السلطة الفلسطينية لا تريد دعماً عربياً مباشراً لـ«حماس»

الرجوب: المطلوب منها خطوات عملية وليس خطابات عاطفية

TT

السلطة الفلسطينية لا تريد دعماً عربياً مباشراً لـ«حماس»

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أنه لا يوجد أي جديد على صعيد المصالحة مع حركة «حماس».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف «فتح» لم يتغير، وهي التي أبلغت القيادة المصرية بأنه لا حاجة لأي حوارات مع «حماس»، وإنما عليها تطبيق اتفاق المصالحة 2017 فقط.
وأوضحت المصادر أن سياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ستقوم على تقييد المال الذي يصل إلى «حماس» وتستفيد منه الحركة، مقابل تحويله للمواطنين. وأضافت: «لا تريد السلطة أن تبقى صرافاً آلياً لدى (حماس). ولا تريد لأي أموال عربية أن تصل إلى الحركة مباشرة».
وتابعت بأن «الأموال يجب أن تصل عبر السلطة؛ لأن السلطة قادرة على توظيفها لإغاثة القطاع. وغير ذلك فإنه دعم مباشر لـ(حماس)، وتقوية لموقفها الرافض لإنهاء الانقسام».
وكان وفد من «فتح» قد زار القاهرة مؤخراً، ونقل تخوفات إلى مصر بشأن تفاهمات التهدئة في غزة و«خصوصاً تدفق المال لحركة (حماس)». ورفضت «فتح» اقتراحات من دول إقليمية لاجتماع للفصائل الفلسطينية.
وتقول «فتح» إنه لا لقاء مع حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، قبل أن تعترفا بـ«منظمة التحرير» ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وإنه لا لقاءات بشأن المصالحة.
في السياق، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اللواء جبريل الرجوب، إن المطلوب من حركة «حماس» البدء بخطوات عملية تتمثل بإنهاء الانقسام، وليس أي شيء آخر. وأضاف الرجوب: «لا نريد منها خطاباً عاطفياً؛ بل خطوات عملية تؤسس لجبهة وطنية، ترتكز على تحصين مشروعنا الوطني القائم على أساس دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس بحدود عام 1967، وعودة اللاجئين».
وتابع بأن المطلوب تكريس مفهوم التعددية كاستراتيجية وطنية: «وليس أسطوانة نسمعها بين الفترة والأخرى». وشدد الرجوب على أن أولى الخطوات الواجب على «حماس» القيام بها «تتمثل في إنهاء الانقسام، وإزالة كافة مظاهر السلطة الحمساوية في غزة، وعودة الحكومة إلى القطاع لممارسة عملها، والقيام بمسؤولياتها كحكومة الكل الوطني الفلسطيني، من رفح وحتى جنين، للعمل على مواجهة (صفقة القرن) التي تسعى إلى شطب القضية وتحويلها من قضية سياسية إلى إنسانية، وهذا هو الطريق الذي آمنت به حركة (فتح)، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس».
وأردف: «إن مفهوم الشراكة يتجسد من خلال عملية ديمقراطية حقيقية، كما جرى مؤخراً من انتخابات مجالس الطلبة في جامعات الضفة الغربية، التي كان آخرها في جامعتي (الخليل) و(بيرزيت)». ومضى يقول: «إن التحديات الموجودة تفرض أن نغلّب المصالح العليا لشعبنا على أي حسابات أو اعتبارات هنا أو هناك، ونحن نتطلع إلى وقفة صارمة من فصائل (منظمة التحرير)، لحماية مشروعنا الوطني، وحماية (منظمة التحرير)، والعمل الدائم على تطويرها باعتبارها الوطن المعنوي لشعبنا في الوطن والشتات».
وجاء حديث الرجوب، بعد يوم من تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، قال فيها إنه مستعد للقاء سريع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ضمن مواجهة «صفقة القرن»؛ مؤكداً أنه لا يوجد لدى «حماس» أي «فيتو» على أي لقاء بأي شكل، بما يضمن تكريس الوحدة، وإنهاء الانقسام، من أجل توفير عناصر الصمود والمواجهة في وجه «صفقة القرن».
وأوضح هنية أن «المصالحة والوحدة مطلب عاجل. ولا نريد بديلاً لـ(منظمة التحرير)». وحديث هنية حول المنظمة، جاء رداً على اتهامات سابقة من مسؤولين في «منظمة التحرير» لحركة «حماس»، بالسعي لتشكيل إطار بديل للمنظمة، وضرب المؤسسات الرسمية، داعين كل الفصائل الفلسطينية إلى مقاطعة الهيئة العليا التي تسعى «حماس» لتشكيلها بدعوى مواجهة «صفقة القرن».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.