الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط

الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط
TT

الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط

الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط

هبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن 52.7 في المائة، العام الماضي، مقارنة مع مستواه في 2017، ليبلغ إجماليه في 2018 نحو 679.8 مليون دينار (958 مليون دولار)، حسب أرقام البنك المركزي الأردني.
كان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 1.436 مليار دينار في 2017. ويقول صناعيون إن حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تحيط بالأردن أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة، سواء الإقليمية أو الدولية.
من جهة أخرى، انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام، ومشتقاته، 16.5 في المائة في أول شهرين من العام الحالي إلى 399 مليون دينار (562 مليون دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أمس الأحد.
كانت فاتورة الأردن من النفط ومشتقاته بلغت نحو 477.8 مليون دينار في نهاية فبراير (شباط) 2018، علماً بأن الأردن يستورد أكثر من 95 في المائة من حاجاته من الطاقة.
أما على مستوى الصادرات، فقد ارتفعت في الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 11.4 في المائة، لتصل قيمتها إلى 721 مليون دينار (أكثر من مليار دولار)، مستفيدة من تحسن صادرات الأسمدة، خصوصاً في فبراير الماضي. وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن قيمة الصادرات الكلية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير من عام 2019 بلغت 857 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 9.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة المعاد تصديره 136 مليون دينار (192 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 2.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما الواردات، فقد بلغت قيمتها 2.243 مليار دينار (3.16 مليار دولار) خلال شهري يناير وفبراير، بانخفاض نسبته 1.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، تنظم غرفة التجارة الأردن، غداً الثلاثاء، منتدى أعمال أردني - ألماني، وذلك على هامش زيارة وفد اقتصادي ألماني لعمان. ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يضم الوفد الألماني رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بيتر رامساور وممثلين عن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات ومواد البناء والآلات وإدارة المخاطر والتجارة العامة والطاقة.
ونقلت الوكالة عن رئيس الغرفة الأردنية نائل الكباريتي، القول إن المنتدى يناقش فرص التعاون المحتملة بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية ونظيرتها الألمانية. وأشار إلى حرص غرفة تجارة الأردن على مواصلة جهودها في الترويج للفرص الاقتصادية المتوفرة بالأردن لاستقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع القائم منها.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الأردن وألمانيا 70.3 مليون دولار عام 2018، منها 1.3 مليون دولار فقط صادرات أردنية. وتتركز التبادلات التجارية في الخضراوات والفواكه الطازجة والمحضرات الغذائية والأدوية والأثاث ومستحضرات التجميل والملابس.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.