مفاوضات لتحديد عناصر مجلس الحكم الجديد في السودان

ضباط الشرطة يضربون عن العمل وزحام سير خانق في الخرطوم

جندي يرفع علامة النصر خلال مسيرة بعد الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي للحكم في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

تواصل تدفق السودانيين إلى وسط العاصمة الخرطوم، تزامناً مع مواصلة المجلس العسكري الانتقالي وممثلي الحراك الشعبي مفاوضاتهم لتحديد عناصر «المجلس السيادي» الذي يفترض أن يتولى الحكم خلال المرحلة المقبلة.
وشهد القصر الرئاسي بالخرطوم اجتماعات متواصلة بين «لجنة تفاوض» مكونة من المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي، حيث عقد الجانبان اجتماعين أول من أمس، لكن دون إعلان التوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية. ونقلت مصادر «الشرق الأوسط» أن اجتماع مساء أمس، توصل إلى قبول المجلس العسكري الانتقالي بمشاركة مدنيين في تكوينه، بيد أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن أعداد الممثلين، وسلطات المجلس.
وترى المعارضة أن يتولى المجلس المشترك مهام السيادة والأمن والدفاع دون سلطات تنفيذية، فيما يتمسك العسكريون بالحصول على صلاحيات تنفيذية تحت ذريعة «الحفاظ على الأمن والاستقرار». وبحسب مصدر مقرب من المعارضة، فإن الطرفين أرجآ حسم عدد المشاركين في المجلس إلى اجتماع ينتظر أن يكون قد عقد أمس، حيث اقترحت قوى «إعلان الحرية والتغيير» مجلسا سياديا مكونا من 8 مدنيين، و7 عسكريين، وهو ما رفضه المجلس العسكري، واقترح بدلاً عنه مجلسا مشتركا من 7 عسكريين و3 مدنيين.
وبعيد إنهائهم اجتماع ليل أول من أمس، بدت على أطراف التفاوض حالة من التفاؤل بعد تعثر دام أكثر من أسبوعين، وقال عضو وفد المعارضة المفاوض عمر الدقير لـ«الشرق الأوسط»، إنهم اتفقوا «أخيراً» على مجلس سيادة «مكون من عسكريين ومدنيين»، بيد أنه لم يفصح عن تفاصيل إضافية، فيما وصف عضو تجمع المهنيين أحمد ربيع، ما تم التوصل إليه، بأنه يلبي «أحد مطالب المحتجين» الرئيسية. وينتظر أن تتواصل الاجتماعات بين لجنة التفاوض الممثلة للمعارضة المنضوية تحت تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير»، والمجلس العسكري الانتقالي، لبحث صلاحيات المجلس السيادي، وحال الاتفاق عليها، يمكن أن يتم التوصل لاتفاق شامل تتكون بموجبه حكومة مدنية تواجه مشاكل البلاد.
وتواصل توافد مجموعات كبيرة من المواطنين إلى ساحة الاعتصام بالقرب من قيادة الجيش، قادمين من مدن البلاد المختلفة، للمشاركة في الاعتصام المستمر منذ 6 أبريل (نيسان) الجاري. ورغم عزل الرئيس عمر البشير من قبل قيادة الجيش، في 11 أبريل الجاري، استجابة لمطالبات شعبية واحتجاجات ومظاهرات استمرت أكثر من 4 أشهر، فإن عشرات الآلاف من المعتصمين لا يزالون يسيطرون على الشوارع المحيطة بقيادة الجيش ومنطقة شرق الخرطوم، ويرفضون فض الاعتصام قبل تحقيق مطالبهم في تكوين حكومة انتقالية مدنية».
يذكر أنه منذ عزل البشير، شكلت القوات المسلحة، مجلساً عسكرياً انتقالياً ليحكم البلاد خلال فترة انتقالية مدتها عامان، بيد أن قوى «إعلان الحرية والتغيير» المعارضة التي تولت مسؤولية قيادة الاحتجاجات والاعتصام الذي أسقط البشير، ترفض بقاء الجيش في الحكم، وتطالب بتكوين مجلس «سيادة مدني» يمثل فيه العسكريون، وحكومة تكنوقراط مدنية بصلاحيات تنفيذية، ومجلس تشريعي انتقالي. وتقود قوى «إعلان الحرية والتغيير» مفاوضات ماراثونية مع العسكريين في المجلس الانتقالي، بدأت بعد فترة قليلة من تسلمهم السلطة، بيد أن الطرفين لم يتوصلا بعد للاتفاق على حد أدنى معقول.
وشهدت الخرطوم ازدحاماً مرورياً غير مسبوق أمس، حيث اكتظت شوارعها بعشرات الآلاف من السيارات التي سدت الطرقات، وسط غياب لافت لرجال شرطة المرور، «المشاركين في إضراب عن العمل» ما شل حركة السير وخلق اختناقات مرورية ضخمة، وإلى توقف خدمات الشرطة المقدمة للمواطنين، في وقت يتوقع فيه أن تتوصل المباحثات بين المعارضة والعسكريين إلى «توافق» بشأن الحكومة الانتقالية. وقال شاهد عيان إنه اضطر إلى ترك سيارته في مكان بعيد، وقطع المسافة إلى مكان عمله راجلاً، فيما شكا مواطنون من طالبي خدمات الشرطة، وشوهدت أعداد كبيرة في مراكز الخدمات التي سدت أبوابها أمامه، فيما ردد بعضهم هتافات «ضدهم»، مهددين باقتحام المراكز الشرطية.
وزرع ضباط شرطة من «رتبة نقيب» بياناً أعلنوا فيه الدخول في إضراب عن العمل ليوم واحد، مطالبين بزيادة رواتبهم وترقيتهم، وإيصال رسائل للقيادات الأعلى لتصحيح ما أطلقوا عليه «المسار الشرطي»، وتصحيح الصورة الباهتة التي نتجت عما سموه «الانتشار الكبير للفساد والظلم في مؤسسة الشرطة». وانتقد البيان عدم تطبيق العدالة والمساواة بين الأجهزة الأمنية، والتدهور والإهمال الذي طال الخدمات المقدمة للمواطنين، واستغلال جهاز الشرطة في «تمرير أجندة حزبية»، وتفشي المحاباة القائمة على الولاء طوال فترة النظام المعزول. وقال بيان رجال الشرطة المضربين إنهم سلموا مذكرة للمجلس العسكري الانتقالي ومدير عام الشرطة، لكنهم لم يحصلوا على رد في شكل «قرارات قوية وملموسة».
وأثناء ذلك، شلت خدمات الشرطة المقدمة للمواطنين، وواجه الراغبون في الحصول على «تأشيرات خروج من البلاد، رخص القيادة، ترخيص السيارات، وخدمة الجوازات والجنسية» وغيرها، صعوبات جمة خلال اليوم بسبب إضراب عدد كبير من الضباط في المراتب الصغيرة والمتوسطة. وأدى غياب رجال المرور عن شوارع الخرطوم، إلى اكتظاظ السيارات في شوارع المدينة التي تواجه كثافة سير في الأوضاع المعتادة، وشوهد ضباط برتب كبيرة يحاولون تنظيم حركة السير دون جدوى.