخابات في تونس تستبعد 3 مرشحين من حركة النهضة

استبدال طارق ذياب بنذير بن عمو وزير العدل السابق في حكومة علي العريض

استبعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ثلاثة مرشحين من اللوائح الانتخابية لحركة النهضة المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشملت عملية الاستبعاد طارق ذياب الوزير السابق للشباب والرياضة في حكومة علي العريض، ووليد الوكيل وهو رجل أعمال له ثقله الاقتصادي في منطقة صفاقس، وكذلك عادل الدعداع وهو أيضا رجل أعمال من مدينة حمام الأنف التابعة لولاية (محافظة) بن عروس القريبة من العاصمة التونسية.
وأثارت عملية الاستبعاد تعليقات متعددة منها من عد أن حركة النهضة ليست على دراية واطلاع كامل بأحوال مرشحيها ومنها من انتقد المرشحين أنفسهم واتهمهم بالاستخفاف بالعملة الانتخابية برمتها.
لكن فتحي العيادي، رئيس مجلس شورى حركة النهضة سارع إلى توضيح أسباب الاستبعاد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «قانونية بالأساس». وتابع قائلا «هي ليست على علاقة بأي معوقات أخرى من قبيل تخلي الحركة عن مرشحيها أو ما شابه ذلك من تعاليق».
وأشار العيادي إلى أن المستبعدين الثلاثة لم يسجلوا أسماءهم في اللوائح الانتخابية خلال الفترة التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والممتدة من 23 يونيو (حزيران) الماضي إلى 22 يوليو (تموز) الماضي، ثم 29 يوليو إثر عملية تمديد استثنائية فتحتها الهيئة أمام الناخبين.
ولاحظ العيادي في حديثه أن حركة النهضة بذلت مجهودات مهمة لإثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن هذا القرار، وذلك للأهمية القصوى التي تبديها للأسماء التي رشحتها للمنافسة على مقاعد البرلمان المقبل.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية في تونس ستجري يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على أن تكون الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي نفس السياق، ذكرت مصادر مقربة من حركة النهضة أن هذه الأخيرة سارعت إلى استبدال طارق ذياب الوزير السابق بنذير بن عمو وهو وزير عدل سابق في حكومة العريض.
ولئن لم يجر الإعلان رسميا عن هذا الاستبدال المفاجئ، فإن العجمي الوريمي المكلف الإعلام في حركة النهضة قال لـ«الشرق الأوسط» إن التغيير إذا حصل سيعتمد نفس المقاييس السابقة، وهي إشعاع المرشح على المستوى الجهوي والقدرة على استقطاب الناخبين وضمان النجاح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبشأن التعويل على نذير بن عمو وزير العدل السابق مكان طارق ذياب، قال العجمي إن الاستبدال لا يحصل إلا من نفس الحجم الذي كان عليه المرشح المستبعد، على حد قوله.
وكانت حركة النهضة قد أعلنت منذ بداية هذا الأسبوع في مؤتمر صحافي عن لائحة مرشحيها للانتخابات البرلمانية، وقال عبد الحميد الجلاصي رئيس الحملة الانتخابية إن أكثر من 100 من قياديي الحزب شاركوا في اختيار المرشحين. وأشار إلى أن اللوائح الانتخابية اعتمدت مبادئ تكافؤ الفرص واختيار أفضل المرشحين.
وتمكنت حركة النهضة من الفوز على خصومها اليساريين والليبراليين في انتخابات المجلس الوطني التونسي (البرلمان). وحصلت على أغلبية المقاعد البرلمانية وذلك بـ89 مقعدا برلمانيا من إجمالي 217 مقعدا.
ووفق المحلل السياسي التونسي كمال بن يونس، فإن حركة النهضة الفائزة في انتخابات 2011، ستخوض خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة امتحانا كبيرا قد لا تخفيه عملية تشكيل لوائحها الانتخابية بصفة مبكرة والتغطية على الجدل الداخلي الذي رافق تشكيل تلك اللوائح الانتخابية.
وأضاف أن حسم الخلافات الداخلية وانفتاحها النسبي على الكفاءات المستقلة قد لا يخفي حدة الصراع المنتظر مع بقية التيارات السياسية، ملمحا إلى أن الاعتماد على عشرة وزراء سابقين باعتبارهم شخصيات رمزية قد لا يحل مشكلات الغاضبين داخل حركة النهضة خاصة على مستوى الجهات الداخلية.
وتتوقع أطراف سياسية تونسية حدوث مفاجآت عدة قد يقودها الحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي أو حزب التحالف الديمقراطي بقيادة محمد الحامدي. لكن بن يونس يشير في هذا النطاق إلى مفاجأة أخطر، على حد تعبيره، قد تتمثل في ارتفاع نسبة مقاطعة الانتخابات نتيجة استفحال أزمة الثقة في كل الأحزاب وبين معظم السياسيين. كما أن المفاجأة قد يكون مصدرها اللوائح الانتخابية المرشحة في الأحياء الشعبية الفقيرة والمهمشة المحيطة بالعاصمة والمدن الكبرى، فهي، على حد تعبيره، قد تحدث نفس المفاجأة الانتخابية مثل التي أحدثها حزب العريضة الشعبية، بقيادة الهاشمي الحامدي في انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) في 2011 عندما حصل على المرتبة الثانية بعد حركة النهضة.