استنفار في مصر لتأمين احتفالات «شم النسيم»

TT

استنفار في مصر لتأمين احتفالات «شم النسيم»

أبقت وزارة الداخلية المصرية على مستوى استنفار عناصرها، لتأمين احتفالات «شم النسيم» (عيد الربيع) الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على زيارة المتنزهات العامة والحدائق، غداة انتهائها من تأمين احتفالات الأقباط بعيد الفصح.
وزار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بطريرك الأقباط الباب تواضروس الثاني، في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة بالعيد، فيما أعلنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، التابعة لوزارة الداخلية، عن «خطة تأمين واسعة النطاق على المسطح المائي والمراسي النيلية، لتوفير الأجواء الآمنة للاحتفالات التي تشهدها البلاد».
وأعرب وزير الداخلية، أمس، عن تهنئته وكامل هيئة الشرطة للبابا تواضروس بمناسبة العيد، قائلاً إن «الاحتفال بهذه المناسبة يعكس التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية وصلابة ما يجمع بينهم عبر الزمان ويُجسد عزمهم على تواصل الجهود والارتقاء بمعدلات الأداء، كما يبرهن على نجاح مؤسساتنا الدينية، ومنها الكنيسة المصرية، في مواجهة المخططات الآثمة التي تستهدف تفتيت البنية الاجتماعية للمصريين، الذين أثبتوا أنهم عُصاة على الانكسار أو الفناء، وأنهم قادرون بتماسكهم على التنمية والبناء، وأنهم عازمون على مواصلة التضحية، وأنهم لوطنهم فداء».
وأشاد البابا تواضروس الثاني بـ«الدور الوطني للشرطة المصرية، والتقدير الكامل لبطولات وتضحيات رجالها}.
وأعرب، بحسب بيان، عن «ثقته في قدرة جهاز الشرطة على تحقيق الأمن وتوفير المناخ الآمن، ليحصد الشعب المصري العظيم ثمار التنمية والرخاء».
ويرتبط موسم احتفالات شم النسيم في مصر بالرحلات النهرية في المحافظات المختلفة، وسجلت سنوات سابقة حوادث غرق لبعض المحتفلين، بسبب تهالك المراسي والمراكب وكثافة الركاب. وقالت الداخلية، أمس، إنها «كثفت الخدمات والحملات الأمنية على المراسي النيلية للتأكد من وجود التراخيص اللازمة للعائمات والمراكب، والتحقق من مدى توافر وسائل الحماية والسلامة بها، والتأكيد على التزام القائمين عليها بالحمولة المقررة».
وقررت أجهزة الأمن في مصر «تعيين خدمات أمنية بالمراسي النيلية، لاتخاذ الإجراءات التأمينية للمتنزهين كافة، في إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين، إلى جانب شن حملات مكثفة لمواجهة المراسي العشوائية، التي تؤثر بشكل سلبي على المظهر العام لنهر النيل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».