«سابك» تحقق 900 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

الرئيس التنفيذي: التغير عن نتائج الربع المماثل بسبب تباطؤ نمو الطلب

جانب من المؤتمر الصحافي لإلقاء الضوء على أداء شركة «سابك» خلال الربع الأول من العام (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي لإلقاء الضوء على أداء شركة «سابك» خلال الربع الأول من العام (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» تحقق 900 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

جانب من المؤتمر الصحافي لإلقاء الضوء على أداء شركة «سابك» خلال الربع الأول من العام (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي لإلقاء الضوء على أداء شركة «سابك» خلال الربع الأول من العام (الشرق الأوسط)

حققت شركة «سابك» أرباحاً صافية بلغت 3.4 مليار ريال (900 مليون دولار) في الربع الأول من 2019، بزيادة قدرها 5 في المائة، مقارنة بـ3.2 مليار ريال (850 مليون دولار) حققتها في الربع السابق من 2018.
وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول من هذا العام 37.4 مليار ريال (9.9 مليار دولار)، بانخفاض قدره 7 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2018، و11 في المائة على أساس فصلي مقارنة بالربع الأخير من 2018.
وقال يوسف البنيان؛ الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، إن التغير في نتائج الربع الأول من 2019 مقارنة بالربع المماثل من 2018 حدث بسبب تباطؤ نمو الطلب، فضلاً عن البداية البطيئة التي شهدتها الاقتصادات هذا العام، والمستوى العالي في المخزون، مضيفاً أن الأسواق في 2019 واجهت تحديات عدّة؛ منها تذبذب أسعار النفط، وزيادة الفائدة، والحرب التجارية بين أميركا والصين، بالإضافة إلى «بريكست»، وزيادة الإنتاج في صناعة البتروكيماويات، موضحاً أن هذه الأسباب أدت إلى زيادة الضغط على أسعار المنتجات.
وأشار البنيان إلى أنه بالنظر إلى النتائج التي حققتها الشركة، فإن أداء «سابك» جاء قوياً رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن «سابك» أظهرت «قوة ومرونة في أدائها المالي في ظل ظروف السوق الصعبة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البتروكيماويات، الذي أثر سلباً على نتائج (سابك) في الربع الأول، إلا إن (سابك) واصلت تقديم أداء تشغيلي قوي، حيث حققت أعلى مبيعات فصلية خلال الفترات الربعية الأربعة الأخيرة».
وأضاف البنيان، خلال مؤتمر صحافي لإلقاء الضوء على أداء الشركة خلال الربع الأول، في الرياض أمس، أن شركة «سابك» ترحب بـ«الموافقة المبدئية لشركة (أرامكو) وصندوق الاستثمارات العامة، على الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة من قبل شركة (أرامكو)»، موضحاً أن شركة «(سابك - ومن خلال استراتيجياتها - تبحث عن النمو للوجود في إحدى الأسواق في الصين أو الولايات المتحدة أو أفريقيا».
وأكد أن «(سابك) لا تزال تمضي قدماً في مسيرة التحول التي بدأتها قبل 3 سنوات، والتي تواصل خلالها العمل لتحقيق تقدم في مجال المنتجات المتخصصة، والبقاء على المسار الصحيح في الجهود التحولية في المغذيات الزراعية. بالإضافة إلى العمل على دمج العمليات التشغيلية في شركتي (صدف) و(بتروكيميا)، بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية وخفض التكاليف، حيث من المتوقع الانتهاء من هذه الخطوة في النصف الثاني من العام الحالي». وأضاف البنيان أن الاستدامة تشكل محوراً للتركيز بالنسبة لشركة «سابك»، مضيفاً أن «الشركة وقّعت في أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم مع شركة (بلاستيك إنيرجي)، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، حيث تمحورت الاتفاقية حول إنتاج مواد لقيم للبتروكيماويات مُعاد تدويرها يتم استخدامها في مواقع (سابك) في أوروبا... ومنذ ذلك الحين، حققت (سابك) إنجازاً آخر فيما يتعلق بإنتاج بوليمرات مُعتمدة مُعاد تدويرها، وذلك باستخدام مواد لقيم مُنتجة من النفايات البلاستيكية المختلطة».
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«سابك» أن «توقعات النمو للاقتصاد العالمي في عام 2019 تدور حول مستوى 3 في المائة»، مشيراً إلى أن «النمو في السعودية كان عند مستوى 2.2 في المائة في 2018، بينما التوقعات للعام الحالي كانت في حدود 1.3 في المائة، إلا إن وزير المالية السعودي أعلن مؤخراً أن توقعات النمو للاقتصاد السعودي في 2019 ارتفعت إلى مستوى 1.8 في المائة نتيجة لإعادة هيكلة الاقتصاد والبرامج التي سوف تدعمها السعودية».
وتابع البنيان أن التوقعات للعام الحالي أشارت إلى أن النمو في الولايات المتحدة سيقتصر على 2.3 في المائة، «لكن نتائج الربع الأول كانت إيجابية ووصلت إلى 2.9 في المائة»، مؤكدا أن «تلك النتائج تعد إشارات محفزة على الطلب في صناعة البتروكيماويات، خصوصاً في سوق مثل السوق الأميركية».
وأشار البنيان إلى أن «هناك تراجعاً في التوقعات الخاصة بأوروبا؛ حيث بلغت 1.1 في المائة، وذلك لأسباب عدة؛ أهمها (بريكست)، بالإضافة إلى تأثر بعض العملات مقابل الدولار في أوروبا». وأضاف أن الحكومة الصينية «ارتأت أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي خلال 2019 سيكون بين 6.0 و6.5 في المائة، في حين أفريقيا لا يزال بها نمو إيجابي، حيث بلغ النمو 3.9 في المائة، بينما تواجه تحديات هيكلية سواء في الحوكمة أو أنظمة الاستثمار».


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.