دورة في أبو ظبي لبناء قدرات موظفي «المركزي» اليمني

يسعى صندوق النقد العربي، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، إلى بناء القدرات في أنظمة الدفع للعاملين في البنك المركزي اليمني، وذلك من خلال دورة يعقدها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تركز على بناء قدرات العاملين في مجال أنظمة الدفع والتسوية في البنك المركزي اليمني، وذلك في ضوء تأسيس دائرة جديدة مختصة في أنظمة الدفع في البنك.
وتتطرق الدورة إلى مفاهيم نظم الدفع الحديثة، وارتباط هذه النظم بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي، وتقدم تطورات الاتجاهات الحديثة في هذا الشأن، وستتم في إطارها مناقشة مستلزمات بناء الإطار التشريعي والمؤسسي لنظم الدفع والتسوية في اليمن، من خلال شرح المهام والمسؤوليات والأدوار المنوطة بدائرة نظم الدفع وكوادرها، استناداً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية.
وتتناول الدورة كيفية إدارة أنظمة المدفوعات، وخصوصاً نظام التسويات الإجمالية الفوري (رتجس) والتعرف على مستلزمات تطوير مثل هذا النظام، إضافة إلى مناقشة كيفية استخدام المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية والإشراف عليها.
من جانب آخر، وإدراكاً لأهمية تحسين إدارة المخاطر ومواجهة التهديدات الإلكترونية، تم تضمين برنامج الدورة لجوانب إدارة المخاطر في نظم الدفع، خاصة المخاطر النظامية، وأهمية ذلك في تحقيق الاستقرار المالي والتعرف في هذا السياق على المنهجيات والأدوات المناسبة.
وتوفر الدورة تدريباً عملياً لموظفي البنك المركزي اليمني في الجوانب التي تهم البنية التحتية لأنظمة الدفع، سيتمخض عنها تقييم احتياجات البنك بشكل دقيق، كخطوة أولى نحو تحديد أولويات الدعم الفني للبنك المركزي اليمني فيما يخص بناء نظام المدفوعات الوطني في اليمن، بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار استراتيجية تطوير القطاع المالي في اليمن.
وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، في افتتاح الدورة: «يأتي تنظيم الدورة لبناء قدرات العاملين في مجال أنظمة الدفع في البنك المركزي اليمني في وقت مناسب، في ضوء تأسيس دائرة جديدة مختصة في أنظمة الدفع لدى البنك المركزي اليمني، لذلك حرص الصندوق أن تقدم الدورة تصوراً حول هيكل الدائرة والمسؤوليات والأدوار المنوطة بكوادرها، بناء على أفضل الممارسات والتجارب الدولية».
وأضاف: «كذلك ستتناول الدورة كيفية إدارة أنظمة المدفوعات، خصوصاً نظام التسويات الإجمالية الفوري (رتجس) ومستلزمات تطوير مثل هذا النظام، إضافة إلى مناقشة كيفية استخدام المدفوعات الإلكترونية في الخدمات الحكومية، بما يعزز من الشفافية والكفاءة».