«أساتذة التعاقد» في المغرب يعودون للعمل اليوم

أنهى أساتذة التعاقد المغاربة إضرابهم الطويل وأعلنوا التحاقهم اليوم الاثنين بمقرات العمل لاستئناف عملية التدريس المتوقفة في عدد من المؤسسات التعليمية لأزيد من سبعة أسابيع، وذلك استجابة للدعوات التي تلقتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين من طرف عدد من الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية من أجل حفظ مصلحة التلاميذ.
وقال ربيع الكرعي منسق جهة الدار البيضاء للأساتذة المتعاقدين، في لقاء صحافي عقدته التنسيقية أمس، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، «سنستأنف التدريس غدا (الاثنين) ويأتي قرارنا نتيجة لمجموعة من المناشدات التي تلقيناها من فيدرالية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وحزب الاستقلال والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والنقابات التعليمية الخمس». وأضاف الكرعي «من جهتنا سنلتزم بالعودة إلى العمل، ونقول يجب على الوزارة الوصية أن تلتزم بمخرجات اجتماع 13 أبريل (نيسان)، وإلغاء العقوبات الزجرية في حق الأساتذة». وزاد قائلا «نناشد الوزارة ألا تقع في الخطأ الذي وقعت فيه»، في إشارة إلى ما قالت التنسيقية إنها «خروقات وقعت فيها الوزارة في الاتفاق الأولي بين الطرفين».
ودعا المتحدث ذاته الأساتذة المتعاقدين إلى الامتناع عن «تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي»، كما طالب الأساتذة المتعاقدون الوزارة بـ«ضرورة الوفاء بالتزاماتها واستئناف الحوار»، كما سبق وأعلنت في بيانها الذي رفضت فيه عقد الجولة الثانية من الحوار التي كان مقررا التئامها الثلاثاء الماضي.
وهدد ممثلو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في اللقاء الصحافي الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالعودة إلى الشارع في حال عدم وفائها بتعهداتها، حيث توعدوها بإشعال الشارع من جديد، وخوض أشكال نضالية وصفوها بـ«غير مسبوقة»، وذلك في محاولة لإرضاء الأصوات الغاضبة من داخل التنسيقية والتي اعتبرت قرار إنهاء الإضراب «استسلاما وهزيمة».
ودعت التنسيقة الوطنية للأساتذة المتعاقدين أعضاءها إلى وضع «شارات سوداء طيلة أيام العمل حدادا على كرامة الأستاذ»، وانتقد بشدة التدخل الأمني الذي فضت من خلاله السلطات المغربية محاولة الأساتذة تنفيذ اعتصام ومبيت ليلي أمام مبنى البرلمان، الأربعاء، حيث استخدمت فيه خراطيم المياه والهراوات لتفريقهم، الأمر الذي أدى إلى تسجيل إصابات عدة في صفوفهم، من ضمنها والد أحد الأستاذات الذي كان يرافق ابنته، وأصيب بكسر على مستوى الكتف وما زال تحت العناية المركزة في مستشفى ابن سينا، وهي الحالة التي نفى مصدر أمني مسؤول، أن تكون سجلت في التدخل الأمني. وأكدت التنسيقية أن إنهاء الإضراب جاء من أجل «ضمان وتحصين حق التلاميذ والتلميذات في زمن التعلم، الذي نحمل الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية هدره نتيجة نهجها لسياسة الهروب إلى الأمام والقفز على مطالب التنسيقية».
وبعد استئناف أساتذة التعاقد عملية التدريس، تتجه الأنظار إلى رد الحكومة ووزارة التربية الوطنية على هذه الخطوة، وكيف تتجاوب معها، حيث يتوقع متابعون للملف أن تتم الدعوة إلى جلسة ثانية من الحوار بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين من أجل بحث ملفهم بهدف إيجاد تسوية ترضي الجميع، خصوصا بعد الشد والجذب الذي عرفه الملف طيلة الأسابيع الماضية.