عشرات الآلاف يتظاهرون في هونغ كونغ احتجاجاً على مقترحات لتسليم مطلوبين للصين

نظم عشرات الآلاف مسيرة إلى برلمان هونغ كونغ، أمس، للمطالبة بإلغاء قوانين مقترحة لتسليم المطلوبين بما يسمح بإرسالهم إلى الصين من أجل محاكمتهم، في خطوة يخشى البعض أن تعرض الحريات الأساسية في المدينة للخطر. ويخشى المعارضون للقوانين المقترحة من المزيد من تقليص الحقوق وسبل الحماية القانونية في المركز المالي الذي يحظى باستقلالية، وهي حريات صارت مكفولة عند تسلم الصين السيادة على المدينة من الحكم الاستعماري البريطاني عام 1997. وقال مشاركون في المسيرة، وفق وكالة «رويترز»، إنهم قلقون من السفر للصين بعد تلك الخطوة التي جاءت بعد أن حثت الحكومة الشباب على توثيق صلاتهم بالبر الرئيسي للبلاد، ودعم علاقات هونغ كونغ مع جنوب الصين. وقالت الشرطة إن عدد المشاركين في المسيرة بلغ 22800 شخص، وقت الذروة، لكن منظمين ذكروا أن ما يقدر بنحو 130 ألفاً شاركوا. وهتف المحتجون السلميون بشعارات تطالب بتنحي الرئيسة التنفيذية كاري لام، وقالوا إنها «خانت» هونغ كونغ. وحمل بعضهم مظلات صفراء في رمز لحركة عصيان مدني أصابت مناطق من هونغ كونغ بالشلل لمدة 11 أسبوعاً في عام 2014. وتتمسك لام ومسؤولون حكوميون آخرون بالقوانين المقترحة، ويقولون إنها ضرورية لسد ثغرات قانونية موجودة منذ فترة طويلة. وبموجب التغييرات المقترحة، سيصبح من حق زعيمة هونغ كونغ الأمر بتسليم مطلوبين للصين ومكاو وتايوان ودول أخرى لا تشملها معاهدات تسليم المطلوبين الحالية في المدينة. ومن المقرر أن تصدر الأوامر وفقاً لكل حالة على حدة، كما يمكن الطعن فيها عبر النظام القضائي. وقال مسؤولون حكوميون إن القانون لا يسمح بإرسال المعرضين لخطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو الاتهامات السياسية. واستجابة لضغوط من جماعات محلية لقطاع الأعمال، استثنى المسؤولون 9 جرائم تجارية من القوانين المقترحة.