مجلس الشيوخ الأميركي يتجه لتأييد تزويد العراق بطائرات «أباتشي»

رئيس لجنة العلاقات فيه طالب بضمانات قبل بيعها لحكومة المالكي

مجلس الشيوخ الأميركي
مجلس الشيوخ الأميركي
TT

مجلس الشيوخ الأميركي يتجه لتأييد تزويد العراق بطائرات «أباتشي»

مجلس الشيوخ الأميركي
مجلس الشيوخ الأميركي

يتجه مجلس الشيوخ الأميركي لتأييد طلب تزويد العراق بطائرات هليكوبتر هجومية، لكن قياديا بالمجلس لم يعطِ بعد حكومة الرئيس باراك أوباما الضوء الأخضر للمضي قدما، وإمداد بغداد بمساعدة عسكرية تحتاج إليها، في مواجهة محاولة تنظيم القاعدة السيطرة على محافظة الأنبار غرب البلاد.
واشترط السيناتور روبرت مننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الحصول على بعض الضمانات لتأييد تأجير وبيع العشرات من طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وتركزت بواعث قلق مننديز حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تضمن أن المالكي، وهو شيعي على خلاف متزايد مع السنّة، لن يستخدم هذه الطائرات ضد خصومه السياسيين، وما إذا كانت حكومة أوباما تقدم معلومات كافية إلى الكونغرس عن الجهود التي تهدف إلى ضمان أن لا ترسل إيران مساعدات عسكرية للرئيس السوري بشار الأسد، عبر الأجواء العراقية.
وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية آدم شارون: «الإدارة تدرس الآن المخاوف التي أثيرت أولا في يوليو (تموز)، والتي تحتاج إلى إجابات قبل أن يتسنى مواصلة عملية البيع هذه».
وأضاف: «حين توضح هذه القضايا بشكل كاف، فإن رئيس (اللجنة) مننديز سيكون مستعدا للمضي قدما».
وطالب رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر حكومة أوباما ببذل مزيد من الجهد لمساعدة بغداد في قتال المتمردين، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى إعادة القوات الأميركية للعراق.
وقال بينر للصحافيين: «على الرئيس نفسه أن يقوم بدور أكبر في التعامل مع قضايا العراق». وأضاف: «من الضروري أن نمد العراقيين بمعدات وخدمات أخرى ستساعدهم في جهود مكافحة الإرهاب التي يحاولون القيام بها. هناك أشياء بوسعنا القيام بها لمساعدة العراقيين، ليس بينها إشراك القوات الأميركية»، حسبما نقلت «رويترز».
وبعد عامين من سحب جميع القوات الأميركية من العراق، تعمل الولايات المتحدة للتعجيل بتزويد العراق بشحنات من صواريخ هيلفاير وطائرات استطلاع ومعدات أخرى طلبها المالكي لمساعدة القوات العراقية في التصدي لمقاتلي «القاعدة»، الذين عادوا لمحافظة الأنبار، حيث يبدو أن الصراع في سوريا المجاورة يغذي نشاط المتشددين المتزايد.
وقبيل قيام المالكي بزيارة واشنطن، أبلغ مننديز وأعضاء بارزون في مجلس الشيوخ في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الرئيس أوباما في رسالة بأن على المالكي أن يبذل مزيدا من الجهد للتواصل مع معارضيه، ومقاومة التأثير الإيراني.
وقال السيناتور ليندسي غراهام والسيناتور جون ماكين اللذان وقعا تلك الرسالة إنه يجب على الولايات المتحدة العودة للقيام بدور نشط في العراق، وإلا فسوف تضيع المكاسب الأمنية التي تحققت خلال سنوات من القتال الذي شارك فيه الأميركيون.
وقال غراهام في مجلس الشيوخ: «نحن على وشك أن نخسر كل شيء قاتلنا من أجله».
وبعد أن أرسل المالكي رسالة من ثلاث صفحات إلى مننديز، لم تتطرق مباشرة إلى طلب طائرات الهليكوبتر أو معدات عسكرية أخرى، ومع تأزم الوضع أكثر في الأنبار قال مساعدون في مجلس الشيوخ إن مننديز تلقى اتصالا هاتفيا يوم الثلاثاء من بيل بيرنز نائب وزير الخارجية الأميركي.
وأضاف المساعدون أن بيرنز أكد لمننديز أن وزارة الخارجية تعمل بدأب كي تقدم للجنة الضمانات التي طلبتها كشرط لتزويد العراق بطائرات الهليكوبتر، حالما يتلقى الكونغرس إخطارا رسميا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.